مدیران پیگیر در انتظار برخورد!
عزل و برخورد در انتظار دو شغله ها
ارتباط با مشتری: وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی چند روز قبل با آگهی نسبت به عدم استعفای دو شغله های زیر مجموعه های وزارتخانه متبوع خود اعلام نمود كه در صورت مقاومت در مقابل استعفا عزل و به مراجع ذیصلاح معرفی خواهند شد؛ نگاهی كه سوژه فعالیت دوشغله ها را وارد فاز تازه ای خواهدنمود.
به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از ایسنا، وزیر كار چند روز قبل در نشست تخصصی شورای عالی اشتغال درباره انتشار اسامی مدیران چندشغله و آخرین اقدامات صورت گرفته توضیحاتی ارائه نمود. او با بیان اینكه اعلام و انتشار اسامی اعضای هیأت مدیره كلیه شركت های تحت پوشش وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی قبلاً انجام نشده بود و ما برای نخستین بار این كار را صورت دادیم، اضافه كرد: مرحله نخست به روزرسانی هم پس از سه ماه انجام شد، چون مراحل تغییر هیأت مدیره و ثبت آن در روزنامه رسمی زمان می برد.
شریعتمداری از اجرای چند برنامه دیگر در امتداد شفاف سازی آگاهی داد و با اشاره به اینكه همه كسانی كه دوشغله بودند استعفایشان را تقدیم مراجع بالاتر كرده اند، اضافه كرد: در مواردی به شكل استثنایی و شاید كمتر از ۱۰ مورد افراد خود اظهاری نكردند و ترجیح دادند كه كار را به مدیریت بالاتر محول كنند كه در این زمینه هم تصمیم گیری شده است. مواردی هم بوده كه به هر علت مبادرت به استعفا نكرده اند كه از شغل شان عزل خواهند شد.
در تازه ترین تحول در این زمینه شریعتمداری با انتشار توئیتی پرونده دوشغله ها در وزارت كار را بسته و در حساب توئیتر خود نوشته با تاكید بر تعهد قبلی به مردم و به دنبال استعفای ۳۸ نفر از افراد دوشغله و چندشغله از زیرمجموعه های تابعه وزارتخانه و طبق اعلام رسمی رؤسای صندوق ها، پرونده دوشغله ها (ماده ۲۴۱) در وزارت كار بسته شد و از امروز هر فرد دو شغله ای كه استعفا نداده باشد از هر دو شغل عزل و به مراجع ذیصلاح معرفی خواهد شد.
برابر تبصره ۲ قانون اصلاح ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، هیچ فردی نمی تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیشتر از یك شركت كه تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره انتخاب گردد. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شركت، به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذكور محكوم می شود.
دوم مردادماه سال قبل بود كه نمایندگان مجلس شورای اسلامی قانون ممنوعیت بكارگیری بازنشستگان را اصلاح و محدودیت های جدیدی را در این قانون اعمال كردند. این طرح كه با ۱۹۴ رأی موافق از ۲۴۰ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید، تنها اجازه بكارگیری بازنشستگان بندهای الف، ب و ج ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات كشوری كه شامل رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان و معاونان رئیس جمهور هستند را می دهد و مشمولان بندهای د و ه را كه شامل استانداران و معاونان استانداران همطراز سفرا و معاونان وزرا هستند را از قانون حذف كرده است. رئیس مجلس شورای اسلامی هم در نامه ای خطاب به رئیس جمهور، قانون اصلاح قانون ممنوعیت بكارگیری بازنشستگان را برای اجرا ابلاغ نمود و به فاصله چند روز در ۲۷ شهریورماه رئیس جمهوری در اجرای اصل یكصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون اصلاح ممنوعیت بكارگیری بازنشستگان» را جهت اجرا به «سازمان اداری و استخدامی كشور» ابلاغ نمود.
رئیس سازمان بازرسی كل كشور نیز آن زمان با اشاره به تأیید «طرح اصلاح قانون ممنوعیت به كارگیری بازنشستگان» از طرف شورای نگهبان، مهلت ۶۰ روزه ای به دستگاه های مشمول این قانون داد تا ظرف مدت ۶۰ روز از تاریخ ابلاغ این قانون، افراد مشمول را از خدمت منتزع و با آنان تسویه حساب كنند.
به گفته وی به كارگیری بازنشستگان و یا بازخرید شده ها در دستگاه های دولتی و كلیه دستگاه هایی كه به هر نحوی از بودجه عمومی كل كشور استفاده می نمایند، به جز مقامات مصرح در قانون مذكور ممنوع می باشد و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
بسیاری از كارشناسان اعتقاد دارند كه اجرای كامل قانون منع بكارگیری بازنشستگان باید به شكلی باشد كه امكان دور زدن آن به افرادی كه بازنشست شده و مجدد در یك دستگاه دولتی یا شبه دولتی مشغول به كار شده اند، فراهم نشود و چنین افرادی از مجموعه های دولتی به سمت شركت ها و سازمان های خصولتی و شبه دولتی مهاجرت نكنند.
به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از ایسنا، به سبب تبصره ۲ قانون ممنوعیت بكارگیری بازنشستگان، دستگاه های سوژه این قانون در صورت ضرورت می توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرك تحصیلی كارشناسی و بالاتر به صورت پاره وقت و ساعتی استفاده كنند. حداكثر ساعت مجاز جهت استفاده از بازنشستگان، یك سوم ساعات اداری كارمندان رسمی است و حق الزحمه این افراد متناسب با ساعت كاری آنها حداكثر معادل یك سوم كارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب