كمبود ۴ میلیون واحد مسكونی در بازار
به گزارش ارتباط با مشتری طبق بررسی های مجلس، كشور با كمبود چهار میلیون مسكن مواجه می باشد و قرار شده دولت بسته ای را در خصوص «برنامه تولید پایدار مسكن» به شكل كوتاه مدت و بلندمدت در حضور سران سه قوه رونمایی كند.
به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از ایسنا، به دنبال جهش قیمت مسكن كه به نابسامانی در این بازار منجر گردید، بانك مسكن بسته ای را به منظور كمك به هردو سوی عرضه و تقاضا عرضه داد. دولت هم برنامه تولید و عرضه ۴۰۰ هزار واحد مسكونی تا سال ۱۴۰۰ را در دستور كار قرار داده است. با این وجود گفته می شود با عنایت به اینكه كشور سالیانه به حداقل یك میلیون واحد مسكونی نیاز دارد و الان با وجود ۲.۵ میلیون خانه خالی در كشور، هنوز با كسری چهار میلیون واحد مواجهیم، دولت بسته ای را در دستور كار دارد كه قرار شده در جلسه با سران سه قوه آنرا رونمایی كند.
روز گذشته بانك مركزی آخرین وضعیت قیمت و معاملات مسكن شهر تهران را اعلام نمود كه مشخص شد ركود تورمی هنوز در بازار مسكن وجود دارد. مطابق گزارش بانك مركزی در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ قیمت هر متر مربع مسكن شهر تهران به ۱۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان رسیده كه نسبت به ماه قبل ۱۲.۵ درصد و نسبت به اردیبهشت سال گذشته ۱۱۲ درصد افزایش را نشان داده است. معاملات اما با كاهش ۳۶.۵ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل به ۱۲ هزار و ۱۰۰ مورد رسیده است.
كارشناسان، مهمترین عوامل ایجاد جهش قیمتی در بازار مسكن را تاثیرپذیری از رشد قیمت ارز و همینطور كاهش ساخت و ساز به علت ركود شش ساله بازار مسكن می دانند. بر مبنای پروانه های ساختمانی تخمین زده می شود كه تولید در سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به حدود ۳۰۰ هزار واحد رسیده كه یك سوم تقاضای مطلق است و طبیعتاً در چنین شرایطی شاهد بهم خوردن توازن در بازار مسكن بودیم.
احتیاط سازندگان از تعریف پروژه های جدید
رئیس كمیسیون عمران مجلس گفته است كه بر مبنای تحقیقات كمیسیون عمران طبق آمارهای رسمی كشور مشخص شد كه كشور با كمبود چهار میلیون واحدی مسكن مواجه می باشد.
با این حال، انبوه سازان به علت فشار هزینه ها، مالیات، عوارض شهرداری و نبود چشم انداز مناسب در مورد بازده سرمایه، ریسك سرمایه گذاری در بازار مسكن را نمی پذیرند. فرشید پورحاجت، دبیر كانون انبوه سازان می گوید: از هشت جلسه اخیر كه در شورای مسكن به ریاست وزیر راه و شهرسازی برگزار شده در هیچ یك از جلسات از انبوه سازان بعنوان تنها تشكل فعال در عرصه تولید مسكن دعوت به عمل نیامده است.
وی بیان می كند: زنگ خطر برای گرانی مسكن به صدا درآمده اما می بینیم كه اولویت برخی از آقایان به موضوعات فرعی همچون بخشنامه خدمات مهندسی مربوط می شود. عرضه مسكن كاهش یافته و طبیعتاً هر كالایی گرفتار كمبود شود با افزایش قیمت مواجه می شود. ما هیچ برنامه ای برای این منظور ندیدیم و بعنوان بخش خصوصی از مجلس هم این گلایه را داریم كه فرصت طلایی پنج شش ساله برای تقویت حوزه تولید مسكن از دست رفت.
همسویی دولت و مجلس برای ساماندهی بازار مسكن
رئیس كمیسیون عمران مجلس اما ضمن ابراز خرسندی از برخورداری وزارت راه و شهرسازی به درك صحیحی از واقعیت وضعیت مسكن در كشور و برنامه ریزی برای رفع آن با حضور مهندس اسلامی گفته است: به رغم تمام مشغله های كاری در وزارت عریض و طویل راه و شهرسازی هر دو هفته یكبار جلسه شورایعالی مسكن به ریاست وزیر راه و شهرسازی برگزار می گردد و معاونت مسكن این وزارتخانه به صورت نرم افزاری و با جدیت به این حوزه ورود كرده است.
محمدرضا رضایی كوچی با اشاره به اینكه «در سال های گذشته كاهش تولید مسكن از سالی ۸۰۰ هزار واحد به ۳۰۰ هزار واحد، باعث ایجاد یك نیاز انباشته شده است» تصریح كرد: این اتفاق منجر به افزایش قیمت ها شد و باید در نظر داشت كه نمی توان در كوتاه مدت به این نیاز انباشته پاسخ داد.
البته طبق طرح جامع مسكن، تولید سالیانه یك میلیون واحد مسكونی در كشور ضروری می باشد اما برخی كارشناسان می گویند حتی در زمانی كه تولید به میزان مناسب در كشور انجام شد بین سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ در زمان دولتهای نهم و دهم قیمت مسكن ۵۰۰ درصد و قیمت زمین ۷۰۰ درصد رشد داشت. این در شرایطی است كه الان حدود ۲.۵ میلیون مسكن خالی و ۴.۷ میلیون مسكن نیمه خالی در كشور وجود دارد. ازاین رو ایراد كار را باید در جایی دیگر جست و جو كرد. وضع مالیات بر خانه های خالی به منظور پیشگیری از معاملات سفته بازانه، شاید كلید حل معمای عرضه و تقاضای مسكن باشد.
چراغ سبز دولت به مالیات مسكن
در ایام اخیر وزیر راه و شهرسازی از حمایت وزارتخانه متبوعش با طرح مالیات بر عایدی سرمایه اطلاع داده و سازمان امور مالیاتی هم در حال بررسی این قانون است. هم چنین طبق اعلام سرپرست سازمان امور مالیاتی، این سازمان الان در حال بررسی وضع مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه املاك، طلا، ارز و خودرو است. محمدقاسم پناهی البته گفته كه با عنایت به ساختار اجرایی كشور، فرهنگ اجتماعی و زیرساخت های اطلاعاتی می توان تصمیم گرفت كه این مالیات قابلیت اجرایی پیدا كند. پناهی ابراز امیدواری كرد كه بزودی لایحه مالیات بر عایدی سرمایه تدوین شود.
یكی از برنامه های دولت و مجلس، كمك به اقشار اجاره نشین است. در این زمینه معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، طرحی را به منظور كنترل بازار اجاره بها عرضه كرده و گفته می شود به موجرانی كه اجاره بهای پایین دریافت نمایند مشوق های مالیاتی عرضه می شود. هرچند سلمان خادم المله، كارشناس اقتصاد مسكن، دخالت دولت در بازار اجاره و فروش مسكن را بی تأثیر می داند.
وی می گوید: در یك اقتصاد شفاف كه همه آیتم های كنترلی روی اقتصاد وجود دارد قابلیت كنترل معاملات اشخاص حقیقی در سطح خرد امكان پذیر است، اما در اقتصاد غیر شفاف هر نوع دخالت در قرارداد موجر و مستأجر صرفاً به توافقات غیر رسمی دامن می زند و احتمال موفقیت چنین طرح هایی نزدیك به صفر است. به صورت مثال موجر یك قرارداد رسمی می بندد و ما به ازای آنرا وجه نقد یا دلار دریافت می كند و هیچ نظارتی نمی توان روی آن صورت داد.
با این وجود رئیس كمیسیون عمران مجلس با تاكید بر مدیریت بازار مسكن استیجاری اظهار نمود: یكی از راهكارهای عرضه شده مشخص كردن یك مبنا بر مبنای نرخ تورم اعلامی از جانب بانك مركزی است كه سالانه یا بعد از اتمام قرارداد میان مستأجر و موجر به اجاره بها اضافه شود. در مقابل طبق ضوابط موجر حق مطالبه اجاره بهای بیشتر را ندارد و در صورت مطالبه اجاره بهای بیشتر مشمول مالیات و با تمكین از ضوابط از معافیت های مالیاتی برخوردار می شود. الان در مجلس آمادگی وجود دارد تا برای اجرایی شدن این پیشنهاد، مصوبات لازم را در جلساتی با سران سه قوه دریافت شود.
لزوم افزایش سقف تسهیلات با بازپرداخت متناسب با درآمد قشر متوسط به پایین
وی با اشاره به راهكارهای تحریك عرضه در بازار مسكن بیان كرد: استفاده از زمین های دولتی و ساخت مسكن با مشاركت بخش خصوصی از اقدامات خوب دولت بوده است اما دیگر راهكارها می تواند وضع مالیات بر زمین های بایر و رها شده، خانه های خالی در شهرها و معاملات با هدف تحریك مالكان برای تولید مسكن، تنظیم اجاره بها و از همه مهمتر پیشگیری از سوداگری باشد.
عضو مجلس یازدهم در ادامه از تصویب این لایحه در كمیسیون عمران اطلاع داد و اظهار داشت: این لایحه با جدیت از جانب كمیسیون عمران در دست پیگیری قرار دارد تا از جانب سایر كمیسیون ها هم مصوب و به سرعت اجرایی شود.
رضایی كوچی، آمادگی مجلس برای پشتیبانی از بسته پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسكن كه مقرر است در جلسه ای با حضور سران سه قوه عرضه شود را اعلام نمود و اظهار داشت: این طرح پیشنهادی شامل برنامه های كوتاه مدت و دراز مدت با هدف كنترل نرخ اجاره بها، كمك به جریان پایدار تولید مسكن در كشور و پیشگیری از سوداگری است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب