گزارش ارتباط با مشتری به نقل از مهر؛
مطالبه18000میلیاردی بخش تعاون از واگذاری ها، تعهددولت تهاتر می شود
به گزارش ارتباط با مشتری در حالیكه طبق قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی باید ۳۰ درصد از درآمدهای واگذاری ها، به توسعه بخش تعاون اختصاص می یافت، امروز این حجم از مطالبه به ۱۸ هزارو۲۰۰میلیارد تومان رسیده است.
به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از مهر، هر چند اقتصاد كشور حتی در میان مسئولان صرفاً متمركز بر دو بخش «اقتصاد دولتی و خصوصی» است اما قانون اساسی اقتصاد كشور را در چارچوب سه ركن دولتی، تعاونی و خصوصی تعریف كرده است؛ حتی بخش تعاون، پس از بخش دولتی دومین ركن اقتصادی كشور است.
بنابراین قانون اساسی كشور، اولویت بخش اقتصاد تعاونی را قبل از اقتصاد بخش خصوصی قرار داده است.
یكی از مهمترین موضوعات مغفول مانده توسعه بخش تعاون، عدم تحقق سهم ۳۰ درصدی بخش تعاون، از درآمدهای حاصل از واگذاری ها است. بر مبنای ماده ۲۹ قانون اجرای سیاست های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی، به دولت تكلیف شده بود تا وجوه حاصل از واگذاری های شركت های مادر تخصصی و عملیاتی را به حساب خاصی نزد خزانه داری كل كشور واریز و ۳۰ درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری را به تعاونی های فراگیر ملی به منظور فقرزدایی اختصاص دهد اما طی بیشتر از یك دهه گذشته از اجرای سیاست های كلی اصل ۴۴ ظاهراً هیچ پولی ناشی از واگذاری ها در اختیار بخش تعاون قرار نگرفته است.
در همین زمینه محمدجعفر كبیری، معاون امور تعاون وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی در گفت و گو با خبرنگار مهر، درباره عدم تخصص سهم ۳۰ درصدی بخش تعاون از درآمدهای ناشی از واگذاری ها اظهار داشت: باید ابعاد مختلف لزوم ها و نیازمندهای بخش تعاون برای تحقق سهم تعاون از اقتصاد ملی بررسی شود كه در گام اول به دنبال این هستیم كه با یك سرعت معقولی به سمت هدف تحقق سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون از كل اقتصاد ملی حركت نماییم.
وی با تاكید بر اینكه در قانون و بخصوص اصل ۴۴ قانون اساسی ظرفیت های خوبی برای بخش تعاون دیده شده اما متأسفانه عملیاتی نشده است، خاطرنشان كرد: بند ۲۹ قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره دارد به اینكه ۳۰ درصد درآمدهای حاصل از واگذاری های دولتی به بخش خصوصی باید به توسعه بخش تعاون اختصاص پیدا كند كه از سال ۱۳۸۸ تا كنون جمع این عدد به حدود ۱۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده كه پرداخت نشده است.
معاون وزیر تعاون اظهار داشت: البته عدم تخصیص سهم ۳۰ درصدی بخش تعاون از درآمدهای واگذاری ها ارتباطی به دولت خاصی ندارد بلكه به علت اولویت های فوریت دار دولت ها این مورد مغفول مانده است.
كبیری درباره نحوه وصول این مطالبات انباشت بخش تعاون هم اضافه كرد: طی مذاكرات صورت گرفته با نمایندگان مجلس در چارچوب قانون بودجه ۹۸ كل كشور مصوب شد ۱، ۰۰۰ میلیارد تومان از محل بدهی ناشی از عدم اجرای بند ۲۹ اصل ۴۴ قانون اساسی برای افزایش سرمایه بانك توسعه تعاون اختصاص پیدا كند كه یك گام مقدماتی در جهت تعهدات دولت به بخش تعاون بود.
وی با اشاره به اینكه به علت محدودیت های بودجه ای دولت امكان تخصیص و وصول كل این مطالبات وجود ندارد اظهار داشت: ازاین رو ما به دنبال تهاتر این تعهد دولت به بخش تعاون هستیم كه مذاكرات مفصلی داشتیم. در همین راستا با نامه آقای نوبخت به خزانه داری قرار شد این ۱، ۰۰۰ میلیارد تومان در حساب جداگانه ای نزد وزارت تعاون احصاء شود و در اختیار وزارت تعاون قرار گیرد.
معاون وزیر تعاون تصریح كرد: ازاین رو توسعه بخش تعاون، نخست نیازمند اصلاح قانون و در گام دوم هم نیازمند تقویت نهادهای مالی و بودجه ای است تا سهم ناچیز بخش تعاون از اقتصاد ملی به سهم ۲۵ درصدی هدف گذاری شده در اسناد بالادستی افزایش یابد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب