در گزارش ارتباط با مشتری اعلام شد
62 درصد جمعیت كشور عضو تعاونی ها هستند، غفلت دولت ها از بخش تعاون
به گزارش ارتباط با مشتری معاون اقتصادی اتاق تعاون تهران با اشاره به عضویت 50 میلیون نفر از جمعیت كشور در تعاونی ها، اظهار داشت: تعادل و تناسبی بین فعالیت های بخش دولتی، تعاونی و خصوصی وجود ندارد.
حمید قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاكید بر اینكه اقتصاد ایران برمبنای قانون اساسی به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم شده است، گفت: متاسفانه تعادل و تناسبی بین فعالیت های این سه بخش وجود ندارد.
وی افزود: بنظر می رسد كه دولت ها در امتداد تحقق منویات رهبری و نیز اجرای برنامه ها، راهبردها و اهداف اقتصادی هدفمند و متناسب با مصالح و منافع ملی حركت نكرده اند.
معاون اقتصادی، مالیاتی و امور بین الملل اتاق تعاون تهران، با اشاره به اینكه مجریان، تصمیم سازان و تصمیم گیران اقتصادی و یا سیاستگذاران اقتصادی راه بلد خوبی برای مدیریت كشور نبوده اند، اظهار داشت: مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیل به سهم ۲۵ درصدی اقتصاد تعاونی را طرح و تكلیف كردند اما نه دولت ها عنایت به این امر داشتند و نه متاسفانه دستگاه های نظارتی و كنترلی در تدوین و تنظیم برنامه های اقتصادی سنواتی و برنامه های دراز مدت به این نكته ظرفیت توجه قابل ملاحظه ای داشتند.
قاسمی اظهار داشت: به جهت اینكه در جهت سیاست های اقتصادی سوسیالیستی یا كاپیتالیستی محض حركت نكنیم لزوم دارد به قانون اساسی برگردیم و اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی را اجرا نماییم.
وی با تاكید بر اینكه هدف گذاری سهم ۲۵ درصدی تعاون از اقتصاد ملی مهمترین بخش سیاست های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی است اضافه كرد: امروز حدود ۵۰ میلیون نفر از جمعیت كشور كه ۶۲ درصد از كل جمعیت را شامل می شود عضو تعاونی ها هستند.
معاون اقتصادی، مالیاتی و امور بین الملل اتاق تعاون تهران اشاره كرد: اگر به عمومی سازی اقتصاد اعتقاد داریم باید تمام رگه های مردمی به جریان اقتصادی متصل و فعال شوند كه بهترین گزینه تعاونی هستند كه با اصلاحاتی در قوانین آن، آموزش عمومی و در اختیار گذاشتن ابزار مورد نیاز باید شرایط توسعه اقتصاد تعاونی را فراهم نماییم تا همه اقشار جامعه را به فعالیت اقتصادی دعوت نماییم.
وی اشاره كرد: البته همانگونه كه در قانون اساسی آمده است این سه بخش باید بطور مكمل در كنار یكدیگر فعالیت كنند و اقتصاد مقاومتی در چنین شرایطی معنا پیدا خواهدنمود.
قاسمی با اشاره به اینكه توزیع عادلانه درآمد و سود و زیان فعالیت ها در كشور بین عموم مردم منجر به تلاش فراگیر برای انتفاع متناسب با میزان فعالیت ها در كشور خواهد شد، اضافه كرد: امروزه مهمترین چالش پیش روی بخش تعاون متاسفانه نگاه نامناسب خواص به بخش تعاون و ناآگاهی و ضعف اطلاعات عمومی و سوء مدیریت برخی مدیران در تعاونی ها و اتحادیه ها در زمینه مدیریت بر تشكل های اقتصادی و اجتماعی است.
معاون اقتصادی، مالیاتی و امور بین الملل اتاق تعاون تهران با اشاره به اینكه انتظار می رود متولیان بخش اقتصاد تعاونی و تشكل ها به صورت خودجوش و درونزا نسبت به تحول مدیریتی و برنامه ریزی در بخش تعاون اقدام نمایند، اضافه كرد: اگر از نظام و حاكمیت انتظار حمایت داریم لازمه و پیش نیاز آن، تغییر نگاه خود متولیان به بخش تعاون است.
منبع: ارتباط با مشتری
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب