ابراز امیدواری وزیر كار برای حل مساله احكام كارگران هفت تپه
به گزارش ارتباط با مشتری وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی با بیان خبر تشكیل كمیسیونی از جانب دولت و دادن مسئولیت پی گیری احكام صادر شده برای كارگران هفت تپه به وزارت خانه های دادگستری، كار، اطلاعات و همینطور معاونت حقوقی ریاست جمهوری، اظهار داشت: امیدوارم با ورود آیت الله رئیسی و دستور رسیدگی مجدد، با صدور احكام جدید مبحث برطرف شود.
به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از ایسنا، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی بامداد امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت وزیران در جمع خبرنگاران درباره اقدامات دولت در مورد اعتراضات و مطالبات كارگران اظهار نمود: مجموعه اعتراضات موجود در كمیسیون رفع موانع تولید با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت در همه شهرها مورد رسیدگی قرار می گیرد. در همین راستا كلیه واحدهای تولیدی كه حقوق های معوق دارند یا احیانا مشكلاتی در روابط كار برایشان بوجود آمده است پس از اجرای خصوصی سازی گاها با مشكلاتی مواجه گشتند كه این مشكلات توسط كمیسیون رفع موانع تولید مورد رسیدگی قرار گرفت.
وی اضافه كرد: موضوعاتی نظیر بدهی به بانك ها یا احیانا برخی موانع قانون كار در جلسات كمیسیون رفع موانع تولید مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و مصوبات این ستاد هم برای بانك ها و هم برای واحدهای اجرایی لازم الاجرا است؛ طبیعتا با برگزاری جلسات مربوطه مشكلات واحدهای تولیدی كمتر خواهد شد.
وزیر كار با تاكید بر این كه مشكل اساسی واحدهای مهم عموما مالكیت آنها است اظهار داشت: هم اكنون وزارت صمت در حال مذاكره با شركت های دارای توانایی نظیر مپنا است تا با پذیرش تكلف اداره و مالكیت این واحدهای خصوصی شده بتوانند با تهمیدات لازم نسبت به رفع مشكلات دراز مدت این شركت ها اقدام نمایند. در مورد مشكلات كوتاه مدت هم ستاد تسهیل مشكلات مربوطه را رفع و رجوع می كند.
به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از ایسنا، شریعتمداری در بخش دیگری از صحبت های خود درباره احكام صادر شده از جانب قوه قضاییه برای برخی معترضان شركت نیشكر هفته تپه اظهار داشت: مداخله رئیس قوه قضاییه برای رسیدگی مجدد به این پرونده اقدام خوبی بود كه انجام شد. در جلسه هفته قبل دولت هم این مورد مطرح شد؛ برای دولت صدور آن احكام غیر قابل باور بود و به نظر می رسید امكان دارد احكام نامناسبی باشند و در قالب قانون و مقررات استاندارد كار در كشور نباشند در همین زمینه كمیسیونی از جانب دولت تشكیل شد و مقرر گردید كه وزارت خانه های دادگستری، كار و اطلاعات و همینطور معاونت حقوقی ریاست جمهوری مبحث احكام صادره را مورد پیگیری قرار دهند كه خوشبختانه با ورود به هنگام رئیس قوه قضاییه و دستور رسیدگی مجدد این مشكل تا حدودی رفع شد.
وی در پاسخ به این پرسش كه نظر رئیس جمهور درباره احكام صادرشده برای كارگران معترض چیست تصریح كرد: تصمیم ایجاد كمیسیون در دولت برای رسیدگی به احكام صادر شده در جلسه ای با حضور رئیس جمهوری اتخاذ شد. امیدوارم با ورود آیت الله رئیسی و دستور رسیدگی مجدد، با صدور احكام جدید مبحث برطرف شود.
وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی همینطور در پاسخ به پرسشی درباره زمان حذف یارانه سه دهك پر درآمد جامعه اظهار نمود: مبحث حذف دهك های درآمدی برخوردار با عنایت به شرایط اقتصادی كشور و فشارهای نظام سلطه در این ایام و همینطور آثار این فشارها در سطح عمومی قیمت ها، باید با احتیاط صورت گیرد.
شریعتمداری افزود: با عنایت به این كه دولت مصوبه ای دارد كه برپایه آن ظرف یك ماه، چهار دستگاه اجرایی موظف می باشند تا پیگیری های لازم در مورد حذف برخی افراد برخوردار را انجام دهند وبا توجه به اینكه كسانی كه احتیاج به حذف یارانه دارند اما همچنان از آن استفاده می نمایند بسته هایی باید تهیه شود، دستگاه های ذی ربط هنوز جزئیات این بسته ها را تعیین نكردند.
وی تصریح كرد: امیدواریم حذف دهك های درآمدی بالا بگونه ای اتفاق بیفتد تا در مهر ماه سال جاری بتوانیم بخشی از افراد برخوردار را با میزان خطای حداقلی از فهرست یارانه بگیران حذف نماییم.
وزیر كار اظهار داشت: به هیچ وجه نمی خواهیم فشاری به طبقات مستضعف و متوسط جامعه وارد شود و فقط به دنبال آن هستیم كه با مصوبه مجلس در مورد حذف سه دهك برخوردار یارانه های به سمت دهك هایی از درآمد و هزینه برود كه واقعا بهآن نیاز دارند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب