دریافت مالیات از دلالان بازار مسكن جدی تر شد
به گزارش ارتباط با مشتری رونمایی از سامانه املاك و اسكان، تحقق قانون مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه املاك را وارد فاز جدی تری كرد.
به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از ایسنا، كارشناسان همواره از علل ایجاد التهابات در بازارهای مسكن، خودرو، طلا و ارز را نبود قانونی برای دریافت مالیات از معاملات سوداگرانه و معاملات مكرر عنوان می كنند. مصداق این مورد این است كه طی روزهای اخیر با زمزمه دریافت مالیات از فعالیتهای سوداگرانه، بازار خودرو بنا به نقل از رییس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران به آرامش نسبی رسید. البته هنوز لایحه ای در این خصوص از جانب دولت ارائه نشده و به شكلی چهار بازار مذكور در حالت رهاشدگی قرار دارند اما از حدود یك سال گذشته عزمی برای تحقق این آرزوی ۴۵ ساله دیده می شود.
روز سه شنبه ۲۹ بهمن ماه در یك مراسم توسط وزارت راه و شهرسازی از سامانه ملی املاك و اسكان رونمایی شد كه محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی هدف از تاسیس سامانه را مهار سوداگری دانست. او اظهار داشت: در نظر داریم تا سرمایه در گردش برای تولید و عرضه مسكن لطمه نبیند و در عین حال سوداگری و ثروت اندوزی كه تابحال باعث تلاطم بازار بود، مدیریت شود.
اسلامی اظهار امیداری كرد تا تمامی دستگاه هایی كه در این سامانه مسئولیت دارند، اطلاعات خویش را در اختیار سامانه قرار داده تا سازمان امور مالیاتی بتواند از آن استفاده نماید و تكالیف قانونی خویش را به سرانجام برساند.
مطابق آن چه اعلام شده سامانه شامل دو بخش است كه هم مسؤلان و دستگاه ها می توانند اطلاعات خویش را وارد كنند و این اطلاعات با پالایش در سایت قرار می گیرد و هم مردم با نام كاربری می توانند از خدمات این سامانه بهره مند شوند.
هم چنین دژپسند وزیر اقتصاد گفته كه باید از كوچ نقدینگی به سمت بازارهای طلا، ارز و كالا جلوگیری نماییم.
یكی از موضوعاتی كه همواره طی سال های اخیر مطرح بوده بحث دریافت مالیات از عایدی املاك و مالیات خانه های خالی بوده است كه بعد از حدود پنج سال از مطرح شدن، مسؤلان، پیش نیاز این مورد را راه اندازی سامانه املاك و اسكان عنوان می كردند.
مطابق برآوردها حدود ۷۷ درصد معاملات بازار مسكن در ایران از نوع سرمایه گذارانه است و همین مسئله دائما به افزایش قیمت منجر می شود. بر این مبنا كمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی، طرح پیشنهادی مالیات بر عایدی سرمایه را تدوین كرده است. در این طرح عنوان شده كشورهای جهان برای كنترل تقاضای سوداگرانه در بازار املاك از ابزار مالیات بر عایدی سرمایه استفاده می نمایند و این پایه مالیاتی در ۱۸۰ كشور جهان اجرا می شود. آمریكا، بریتانیا، كانادا، فرانسه، چین، تركیه، بوتسوانا، قطر، لیبی و... همچون كشورهای توسعه یافته، در حال توسعه و توسعه نیافته ای هستند كه این مالیات را مورد استفاده قرار می دهند. در انگلستان یكی از علل اصلی استفاده از مالیات بر عایدی سرمایه، رشد سریع ارزش ملك بعد از جنگ جهانی دوم بود. در آن مقطع سوداگران املاك، خانه ها را احتكار می كردند تا از عایدی سرمایه استفاده كنند.
مطابق این طرح پیشنهادی، مالیات بر عایدی سرمایه بر ارزش دارایی وضع نمی گردد بلكه بر افزایش ارزش دارایی یا همان عایدی دارایی وضع می شود. به صورت مثال اگر فردی ملكی را امسال به قیمت ۱۰۰ میلیون تومان خریداری كند و در سال بعد به قیمت ۱۵۰ میلیون تومان بفروشد، درصدی از ۵۰ میلیون تومان افزایش ارزش دارایی، مشمول پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه خواهد بود.
گفته می شود پیشینه دریافت مالیات از خانه های خالی به سال ۱۳۵۳ برمی گردد اما از سال ۱۳۹۳ زمزمه های تحقق آن به گوش رسید كه هیچ گاه طی این سال ها محقق نشد. اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در این خصوص گفته است: مسیری كه قبلا وزارت راه و شهرسازی جهت راه اندازی سامانه طی كرده بود، مسیر صحیحی نبود و به سرانجام نرسید. در عین حال از آنجایی كه راه اندازی سامانه جامع املاك و اسكان جزو وظایف قانونی وزارت راه و شهرسازی بود، این كار در دوره جدید به سرانجام رسیده است و از این سامانه رونمایی گردید.
ازاین رو گزارش، طرح مالیات برعایدی سرمایه در كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بررسی و آبان ۱۳۹۷ با كلیات آن موافقت شد، اما در جریان بررسی جزئیات طرح مذكور به علت وعده دولت برای عرضه ی لایحه ای جامع متوقف ماند كه البته این لایحه تابحال عرضه نشده و طرح مذكور هم كماكان در كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مانده و بطور قطع به مجلس دهم نمی رسد. حال با رونمایی از سامانه املاك و اسكان، توپ دریافت مالیات از دلالان مسكن در زمین دولت دوازدهم و مجلس یازدهم قرار دارد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب