معاون وزیر كار:

حقوق كارگران ۳۳ درصد افزایش یافته، نه ۲۱ درصد

حقوق كارگران ۳۳ درصد افزایش یافته، نه ۲۱ درصد

ارتباط با مشتری: معاون اقتصادی وزیر كار می گوید حقوق كارگران بر خلاف آنچه گفته می شود، 33 درصد افزایش یافته است.



به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از ایسنا، حجت الله میرزایی به «اقتصاد ۲۴» اظهار داشت: افزایش حقوق كارگران برای امسال، ۳۳ درصد است نه ۲۱ درصد. در واقع حداقل دریافتی كارگران بطور متعارف ۳۳ درصد افزایش یافته است.

وی اضافه كرد: این حداقل دریافتی اضلاع مختلفی دارد كه یكی از آنها حداقل دستمزد است و باقی موارد شامل بن كارگری، عائله مندی، سنوات و... است. نمایندگان دولت در جلسات مزد با ملاحظه كاهش آثار روانی افزایش دستمزد بر سطح قیمت ها و مدیریت تورم انتظاری، ترجیحشان بر این بود كه افزایش ها بیشتر در سایر موارد باشد، نه صرفا روی افزایش دستمزد یعنی پایه حقوق.

معاون وزیر كار اشاره كرد: استدلال نمایندگان دولت این بود كه افزایش دستمزد در بخش حداقل دستمزد می‎تواند بار تورمی داشته باشد یا انتظارات تورمی ایجاد كند اما وقتی این افزایش ها در سایر موارد یعنی بن كارگری، عائله مندی، سنوات و... باشد چنین پیامدی را نخواهد داشت.

میرزایی تصریح كرد: آنچه كه نمایندگان كارگران در جلسات مزد پیگیری می كردند یعنی حداقل دریافتی دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان عملا با توافق اخیر محقق شده است و نكته مهم تر اینكه با این توافق عملا حداقل دریافتی برای بازنشستگان، كارمندان دولت و كارگران یكسان شد و به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است.

وی با اعلان اینكه نمایندگان كارگران در جلسات شورای عالی كار بر افزایش ۳۳ درصدی حقوق كارگران در بخش حقوق پایه تاكید می كردند، اشاره كرد: نمایندگان كارگران برای پاسخگویی به جامعه كارگری ترجیحشان این بود كه این افزایش عموما روی حداقل دستمزد باشد تا سایر موارد اما به اعتقاد بنده این توافق هیچ تفاوتی به خصوص برای كارگرانی كه الان مشغول كار هستند، ندارد. در عمل نیز آنچه كه كارفرمایان بخش دولتی و خصوصی باید پرداخت كنند همان دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است و بار تورمی این مسئله یا هزینه ای كه برای قیمت تمام شده در بخش تولیدی وجود دارد برای كارفرمایان تفاوتی نمی كند.

معاون وزیر كار با اعلان اینكه افزایش ۳۳ درصدی حقوق كارگران به نرخ تورم ۳۴ درصدی كه مركز آمار برای سال ۹۸ اعلام نموده، بسیار نزدیك است، اظهار داشت: از جانب دیگر دولت نیز به گردنگیر قانونی خود در افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم و نیز حفظ قدرت خرید كارگران عمل كرده است.

میرزایی افزایش ۳۳ درصدی حقوق كارگران برای سال ۹۹ را بالاترین نرخ افزایش دستمزد در طول ۱۰ سال قبل عنوان نمود و اظهار داشت: البته این افزایش برای سال جاری كه با شیوع بیماری كرونا و ركود حاصل از آن شروع شده است بسیار قابل تامل است و افزایش حقوق كارگران به بیش از این مقدار ممكن بود ابعاد این ركود را تشدید كند.

وی اضافه كرد: بخش عمده ای از بنگاه هایی كه بر اثر ركود حاصل از كرونا لطمه دیده اند بنگاه های خدماتی هستند كه هزینه های حقوق و دستمزدی بالاتری نسبت به بنگاه های تولیدی كالا دارند و بطور مضاعفی این هزینه ها امسال برای كارفرمایان افزایش می یابد به ویژه كه بخش بزرگی از بنگاه های خدماتی دست كم در ۴۱ رسته و بطور واقعی تر در حدود ۶۰ رسته در عمل غیرفعالند و معین نمی باشد از چه زمانی می توانند كار خودرا آغاز كنند.

میرزایی افزود: بنظر می رسد افزایش این هزینه ها به ریزش گسترده نیروی كار در بنگاه های خدماتی منجر خواهد شد، كما اینكه در ۲۰ روز گذشته دست كم چیزی نزدیك به ۶۰۰ هزار نفر از كارگرانی كه از كار بیكار شده‎اند و عموما مربوط به بخش خدمات هستند به سامانه صندوق بیمه بیكاری مراجعه و درخواست برقراری صندوق بیكاری را ارائه كرده اند. معنای این تعداد ثبت نام این است كه حتی با دستمزد های سال ۹۸ خیلی از بنگاه ها امكان حفظ نیروی كار را ندارند و افزایش ۳۳ درصدی دستمزد ممكنست ریزش نیروی كار را به شدت افزایش دهد.

معاون اقتصادی وزیر كار اضافه كرد: همین طور معنای دیگری كه این تعداد ثبت نام كارگر بیكارشده از كار دارد این است كه سطح كل دستمزد پرداختی در اقتصاد و نیز كل اشتغال بطور همزمان با سرعت كاهش می یابد و این اصلا به نفع كارگران نیست. ممكنست قسمتی از كارگران از قرارداد های بلندمدت برخوردار باشند و از امنیت شغلی و قراردادی بالاتری سود ببرند اما بخش بزرگی از كارگران كه قرارداد های یكساله یا كوتاه مدت دارند یا كسانی كه اساسا فاقد قرارداد بوده یا افرادی كه فاقد درآمد و شغل مستقر قراردادی هستند به شدت زیان می بینند.

وی تصریح كرد: در واقع از ۲۴ میلیون شاغل یا از ۹.۵ میلیون كارگر بیمه پرداز تامین اجتماعی شاید فقط نزدیك به ۱۰ تا ۱۵ درصد آنها از افزایش دستمزد سود می برند اما بخش بزرگی از این كارگران با ناامنی شغلی مواجه خواهند شد و در مجموع ممكنست بازنده اصلی این افزایش ۳۳ درصدی، كارگران باشند.

میرزایی در آخر با اشاره به احتمال افزایش ۱۰۰ هزار تومانی حقوق كارگران اظهار داشت: به احتمال فراوان مبلغ ۱۰۰ هزار تومان حق مسكن برای سال ۹۹ به ۲۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت و این مسئله در هیات دولت تصویب و ابلاغ خواهد گردید، بدین سبب حقوق كارگران به دو میلیون و ۹۰۰ هزار تومان خواهد رسید.





منبع:

1399/01/24
14:53:35
5.0 / 5
1881
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۶ بعلاوه ۵
ارتباط با مشتری
hcrm.ir - تمامی حقوق سایت ارتباط با مشتری متعلق به hcrm است

ارتباط با مشتری

اصول مدیریت و ارتباط با مشتری