در پی شیوع كرونا
سایت ها از دفاتر املاك پررنگ تر شدند
به گزارش ارتباط با مشتری در شرایط فعلی كه به علت انتشار كرونا فعالیت دفاتر املاك متوقف شده، معدود خرید و فروش ها هم از راه سایت های اینترنتی انجام می شود و طبق گفته فعالان، مشاورانی كه بهتر می توانند از ابزارهای نوین استفاده كنند موفق تر هستند.
به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از ایسنا، به دنبال شیوع كرونا، فعالیت دفاتر مشاور املاك ممنوع شده كه البته مقرر است از آغاز اردیبهشت با رعایت اصول بهداشتی كار خویش را شروع كنند.
در این شرایط معدود خرید و فروش ها از راه سایت های اینترنتی انجام می شود. طبق گفته فعالان بازار مسكن، مشاورانی كه بهتر بتوانند از ابزارهای نوین استفاده كنند شانس بیشتری برای انعقاد قرارداد دارند.
با این كه معمولاً همه ساله پایین ترین تعداد معاملات مسكن در فروردین ماه انجام می شود، سال جاری شیوع كرونا هم به این كسادی دامن زده است. بنابراین این روزها دیده می شود كه بعضی مالكان از نرخ های نامتعارف اسفندماه كوتاه آمده اند و برخی فایل ها قیمت های معقولی به خود گرفته اند.
لزوم نظارت بر قیمت های نجومی
با این وجود در شرایط فعلی كه فعالیت دفاتر املاك متوقف شده و امكان دارد قیمت های نامتعارف از جانب برخی مالكان در آگهی ها اعلام گردد، ضرورت نظارت بر آگهی ها از جانب مدیران سایت ها بیشتر از پیش احساس می شود.
با این كه قیمت های پیشنهادی نجومی می تواند تعادل كلیه بازارها همچون بازار مسكن را به هم بزند، تجربه نشان داده كه حذف كامل قیمت ها هم راه كار مناسبی نیست؛ چون كه شفافیت را از بازار می گیرد و تحقق اهداف مورد نظر برعكس می شود.
نمونه این مساله در آگهی های خودرو دیده می شود كه با وجود حذف قیمت ها از آگهی ها، نرخ ها پایین نیامد. سال قبل اقدام مشابه در سایت های فروش مسكن صورت گرفت كه از درج قیمت منع شدند اما نهایتاً در اردیبهشت ماه تصمیم بر آن شد كه قیمت های مناسب و متعارف قابل مشاهده باشد. البته هر دو این اقدامات نتوانست آنطور كه باید و شاید منجر به توقف رشد تدریجی قیمت مسكن شود.
سایت ها به وظیفه خود عمل كردند؟
مجید كیانپور، نماینده مجلس اعتقاد دارد متاسفانه در سال های اخیر در سایت های اینترنتی خرید و فروش مسكن نه تنها به اهداف و وظایف خود عمل نكردند بلكه به عاملی برای افزایش قیمت ها و بروز تنش در بازار مسكن تبدیل شدند. این مساله باعث شد كه قوه قضاییه به مبحث ورود كند و سایت ها از قیمت گذاری در آگهی های خرید و فروش منع شدند.
البته بعد از آن در یك همكاری سه جانبه بین وزارت راه و شهرسازی، اتحادیه املاك و سایت های اینترنتی قرار شد كه قیمت های منطقه ای استخراج و سپس درج شود. اما اینكه این فرآیند تا چه حد الان طی می شود یا حتی امكان سپری شدن چنین فرآیندی وجود دارد یا خیر جای سوال است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب