وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی:
رقم حداقل مزد كارگری، مطلوب نبود اما معقول بود
به گزارش ارتباط با مشتری وزیر كار به روند تعیین حداقل دستمزد سال ۹۹ پرداخت و اظهار داشت: من بعنوان وزیر كار وقتی می توانم بگویم وقتی از وضعیت راضی هستم كه حداقل مزد كارگران هم ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان باشد.
به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از مهر به نقل مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محمد شریعتمداری که در نشست «کارگر، تشکل ها و گفت و گوی اجتماعی»، به صورت «ویدئو کنفرانسی» با نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی ۳۱ استان گفت و گو می کرد، ضمن تبریک «روز کارگر» افزود: «همه می دانند، نتایج اقتصادی کرونا، بیشترین فشار را به کسانی وارد کرد که درآمد ثابت ندارند یا درآمدهای پایینی دارند. همینطور افراد فاقد در آمد رسمی یا کار رسمی ندارند مانند دستفروشان یا کارگران روزمزدی، به دلیل قرنطینه و برخی محدودیت های ضدکرونایی ایجاد شده، نتوانسته کار و درآمدی داشته باشند».
تقدیر از اقدامات سپاه و بسیج و همه نیروهای مسلح در کمک و مساعدت به نیازمندان
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با یادآوری «تقویت یکپارچگی ملی» بعد از انتشار کرونا به تلاش ها و اقدامات دولت و نهادهای انقلابی برای افزایش خدمت رسانی به مردم اشاره نمود و اظهار داشت: «همه نهادها، ازجمله سپاه و بسیج و همه نیروهای مسلح، کنار دولت قرار گرفتند و در عرصه های گوناگون کمک و مساعدت به نیازمندان، همراهی گسترده و ارزشمندی داشتند و دارند که باید هم زمان با تشکر از آنان، خدمات شان را به مردم اطلاع رسانی کرد».
شریعتمداری افزود: «دولت هم بعنوان قوه مجریه، مرجع اصلی، وظیفه حمایت های بزرگ تر را برعهده داشت و کوشید تا فشارهای اقتصادی به مردم را کم کند. به صورت مثال، ۲۵ هزار میلیارد تومان برای پرداخت وام قرض الحسنه به ۷۶ میلیون نفر دریافت کننده یارانه تخصیص یافت که وام ۱۷ میلیون و ۷۰۰ هزار خانوار به حساب آنان واریز شده و تا آخر همین هفته هم خانوارهای باقیمانده، وام یک میلیون تومانی خویش را دریافت خواهند کرد». وی خاطرنشان کرد: «البته معدود افرادی، کارت یارانه ندارند اما نیازمند هستند که برای کمک به این گروه هم هماهنگی لازم با کمیته امداد و بهزیستی انجام شد».
وی خاطرنشان کرد: «علاوه بر این، برخی از افراد جامعه هم در کمیته امداد، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی و نهادهای بیمه ای فاقد هرگونه پرونده یا اطلاعاتی بودند و حتی در هیچیک از ۴۶ بانک اطلاعاتی پایگاه رفاه ایرانی ها هیچ نشانی از آنان وجود نداشت که بخشی ها از اینها هم بعد از معرفی به نهادهای حمایتی، بسته های حمایتی دولت را دریافت کردند».
امکانات سازمان تأمین اجتماعی برای مقابل کرونا در خدمت ملت ایران قرار گرفت
شریعتمداری در بخش دیگری درباره جزئیات عملکرد ضدکرونایی وزارتخانه خود اظهار داشت: «امکانات سازمان تأمین اجتماعی برای مقابله با کرونا در خدمت ملت ایران قرار گرفت و بیشتر از ۱۵ هزار بیمار در این مراکز بستری و درمان شدند که کار بزرگی است».
وی اضافه کرد: «همچنین با هدف صیانت از اشتغال موجود در واحدهایی که از مبحث کرونا صدمه دیدند و یا به علت محدودیت های قرنطینه ای رو به تعطیلی رفتند، ۳ میلیون و ۲۷۰ هزار نفر دارای کد بیمه ای معین در سازمان تأمین اجتماعی شناسایی شدند، که با کمک سازمان تأمین اجتماعی رسته های شغلی آنان تفکیک شد تا اگر فهرست پرداخت بیمه ای آنان در دی و بهمن ماه تا آخر اسفندماه هم حفظ شده و تعدیل نیرو نداشته اند، بتوانند به ازای هر کارگر شاغل در مجموعه خود از تسهیلات ۱۲ میلیون تومانی ارزان قیمت و با نرخ ۱۲ درصد بهره مند شوند. البته رقم تسهیلات پرداختی به مشاغلی که بر مبنای دستور ضدکرونایی دولت تعطیل الزامی شده اند، ۱۶ میلیون تومان به ازای هر کارگر شاغل خواهد بود».
رقم حداقل مزد کارگری، مطلوب نبود اما معقول بود
وی همینطور به روند تعیین حداقل دستمزد سال ۹۹ پرداخت و اظهار داشت: «موضوع تعیین دستمزد طی این سال ها فراز و فرودهای بسیاری داشته است. دولت جزیی از مردم است و جدای از آنان نیست. این مورد که امروز کارگر با حداقل دستمزد مورد تقاضای خود هم نمی تواند زندگی عزتمند برای خود فراهم آورد و ناچار است چند جا کار کند تا معیشت خانواده خویش را تأمین کند، واقعیتی است که ما با گوشت و پوست خود درک می کنیم». شریعتمداری افزود: «ما دلسوز و علاقمند به جامعه کارگری هستیم. بحث تعیین حداقل سبد معیشت خانوار کارگری برای نخستین بار در این دولت عنوان شد. من خویش را خادم جامعه کار و تولید در کشور می دانم و به این خدمت افتخار می کنم. دلیل منطقی ندارد که دولت درصدد ستیز و مقابله با کارگرانی باشد که بار عظیم عرضه تولید بر عهده آنها است».
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: «امسال با همکاری و مشارکت کارگران و کارفرمایان، رقم حداقل سبد معیشت مورد بررسی قرار گرفت و به رقم ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیدیم، این در شرایطی است که سال قبل این عدد ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بود. من بعنوان وزیر کار وقتی می توانم بگویم وقتی از وضعیت راضی هستم که حداقل مزد کارگران هم ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان باشد تا آنان در تأمین معاش مشکل جدی نداشته باشند، در غیر این صورت، ما احساس رضایت نخواهیم داشت».
وی با طرح این سوال که «آیا شورایعالی کار، سال قبل می توانست ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان دستمزد را تعیین کند که نکرد؟ آیا می توانستیم سال جاری حداقل دستمزد را به ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان برسانیم که نرساندیم؟» تصریح کرد: «همین نمایندگان کارگران و کارفرمایان اذعان داشتند که به علت شرایط اقتصادی کشور، تعیین این ارقام «مطلوب»، شدنی نیست. بنابراین، مذاکرات طولانی کارگران، کارفرمایان و دولت برای رسیدن به عدد «معقول» ادامه یافت».
شریعتمداری اظهار داشت: «هم زمان با مذاکرات شورایعالی کار، دولت، پیشنهاد حداقل دستمزد ۱۵ درصدی کارکنان دولت را به مجلس محترم عرضه کرد تا حداقل حقوق کارکنان دولت به ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان ارتقا یابد. اما برخی نمایندگان مجلس تاکید داشتند حداقل دریافتی کارکنان دولت کمتر از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نباشد. البته با درج عنوانی به نام «تفاوت تطبیق» و نه در آیتم های مزدی ثابت که ماندگار است. یعنی اگر سال بعد، خداوند اولادی به یک کارمند دولت داد به دلیل افزایش حق اولاد، رقم تفاوت تطبیق کاسته می شود و حقوق او بالا نمی رود».
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: «ما هم در مذاکرات خود افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان طبق مصوبه مجلس و شورای نگهبان را مورد توجه قرار دادیم اما نمایندگان کارگری آنرا نپذیرفتند. در نهایت، بعد از مذاکرات فشرده ۳۰ ساعتی، حداقل مزد کارگران معادل ۲۱ درصد تعیین شد که از حداقل مزد مورد نظر دولت بیشتر است. نمایندگان کارگران همینطور گفتند چون تفاوت تطبیق در قانون کار پیشبینی نشده، کارفرمایان می توانند بعد از شکایت به دیوان عدالت اداری حکم قانونی ابطال آنرا بگیرند و با همین استدلال، پیشنهاد ما برای لحاظ مابه التفاوت در ذیل عناوین مزدی را نپذیرفتند».
وی اظهار داشت: «بر این اساس، سراغ سایر آیتم های مزدی رفتیم، سنوات را با رشدی ۱۵۰ درصدی از ۷۰ به ۱۷۵ هزار تومان رساندیم. خواربار هم از ۱۹۰ به ۴۰۰ هزار تومان افزایش یافت یعنی ۱۱۰ درصد (معادل ۲۱۰ هزار تومان) رشد یافت تا به عدد ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی موردنظر نمایندگان کارگران نزدیک شویم. اما در ادامه، اختلافی کوچک پیش آمد و گفته شد ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حداقل حقوق کارگرهای بی اولاد و بدون یک روز سنوات باشد که نورسیده کارگاهی می شود. این در شرایطی است که در تمام سنوات قبل برای حداقل دریافتی، جدول مشخصی ملاک عمل است که طبق آن برای دریافت حداقل مزد اعلامی سالانه داشتن یک اولاد و یک سنوات پیشبینی شده و بر این اساس، کارگری که تازه در کارگاهی مشغول کار می شود و اولادی هم ندارد، حداقل دریافتی او طبق رقم مشخص شده برای سال ۹۹، دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می شود. تاکید ما رعایت روند هرساله درباره این گروه از کارگران بود. از طرفی، افزایش مسکن را هم پیشنهاد دادیم تا بلکه رقم حداقل مزد به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نزدیک تر شود».
شریعتمداری اضافه کرد: «وزیر کار در شورایعالی کار، به تنهایی تصمیم گیرنده نیست. وزیر اقتصاد و وزیر صنعت و رئیس سازمان استاندارد هم از دیگر اعضای این شورا هستند. همینطور سه نفر از نمایندگان کارگری و سه نفر از نمایندگان کارفرمایی عضو شورایعالی کار هستند. سال جاری هم اعضای شورایعالی کار انتظارات خویش را در جلسات بیان نمودند. این بحث هم عنوان شد که افزایش بی رویه حداقل دستمزد به علت دامن زدن به انتظارات تورمی و کاهش قدرت خرید کارگران برای کشور مشکل ایجاد می کند».
به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «ما در جلسه شورایعالی وعده کردیم که در ماه های آینده سال با تفاهم کارفرمایان، جابجایی آیتم های مزدی را داشته باشیم و تا پیش از رسیدن به سال ۱۴۰۰ این ۲۱ درصد، ارتقا یابد تا کارگران بتوانند در مذاکرات مزدی آتی، وضعیت بهتری داشته باشند».
وی افزود: «در سالجاری نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ۳۴.۸ درصد و بانک مرکزی ۴۱ درصد بوده است. ما ۲۱ درصد حداقل مزد را افزایش دادیم که با لحاظ سایر سطوح مزدی، حداقل دریافتی به بالاتر از ۳۳ درصد رشد رسیده است که این رقم، سوای حق مسکن است».
مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی هم هیچ گونه مانعی برای افزایش این حقوق ایجاد نکرده است و بازنشستگان عزیز نباید هیچ نگرانی در مورد افزایش حقوق خود داشته باشند
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی هم اظهار داشت: «ما طبق مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی عمل می نماییم و هیچ گونه نگرانی در مورد افزایش حقوق بازنشستگان وجود ندارد، مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی هم هیچ گونه مانعی برای افزایش این حقوق ایجاد نکرده است و بازنشستگان عزیز نباید هیچ نگرانی در مورد افزایش حقوق خود داشته باشند چونکه مواد قانونی اجازه افزایش حقوق ها را داده است. بازنشستگان باید بدانند آنان محترم ترین قشر جامعه هستند. ما هر کمکی که برای بازنشستگان بتوانیم انجام خواهیم داد و نهایت تلاش خویش را برای بهبود وضعیت معیشت آنان خواهیم کرد. همینطور مواردی مثل تأمین مسکن و … برای بازنشستگان هم در اولویت کاری ما قرار دارد».
مبالغ حاصل از فروش سهام شستا به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز شد
شریعتمداری در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه «امروز کار بزرگی در شستا انجام شده و بیشتر از ۸۵ درصد پرتفوی شستا بورسی شد»، اظهار داشت: «امروز این مجموعه ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر سهامدار دارد. حدود ۱۰ میلیارد دلار معادل ۱۴۰ هزار میلیارد تومان به ارزش بازار افزوده شد و از بازار بورس کشور صیانت کردیم».
وی درباره نحوه هزینه کرد مبالغ حاصل از فروش سهام شستا تصریح کرد: «این مبالغ به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز شد. سازمان تأمین اجتماعی هم تحت کنترل و نظارت هیات امنا قرار دارد و سازمان باید گزارش های خویش را به این هیات ارائه نماید. با این حال، چارچوب کلی را به مدیرعامل و هیئت مدیره ابلاغ و تاکید کرده ایم که این پول نباید خرج نیازهای جاری شود بلکه باید در راه سرمایه گذاری تخصیص یابد».
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: «بخشی از این مبلغ بابت افزایش سرمایه به بانک رفاه تزریق خواهد شد. علاوه براین، سازمان تأمین اجتماعی می تواند روی سهام شستا اوراق مشارکت منتشر کند تا گرفتار بانک ها نشود. همینطور می توان کمبودها در بخش تجهیزات پزشکی را از بین برد. شناسایی بهترین سهام و خرید آنها از دیگر اقداماتی است که در دستور کار است».
به گفته شریعتمداری، «واگذاری بخشی از شستا در بورس، گامی بزرگ در اقتصاد ایران است. شستا متعلق به همه ذینفعان است و باید از حقوق همه ذینفعان صیانت کرد. سازمان تأمین اجتماعی با هوشیاری، مراقب اموال کارگران و تأمین اجتماعی است و امیدواریم بورسی شدن شستا، سرآغازی برای واگذاری های هدفمند در دولت باشد.
در ابتدای این نشست ابراهیم صادقی فر معاون فرهنگی اجتماعی و رئیس ستاد برگزاری مراسم هفته کارگر اظهار داشت: «امروز در این جلسه جمعاً ۲۳ نفر از کانون های اصلی و نمایندگان کارگران و کارفرمایان به طرح دیدگاه های خود در حوزه های مختلف می پردازند».
بر اساس تاکید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سرمایه فروشی نخواهیم کرد
سالاری مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی در ادامه این نشست اظهار داشت: «ازجمله وظایف اصلی سازمان عرضه خدمات درمانی است و هم اینک، حدود ۴۳ میلیون نفر بیمه شده تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند».
وی اضافه کرد: «با دستور سال قبل وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ارتقای اعتبار دفترچه های درمانی، امروز بدهی معوق به وزارت بهداشت صفر رسیده و بدهی بهمن ماه را هم علی الحساب پرداخت کردیم، بدهی دو ماه مرداد و شهریور مراکز درمانی غیر دانشگاهی را هم پرداخت کردیم. بنابراین، می توانیم اعلام نماییم اعتبار دفترچه ها حفظ شده و حتی ارتقا خواهد یافت».
مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی خاطرنشان کرد: «بر اساس تاکید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سرمایه فروشی نخواهیم کرد و امیدواریم با تاکید بر منابع حاصل از فعالیتهای سال جاری و هم مطالبات وصولی از دولت و سایر دستگاه ها، خدمات بهتری به بیمه شدگان عرضه دهیم».
سامانه جامع روابط کار الان با ۲۲ زیر سامانه فعال و اجرایی شده است
حاتم شاکرمی معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم اعلام نمود: «سال گذشته در ارتباط با سیاستهای دولت و با هدف ارائه خدمات به صورت الکترونیک توانستیم سامانه جامع روابط کار را در سرتاسر کشور اجرایی نماییم که این سامانه الان با ۲۲ زیر سامانه فعال و اجرایی شده است». وی ادامه داد: «تا آخر سالجاری هم بنا داریم این سامانه ها را کامل و به ۴۲ زیر سامانه افزایش دهیم تا جامعه هدف بتواند با کمترین حضور فیزیکی خدمات مورد نیاز خودمربوط به این حوزه را به صورت الکترونیکی دریافت نماید».
شاکرمی با اشاره به رشد و توسعه کمی و کیفی تشکلهای کارگری و کارفرمایی هم اظهار داشت: «امروز شاهد رشد ۷۱ درصدی تشکلهای کارگری و کارفرمایی در کشور هستیم که اقدام کم سابقه ای است. علاوه بر اینها پارسال قراردادکار حدود ۵ هزار کارگزار مخابرات را با کمک کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی که بلاتکلیف بودند تعیین تکلیف کردیم و طرح طبقه بندی مشاغل آنها باید در استان ها دنبال و اجرا شود.
شاکرمی در ارتباط با حفظ سلامتی کارگران در محیط کار اظهار داشت: عیلرغم اینکه بر مبنای قانون امور بهداشتی محیط کار از وظایف وزارت بهداشت است اما ما در این حوزه ضمن تشکیل کمیته بهداشتی و فرهنگی جهت رصد سلامت کارگران در مرکز و استان ها با حضور شرکای اجتماعی تمام ظرفیت در اختیار مانند بکارگیری ۹۰۰ بازرس کار و ۱۹۵۰۰ کمیته حفاظت فنی در کارخانجات و خانه بهداشت، بیشتر از چهل و پنج هزار بازرسی انجام شده و تکلیف کارفرمایان که اجرای پروتکل های بهداشتی و تأمین وسایل حفاظت فردی، آموزش و نظارت است رصد می شود.
گفت و گوی اجتماعی سر فصل مهم و مقدم بر سه جانبه گرایی
در ادامه، علیرضا محجوب رئیس فراکسیون کارگری مجلس تصریح کرد: «گفت و گوی اجتماعی سر فصل مهمی است که سازمان بین المللی کار آنرا مقدم بر سه جانبه گرایی می داند». وی ادامه داد: «لازم است از مجموعه اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیریت هوشمند این وزارتخانه در موضوعات مختلف و در شرایط حاضر و بخصوص در شرایطی که بیماری کرونا وجود دارد تقدیر کرد». به قول محجوب، «در خصوص مباحثی مانند تعیین حداقل دستمزد کارگران هم مناسب می باشد که ابتدا حول این محور گفت و گوی اجتماعی صورت گرفته و سپس در مرحله بعد در شورایعالی کار مطرح شود». رئیس فراکسیون کارگری مجلس خاطرنشان کرد: «معتقدیم این مباحث باید به صورت جدی و سخت پیگیری شود. البته پیشنهاد می نماییم شورایعالی کار مبحث مربوط به مزد را حل و فصل کند تا مواردی که تحقق نیافته محقق شود».
محجوب خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: «مبحث مزد امروز مایه نگرانی جامعه کارگری شده، ازاین رو اجازه بدهید با درایت جناب عالی این مورد دنبال شود. در بحث پسا کرونا و همینطور در حوزه صدمه های اجتماعی هم می توانیم همکاری داشته باشیم».
وجود شرکت های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی بعنوان یک چالش اساسی
سپس اولیا بیگی رئیس کانون شوراهای اسلامی کار کشور با تبریک هفته کارگر اظهار داشت: «کارگران و جامعه کار و تولید در همه عرصه ها و در همه ادوار از آغاز انقلاب تا کنون همواره در کنار رهبری و انقلاب بوده اند». وی ادامه داد: «وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیشترین تعامل و همکاری را با تشکل های تشکل های کارگری و کارفرمایی داشته اند و این تعامل همواره سازنده بوده است».
وی با اشاره به روند تعیین دستمزد کارگران از جانب شورایعالی کار اضافه کرد: «با توجه به شرایط زمانی کنونی و با توجه به شرایط تحریم و وضعیت بنگاه های اقتصادی و تولید در روزهای کرونا با در نظر گرفتن تمامی شرایط، تصمیم گیری در مورد تعیین مزد کارگران، منصفانه اتخاذ شد هر چند که این میزان افزایش، تأمین کننده هزینه هاو معیشت کارگران نیست و اساسا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم از مزد سال جاری رضایت ندارند. اما باید در نظر داشته باشیم که رویکرد و عملکرد شخص شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عملکردی تعامل گرا و سازنده و همراه با جامعه کارگری است».
وی با بیان دغدغه های صنفی و شغلی کارگران اضافه کرد: «وجود شرکت های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی بعنوان یک چالش اساسی و دردناک برای جامعه کارگری مطرح است. غالب شرکتهای تأمین نیروی انسانی در شرکتهای دولتی و یا نهادها و بنیادها هستند. اغلب کارگرانی هم که در این مجموعه ها شاغل هستند از حداقل های مصوب شورایعالی کار برخوردار نیستند. بنابراین حذف شرکتهای تأمین نیروی انسانی یا ساماندهی آنها باید در دستور کار قرار گیرد».
پیرامون مسایل مختلف آماده گفت و گو هستیم / تاکید بر احیای شورایعالی تأمین اجتماعی
محمد عطاردیان رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایان در ادامه این نشست اظهار داشت: «کانون های کارفرمایی کشور الان تعامل سازنده ای با تشکلهای کارگری دارند و گفت و گوی اجتماعی همواره میان آنان جاری است. در مبحث مزد هم جامعه کارفرمایی نقطه نظرات خویش را طی نامه ای به معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منعکس کرده است. جامعه کارفرمایی تاکید دارد که در این شرایط نیروی کار خویش را حفظ کند».
وی تصریح کرد: «همواره اعلام نموده ایم پیرامون مسایل مختلف آماده گفت و گو هستیم. اما معتقدیم مصلحت مملکت و جامعه باید مبنای تصمیم گیری ها باشد تا بستر جهش تولید و از جمله، بهبود فضای کسب و کار، تعدیل مالیات و … آماده شود». عطاردیان اظهار داشت: «احیای شورایعالی تأمین اجتماعی همچون مواردی است کارفرمایان برآن تاکید دارند». وی ادامه داد: «کارگروهی تشکیل دادیم یم تا مغایرت تحریم ها را با حقوق بین الملل اثبات نماییم و نتیجه بررسی های خویش را ترجمه و به سازمان بین المللی کار ارسال کردیم».
افزایش حقوق و همسان سازی همچون مطالبات اصلی بازنشستگان
بیات رئیس کانون بازنشستگان تأمین جتماعی هم با تبریک روز جهانی کارگر اظهار داشت: «هم حالا مطالبات جامعه ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفری بازنشستگان تأمین اجتماعی بحث افزایش حقوق و همسان سازی است و گفت و گوهای سازنده ای با مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی درباره این مورد داشته ایم و امیدواریم حقوق بازنشستگان به رقم ۲ میلیون و ۸۰۰ هزارتومانی حداقل مزد کارگری نزدیک شود».
سردار رعیتی فر رئیس سازمان بسیج کارگری هم ضمن تبریک هفته کارگر و بیان اینکه «امروز روز بزرگداشت شهید شاخص کارگری کشور شهید برونسی از شهدای کارگری و گرامیداشت یاد ۱۴ هزار شهید کارگری است»، اضافه کرد: «در بحث حقوق و دستمزد جامعه شریف کارگری کشور اقناع نشد، البته نظر مثبت آقای شریعتمداری به جامعه کارگری منعکس شده و نیازمند تفاهم بیشتری در این حوزه هستیم».
در ادامه این نشست هم مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۵ استان کشور شامل استان های آذربایجان غربی، فارس، سیستان و بلوچستان، کردستان و یزد به بیان دیدگاه ها و نظرات خودر حوزه های کاری پرداختند. سپس نمایندگان تشکلهای کار گری و کار فرمایی هم مسایل و مشکلات خویش را مطرح نمودند که محوری ترین موضوعات در مورد توجه به اصل سه جانبه گرایی، گفت و گوی اجتماعی، معیشت کارگران، توجه به توسعه فضای کسب و کار بخصوص کسب و کارهای اینترنتی، توجه به توسعه فناوری ها، تجدید نظر در دستمزد کارگران، امنیت شغلی، تقویت و توسعه تشکلهای کارگری و کارفرمایی، توجه به سند کار شایسته، تشکیل شورای استانی در عرصه اقتصادی، پرداخت وام یک میلیون تومانی به کارگران ساختمانی علاوه بر پرداخت وام یک میلیون تومانی که صورت گرفته، همسان سازی حقوق بازنشستگان، اعطای سهام شستا به کارگران و بازنشستگان، اجرای تبصره های یک و دو ماده ۷، پیگیری در پرداخت وام به ۱۰۰۰ نفر از کارگران در استان سیستان و بلوچستان، اختصاص بسته های حمایتی به کارگران استان سیستان و بلوچستان، ساخت، توسعه و تجهیز فضاهای بیمارستانی بخصوص در استان یزد، تجدید نظر در تعرفه تمدید کارت مهارت، پیشنهاد خرید سهام مطابق با مصوبه شورایعالی بورس، پیشنهاد حذف دلالی پیمانکاری و به جای آن تشکیل تعاونی کارگری عنوان شد
منبع: ارتباط با مشتری
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب