در گزارش ارتباط با مشتری مطرح شد
افزایش حق مسكن دوای درد كارگران نیست
به گزارش ارتباط با مشتری رئیس كمیته دستمزد كانون عالی شوراها اظهار داشت: افزایش حق مسكن دوای درد جامعه كارگری نیست و باید ماده ۴۱ قانون كار اجرا شود.
فرامرز توفیقی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد جلسه چهارشنبه شورایعالی کار در مورد حق مسکن کارگران، تصریح کرد: اگر قرار باشد بحث عدالت دستمزدی را بخواهند با حق مسکن کارگری حل و فصل کنند، نمایندگان کارگری این مصوبه را هم امضا نخواهند کرد. نماینده کارگران در شورایعالی کار اضافه کرد: سال های متمادی است حق طبیعی کارگران در تأمین هزینه های معیشت به علت منصفانه نبودن دستمزد نادیده گرفته شده است؛ و بهانه های مختلفی همچون اجرای هدفمندی یارانه، بالا و پایین شدن نرخ حامل های انرژی و ارز و … برای آن مطرح بود؛ حالا هم کرونا تبدیل به بهانه جدید شده است. وی افزود: در سال ۹۸ شاهد بالاترین نرخ طلاق و پایین ترین نرخ ازدواج و زاد ولد بودیم، سرکوب دستمزد یکی از عوامل بروز چنین مسائلی است. توفیقی اظهار داشت: ۱۳ میلیون و ۷۰۰ هزار بیمه شده مستقیم و ۳ میلیون شاغل غیرمستقیم داریم یعنی سه پنجم کشور کارگر محسوب می شوند و این وضع معیشت و درآمد آنهاست. این فعال کارگری اضافه کرد: از بن خواروبار، پایه سنوات و … در دستمزد صحبت می شود در حالیکه در کارگاه های کوچک و متوسط به هیچ عنوان این موضوعات رعایت نمی گردد حال حق مسکن را می خواهند بالا برند که روی مجموع دریافتی کارگران تاثیر چندانی ندارد. وی افزود: عدم رعایت ماده ۴۱ قانون کار بی عدالتی است؛ نمی توان خروج از ریل قانون را مساوی با عدالت دانست. توفیقی خاطرنشان کرد: یقیناً حق مسکن دوای درد کارگر نیست. عدم امضای مصوبه دستمزد از جانب نمایندگان کارگری در فروردین ماه، به علت حق مسکن نبود بلکه به علت عدم رعایت ماده ۴۱ قانون کار بود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب