رئیس اتاق تعاون ایران مطرح كرد
ضرورت راه اندازی كارگروه مشترك قوه قضاییه و اتاق تعاون
به گزارش ارتباط با مشتری رئیس اتاق تعاون ایران با تاكید بر ضرورت راه اندازی كارگروه مشترك قوه قضاییه و اتاق تعاون، اظهار داشت: بیش از 90 درصد احكام توسعه تعاون اجرا نشده است كه در این مقوله نیاز به كمك قوه قضاییه داریم.
به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از مهر، بهمن عبدالهی بامداد امروز در نشست مشترک مدیران اتاق تعاون ایران با معاون پیش گیری از جرم قوه قضائیه، گفت: برمبنای سیاست های اصل ۴۴ قرار بود ۲۵ درصد از اقتصاد کشور تا اختتام برنامه پنجم توسعه در اختیار بخش تعاون باشد، اما این مساله محقق نشد و هم اکنون سهم بخش تعاون با اقتصادی ملی فاصله بسیاری دارد.
لزوم راه اندازی کارگروه مشترک قوه قضائیه و اتاق تعاون
رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به مشکلات سر راه تعاونی ها، اظهار داشت: اقتصاد در کشور ما دولتی است و دولت اقتصاد را رها نمی کند بدین جهت بخش های غیردولتی فضایی برای سهمشان پیدا نمی کنند. ۶۵ تا ۷۰ درصد اقتصاد کشور در اختیار دولت می باشد و از ۳۵ درصد بقیه هم نمی توان ۲۵ درصد را به تعاون اختصاص داد. همین طور از سویی دیگر شاهد عدم اجرای قوانین در رابطه با توسعه تعاون نیز هستیم. بیش از ۹۰ درصد احکام توسعه تعاون اجرا نشده است. با نمایندگان مجلس بعنوان ناظر بر قوانین جلسات زیادی در این رابطه داشتیم و گفتیم که نمایندگان کوتاهی می کنند اما نتیجه ای نداشت. ما در این مقوله نیاز به کمک قوه قضائیه داریم.
وی افزود: بخش تعاون در تمام حوزه ها حضور دارد ولی بمراتب بیشتر از بخش خصوصی مشکل دارد بدین جهت موضوع دیگر ضرورت ایجاد کارگروه مشترک بین بخش تعاون و قوه قضائیه است. باتوجه به حضور نمایندگان اتاق تعاون و قوه قضائیه در تمام شوراهای عالی و ملی، باید از ظرفیت این دو نهاد استفاده گردد و این دو نهاد هماهنگی بیشتری با هم داشته باشند.
عبدالهی اظهار داشت: بطور کلی راه اندازی کارگروه مشترک، راه اندازی شوراهای مشترک و درخواست اجرای سند توسعه بخش تعاون، ۳ درخواست ما از قوه قضائیه است.
وی با اشاره به مرکز داوری اتاق تعاون، گفت: برمبنای قانون، ۵ سال پیش مرکز داوری در اتاق تعاون به وجود آمد و حال می توان با کمک قوه قضائیه این مرکز را توسعه داد. تابحال پرونده های زیادی در این مرکز بررسی و مختومه شده است.
به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از مهر، همین طور رنجبر دبیر مرکز داوری اتاق تعاون در این نشست اظهار داشت: مراکز داوری در اتاق های تعاون سراسر کشور برای حل اختلافات فی ما بین تعاون گران تشکیل شده است.
وی اضافه کرد: طی سه سال اخیر ۱۲ هزار پرونده یعنی سالی ۴ هزار پرونده، در مراکز داوری رسیدگی شده که بیش از ۹۵ درصد آرای صادره مورد تأیید دستگاه قضائی گرفته است. همین طور پارینه ۴۰۰ پرونده به صلح و سازش منجر گردید.
منبع: ارتباط با مشتری
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب