گزارش ارتباط با مشتری
قول دولت برای اصلاح دستمزد در نیمه دوم سال
ارتباط با مشتری: آنطور كه سازمان بازرسی اعلام نموده دولت برای اصلاح دستمزد در نیمه دوم سال برنامه دارد، پس باید منتظر برگزاری جلسات شورای عالی كار باشیم؛ این در حالیست كه هنوز حق مسكن تصویب نشده است.
به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از مهر، تقریباً از اسفند سال قبل بحث دستمزد کارگران در جامعه کارگری و کارفرمایی مطرح است و به قدری حواشی این مساله زیاد بوده که حتی رهبری و نهادهای قضائی نیز به موضوع مزد کارگری ورود کردند.
سکانس نخست: قهر نمایندگان کارگری
اسفند سال قبل که بعد از چندین بار لغو جلسه، بالاخره در هفته آخر سال جلسات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد برگزار شد، به سبب عدم جلب رضایت نمایندگان کارگران در مورد پایه دستمزد، بخشنامه مزد ۹۹ بدون امضای این افراد، و به صورت دو جانبه بین نمایندگان دولت و کارفرمایی با افزایش ۲۱ درصدی پایه مزد برای حداقل بگیران و ۱۵ درصدی +۹۱ هزار تومان برای سایر سطوح مزدی، تصویب گردید.
نمایندگان کارگران، با انتقادات گسترده نسبت به عملکرد دولت، معتقد بودند که دولت در چارچوب یک نماینده کارفرما، در جلسات شورای عالی کار حاضر شده و توجهی به موضوعات مطروحه در مورد مشکلات معیشتی کارگران نداشته است.
سکانس دوم: تذکر رهبری و ورود نهادهای قضائی
پس از افزایش اعتراضات جامعه کارگری به فاصله معنادار سبد معیشت ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی با پایه مزدی یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومانی کارگران و ثبت چندین شکایت در دیوان عدالت اداری، قوه قضائیه با دعوت از نمایندگان کارگری و کارفرمایی، ضمن شنیدن نظرات این دو گروه، قول پیگیری داد.
همچنین رهبری در جلسه ای با هفت مجموعه تولیدی تاکید نمودند که «حقوق طبیعی نیروی کار باید رعایت بشود. یعنی دستمزد عادلانه، پرداخت منظم و بدون تأخیر، ثبات اشتغال یعنی امنیت شغلی، که این یکی از مسائل بسیار مهمست.»
سکانس سوم: قول وزیر کار برای بهبود دستمزد
در ادامه این ماجراها، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام نمود که با برگزاری مجدد جلسه شورای عالی کار در مورد حق مسکن، تصمیم گیری خواهد شد تا با این مؤلفه حقوق کارگران به صورت نسبی بهبود یابد.
پس از ارسال دعوت نامه جلسه شورای عالی کار، نمایندگان کارگری تاکید نمودند که اگر قرار باشد در این نشست، فقط مساله حق مسکن مطرح شود، زیر بار نخواهند رفت و باید به موضوع پایه مزدی نیز ورود شود.
سکانس چهارم: افزایش ۵ درصدی پایه مزدی و تعیین حق مسکن
نتیجه جلسه شورای عالی کار بعد از نزدیک به ۷ ساعت، به این قرار بود که حق مسکن از ۱۰۰ هزار به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یابد و از آن طرف نیز با کسر ۷۵ هزار تومان از پایه سنوات، ۵ درصد به پایه مزدی افزوده شود. بدین سان پایه مزدی در سال ۹۹ نسبت به ۹۸ از ۲۱ درصد به ۲۶ درصد برای حداقل بگیران افزایش پیدا کرد. همین طور پایه مزد سایر سطوح نیز ۷۸ هزار تومان اضافه گردید. (جزئیات بیشتر)
مطابق با بیان اعضای شورای عالی کار، این تغییرات از تیر ماه اعمال و بدین سان فهرست های حقوق و دستمزد کارگران از این ماه اصلاحیه می خورد.
سکانس پنجم: انتظار برای تصویب حق مسکن در دولت
بر این اساس، با توجه به این که شورای عالی کار، فقط عددی را برای حق مسکن کارگران به هیأت دولت پیشنهاد می دهد، باید این مساله در دولت تصویب و سپس برای اجرا ابلاغ شود.
متأسفانه با گذشت ۹ روز از تیر ماه هنوز هیأت دولت در مورد حق مسکن کارگران تصمیمی نگرفته است؛ این در حالیست که مطابق با وعده های داده شده، تغییرات دستمزد باید از تیر ماه اعمال شود.
سکانس آخر: قول دولت برای اصلاح دستمزد در نیمه دوم سال
حال در آخرین حاشیه پررنگ تر از متن دستمزد ۹۹ کارگران، رئیس سازمان بازرسی کل کشور روز گذشته در گفت و گویی با یکی از رسانه های کشور، از وعده دولت برای بازبینی در دستمزد طی ۶ ماه دوم سال آگاهی داده است.
طبق گفته درویشیان «دولت این قول را به ما -سازمان بازرسی کل کشور- داده است که در ۶ ماهه دوم سال این مساله را مجدداً بازبینی کند و امیدواریم ان شاالله روند حقوق ها اصلاح گردد.»
وی همین طور تاکید کرده است که «نظارت بر اجرا و اعمال افزایش ۵ درصدی پایه مزد و ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن را حتما پیگیری خواهدنمود.»
به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از مهر، آنطور که استاندار تهران مدتی پیش اعلام نمود خط فقر در پایتخت ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است، درحالی که مجموع دریافتی یک کارگر حداقلی بگیر ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است؛ یعنی تقریباً دو میلیون تومان از خط فقر پایین تر.
براین اساس اگر قصد دولت برای اصلاح باردیگر دستمزد برای نیمه دوم سال جدی باشد، باید دولت از تقریباً دو ماه دیگر جلسات شورای عالی کار را برگزار کند تا فرصت کافی برای بحث و بررسی و اعمال افزایش احتمالی دستمزد برای نیمه دوم سال وجود داشته باشد. باید منتظر ماند و دید دولت به وعده خود عمل خواهدنمود یا خیر.
منبع: hcrm.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب