معاون وزیر كار خبر داد
اختصاص خط اعتباری ۲۰۰ میلیارد تومانی به تعاونی های توسعه عمران
معاون وزیر كار اظهار داشت: خط اعتباری 200 میلیارد تومانی بدون نیاز به سپرده گذاری از طرف بانك توسعه تعاون در اختیار تعاونی های توسعه عمران شهرستانی قرار می گیرد و در صورت اتمام باردیگر تمدید خواهد شد.
به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد کبیری در وبینار مدیران عامل شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی که با حضور علیرضا صالح، رئیس سازمان خصوصی سازی کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مدیران بخش تعاون برگزار شد، گفت: در شرایط کنونی، قانونگذار باید به بخش اجرایی کمک نماید تا بتوان از ظرفیت تعاونی های توسعه شهرستان بیش از پیش استفاده کرد؛ خصوصاً در شرایط تحریم و کرونا، توسعه بخش تعاون به خصوص تعاونی های توسعه عمران شهرستانی می تواند به تاب آوری اقتصاد، بازتوزیع عادلانه ثروت در کشور و توسعه رفاه اجتماعی و ایجاد اشتغال کمک نماید.
کبیری با اشاره به قول مساعد سازمان خصوصی سازی کشور در خصوص واگذاری قسمتی از پروژه های دولت به تعاونی های توسعه شهرستان تا هفته تعاون، اظهار داشت: این ظرفیت ها قانونی بوده؛ اما سالها است که به درستی از آن استفاده نشده است.
وی همین طور به تعهد دولت پیرامون تبصره ۲ بند ۲۹ اصل ۴۴ در سال ۹۹ اشاره و خواهان بازگشت قسمتی از وجوه در چارچوب تهاتر سهام به بخش تعاون شد.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهارامیدواری کرد که با کمک مجلس شورای اسلامی و پیگیری ویژه از سازمان خصوصی سازی برای واگذاری ها کارگروهی تشکیل و از ظرفیت بومی و ملی دراین زمینه استفاده گردد.
کبیری از تعاونی های توسعه عمران شهرستانی خواست از ظرفیتی که در صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون با عنوان «تامین مالی خرد تضمین شده» به وجود آمده حداکثر استفاده را کنند؛ بدین صورت که این تعاونی ها می توانند با دعوت از اعضا و سهامداران خود و انتخاب پروژه صندوق ضمانت را در کنار خود داشته باشند.
وی در این زمینه توضیح داد: اگر تعاونی یک هزار عضو داشته باشد و هرکدام بتوانند یک تا ۵ میلیون تومان سرمایه گذاری کنند، در شرایطی که کشور روزانه بین ۱۵۰۰ تا ۳ هزار میلیارد تومان در ایام نخست بازار سرمایه ورودی داشته است این تعاونی ها می توانند قسمتی از این سرمایه را جذب کنند. الان این ظرفیت بوجود آمده و سرمایه گذاری آنان تضمین می شود.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از این مساله بعنوان دستاوردی یاد کرد که در دوره شریعتمداری به وجود آمده و حتی از تسهیلات بانکی و ورود به بازار سرمایه نیز آسان تر است.
وی اشاره کرد: این خواسته و ظرفیت با کیفیت ساختار تعاونی توسعه عمران شهرستانی شکل گرفته است و تا هفته تعاون سه پروژه از این طریق تامین مالی شود.
کبیری ابراز امیدواری کرد که همکاری با مجلس شورای اسلامی جهت استفاده از ظرفیت های بخش تعاون، اصلاح قانون بخش تعاونی ها، استفاده از ظرفیت قوانینی که تابحال معطل مانده با پیگیری و نظارت مجلس از دستگاه های مختلف برای توسعه تعاونی های توسعه عمران شهرستان محقق شود.
۷ میلیون میلیارد تومان در کشور دارایی راکد وجود دارد
علیرضا صالح، رئیس سازمان خصوصی سازی کشور نیز در این وبینار اشاره کرد: هنگامی که بخش تعاون بعنوان رکن در قانون اساسی مطرح می شود، بدین سبب همه ارکان جامعه باید کمک کنند تا به رکنی وزین تبدیل گردد.
رییس سازمان خصوصی سازی افزود: تعاونی ها باید بتوانند از ظرفیت های خود به خوبی استفاده کنند و ما نیز باید در این راه آنها را یاری نماییم.
وی اشاره کرد: تعاونی های توسعه عمران شهرستانی باید به سمت پروژه های سودآور حرکت کنند.
رییس سازمان خصوصی سازی کشور به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد کرد که سازمان تنظیم مقررات بخش تعاون را ایجاد کند.
صالح با اشاره به دارایی های راکد دولت، اظهار داشت: الان حدود ۷ میلیون میلیارد تومان در کشور دارایی راکد وجود دارد که باید به سمت مولد کردن آنها حرکت نماییم.
وی با تاکید بر این که تعاونی های توسعه عمران شهرستانی باید به سمت حرفه ای شدن حرکت کنند، اظهار داشت: این آمادگی را داریم که تعاونی ها را وارد بورس نماییم تا زمینه شفافیت تعاونی ها برقرار شود.
اقدامات معاونت تعاون وزارت کار را ارج می نهیم
میرتاج الدینی عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز اظهار داشت: بخش تعاون یکی از سه بخش اصلی اقتصاد کشور است و برای توزیع عادلانه ثروت باید بر روی تعاونی ها تاکید داشته باشیم تا ثروت به صورت عادلانه در بین مردم توزیع شود.
وی با بیان این که اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه تعاون را ارج می نهیم و از طرح های آنها در مجلس حمایت خواهیم کرد، اظهار داشت: اصلاح قانون ماده ۵ در چارچوب یک ماده واحد در مجلس طرح می شود.
راه اندازی مرکز نوآوری تعاون در تهران
مهدی حسین نژاد، مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون نیز در این وبینار اظهار داشت: سالانه حدود ۵۰۰ تا یک هزار میلیارد درخواست از طرف تعاونی ها وجود دارد. این صندوق، بازوی بخش تعاون برای ارائه ضمانت، تامین مالی و پشتوانه مالی بخش تعاونی است
وی با اشاره به برنامه های این صندوق اظهار نمود: راه اندازی مرکز نوآوری تعاون، کلینیک کسب و کار در مراکز نوآوری، ورود شرکت های دانش بنیان جدید به بخش تعاون، توسعه بازار تعاون همچون برنامه های این صندوق است.
با جمع سپاری می توان به مشکلات فائق آمد
ماشالله عظیمی دبیر کل اتاق تعاون ایران نیز در این وبینار اشاره کرد: بوسیله تعاون و جمع سپاری می توان از مشکلات کاست، تامین مالی بوسیله تعاونی ها امکانپذیر است و مشارکت مردم، ضریب امنیت را چندین برابر می کند.
وی با اشاره به بحث واگذاری ها اشاره کرد: پیشنهادات ما در سازمان خصوصی سازی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
ضرورت اصلاح ماده ۵ قانون تاسیس شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی
علیرضا ناطقی، مدیرکل دفتر تعاونی های خدماتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هدف از برگزاری این وبینار را تعامل بین مدیران تعاونی های توسعه و عمران شهرستانی با مسئولان ذیربط همچون سازمان خصوصی سازی، بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت تعاون دانست و اظهار داشت: ارائه توانمندیهای تعاونی های توسعه و عمران شهرستانی، ارائه الگوی تامین جمعی، همفکری برای پیشبرد اصلاح ماده ۵ قانون تاسیس شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی بوسیله تعامل مدیران تعاونی های توسعه و عمران شهرستانی با نمایندگان مجلس و آشنایی با مشکلات موجود در اجرای پروژه های تعاونی های توسعه و عمران شهرستانی و ارائه راهکار از اهداف برگزاری این جلسه است.
تشکیل کارگروه دائمی پیگیری، پایش و نظارت بر اجرای قانون تعاونی ها
علی حسین شهریور، دبیرکل خانه تعاونگران ایران نیز اظهار داشت: باتوجه به تاکید سازمان های بین المللی بر نقش موثر تعاونی ها در جلب مشارکت مردم در سرمایه گذاری ها «طرح مشارکت عمومی – تعاونی برای توسعه» با هدف توسعه پایدار شهرها بوسیله ایجاد شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی تدوین شده است.
وی اضافه کرد: تشکیل تعاونی های توسعه و عمران شهرستان باید هدفمند و در هر شهرستان که ظرفیت استفاده از قانون وجود دارد تعاونی تشکیل گردد.
شهریور معتقد می باشد که تعاونی های موجود، موضوع فعالیت خودرا هوشمندانه انتخاب کنند تا اعضا در تامین سرمایه تعاونی مشارکت کنند.
وی با اشاره به لزوم تشکیل کارگروه دائمی پیگیری، پایش و نظارت و ارزیابی برای اجرای قانون تعاونی های توسعه و عمران شهرستانی گفت: این کارگروه باید با حضور سازمان برنامه و بودجه، سازمان خصوصی سازی، مجلس شورای اسلامی، اتاق تعاون ایران، خانه تعاونگران و نماینده تعاونی ها تشکیل گردد.
شهریور با تاکید بر این که اراده دولت بر پشتیبانی از تعاونی ها مبتنی است، اشاره کرد: باید این اراده به گام های عملی منتج شود.
شرکت های توسعه و عمران می توانند از تسهیلات منابع داخلی بانک توسعه استفاده کنند
سید باقر فتاحی، رئیس هیات مدیره بانک توسعه تعاون با اشاره به راه اندازی خط اعتباری به میزان ۲ هزار میلیارد ریال (۲۰۰ میلیارد تومان) ویژه تعاونی های توسعه عمران شهرستانی اظهار داشت: در صورتیکه شرکت های توسعه عمران قصد ایجاد، توسعه و بهره برداری از یک واحد تولیدی و خدماتی در مناطق روستایی و یا شهرهایی با جمعیت زیر ۱۰ هزار نفر را دارند باتوجه به ابلاغ مرحله پنجم قانون پشتیبانی از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری و برمبنای اولویت های سرمایه گذاری اعلامی از طرف وزارت متبوع در صورت ثبت نام در سامانه کارا و معرفی از کارگروه های اشتغال استانی و مساعدت های لازم با درخواست آنان با نرخ سود ۴ الی ۱۰ درصد از محل منابع موصوف صورت خواهد پذیرفت.
وی اشاره کرد: شرکت های مذکور نیز می توانند از تسهیلات منابع داخلی در قالب سیاست های اعتباری جاری بانک با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به میزان ۲ هزار میلیارد ریال استفاده کنند.
در این وبینار همین طور مدیران عامل تعاونی های توسعه عمران شهرستانی بروجرد، شاهرود و قم طی گزارشی به بیان مشکلات این تعاونی ها پرداختند و خواهان رفع آن شدند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب