در گفت وگو با ارتباط با مشتری مطرح شد
زیرساختها برای تعیین دستمزد منطقه ای فراهم نیست
یك فعال حوزه كار شكل گیری بخش خصوصی قدرتمند در كشور را پیش نیاز تعریف مزد منطقه ای دانست و اظهار داشت: زمانی كه حداقل های زندگی كارگران و هزینه های معیشت آنها را پذیرفتیم می توانیم به بحث مزد منطقه ای ورود نماییم.
علی حیدری در گفتگو با ایسنا، درباره آغاز پژوهشها در وزارت کار جهت بررسی مزد منطقه ای اظهار نمود: شاید در ماده ۴۱ قانون کار به مزد منطقه ای و صنایع اشاره شده باشد ولی این بحث زمانی می تواند مطرح شود که بتوانیم حداقل دستمزد را پوشش دهیم.
وی اضافه کرد: حداقل دستمزد به مزدی می گویند که صرفنظر از موقعیت جغرافیایی، حداقل های زندگی کارگران را تأمین کند ولی می بینیم که خانوارهای کارگری با میزان دستمزدی که برایشان تعیین و تصویب می شود همچنان در تأمین هزینه های معیشتی مشکل دارند. متاسفانه در تعیین حداقل مزد گرفتار چالش هستیم و نمی توانیم متناسب با هزینه های معیشت کارگران نرخ دستمزد را در شورایعالی کار تعیین نماییم.
مزد منطقه ای در کشورها سطوح بالاتری از مزد حداقلی است
این فعال حوزه کار با اشاره به تعیین مزد منطقه ای در بعضی از کشورها اظهار داشت: در تمام کشورها یک مزد حداقلی وجود دارد که بر مبنای آن نیازهای معیشتی نیروی کار تأمین و تضمین می شود ولی وقتی از مزد منطقه ای صبحت می شود، سطوح بالاتری از مزد حداقلی است که غالبا روی مولفه هایی همچون سرمایه گذاری در صنایع یا مهاجرت نیروی کار اثرگذار است.
حیدری اظهار داشت: با عنایت به چالشهایی که در بحث تعیین حداقل دستمزد کارگران طی سالهای گذشته وجود داشته امکان تعیین مزد منطقه ای در شرایط حاضر فراهم نیست و زمانی که حداقل های معیشت کارگران و هزینه های واقعی زندگی آنها را بپذیریم می توانیم به مزد منطقه ای ورود نماییم.
حضور پررنگ بخش خصوصی پیش نیاز تعریف مزد منطقه ای
وی حضور پررنگ بخش خصوصی در کشور را پیش نیاز تعریف مزد منطقه ای دانست و اظهار داشت: وقتی بخش خصوصی قوی داشته باشیم و تصدیگری های دولتی در بخشهای اقتصادی کاهش پیدا کند می توان زیرساختها برای ورود به مزد منطقه ای را فراهم نمود اما مادامی که بخش خصوصی قوی در کشور شکل نگیرد و به ثبات اقتصادی نرسیم مزد منطقه ای نتیجه ای نخواهد داشت.
به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از ایسنا، با همکاری موسسات پژوهشی تابعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، تحقیقات در زمینه تعیین حداقل مزد بر مبنای صنایع و مناطق شروع شده و به قول معاون روابط کار وزیر کار این ظرفیت وجود دارد که در چارچوب مذاکرات و پیمان های دسته جمعی میان تشکل های کارگری و کارفرمایی در صنایع و مناطق مختلف با رعایت حداقل های پیشبینی شده در قانون کار نسبت به تعیین مزد منطقه ای اقدام نمایند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب