نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران:
نرم متوسط نسبت تسهیلات به سپرده ها در كشور ۷۷ درصد است
لرستان نایب رییس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: نرم متوسط نسبت تسهیلات به سپرده ها در کشور ۷۷ درصد است.
حسین سلاح ورزی در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، اظهار نمود: بر مبنای گزارشی از بانک مرکزی که در ارتباط با سال ۹۸ و سه ماه اول سال ۹۹ است، وضعیت لرستان از نظر نسبتی در پرداخت تسهیلات افزایش قابل توجهی داشته و درحالی که نرم متوسط نسبت تسهیلات به سپرده ها در کشور ۷۷ درصد بوده در لرستان این شاخص به ۹۰ درصد رسیده است.
وی افزود: از آنجائیکه فعالان بخش خصوصی عمدتاً نظام بانکی را نقد می کنند، لازم می دانیم از بابت پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی از نظام بانکی، استاندار لرستان و معاون اقتصادی استانداری لرستان تشکر نماییم.
سلاح ورزی در ارتباط با گزارش فصلی طرح ملی پایش کسب و کار اضافه کرد: هر فصل این پایش توسط اتاق انجام شده و گزارش آن رسماً اعلام می شود. این گزارش حکایت از بهبود رتبه لرستان از نظر جایگاه داشته و نشان داده است که وضعیت محیط کسب و کار در استان مساعدتر شده است.
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: لرستان در شاخص بهبود فضای کسب و کار رتبه ۱۳ را در تابستان سالجاری کسب کرده که نسبت به سال قبل و فصل قبل وضعیت مناسب تری داشته است.
وی افزود: هرسال معاونت هماهنگی اقتصادی وزارت کشور رتبه بندی در مورد عملکرد شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان ها انجام می دهد و طبق گزارشی که انتشار یافته، جایگاه لرستان بعنوان استان چهاردهم آمده و گرچه این رتبه از متوسط کشوری بهتر است و خیلی ناامیدکننده نیست اما حقیقت این است که قدری کم کاری از سمت دبیرخانه اتاق بازرگانی بوده است. از لحاظ موضوعی و کیفیت مسائل مطرح شده و رسیدن به نتیجه مثمر ثمر عملکرد این شورا در استان قابل دفاع است گرچه از لحاظ کمیت رتبه ۱۴ را داریم.
سلاح ورزی ضمن اشاره به سازوکار رفع تعهدات ارزی، مطرح شدن اخباری در خصوص کارتن خواب های صادراتی و عدم تعهد ارزی ۱۹ هزار صادرکننده که در ماه های گذشته تیتر رسانه ها و همچون موضوعات داغ خبری بود، بیان نمود: اصل مبحث این است که در شرایط تحریم و زمانی که کشور با کاهش منابع ارزی مواجه بود و دولت امکان فروش نفت و تأمین ارزی را نداشت، سیاست گذار ارزی به دنبال اعمال مدیریت ارزی و کنترل برای تأمین ارز بود. یکی از این سیاست ها بحث پیمان سپاری و اجبار صادرکنندگان به بازگشت ارز حاصل از اقتصاد به چرخه اقتصادی کشور بود.
وی تصریح کرد: از آغاز مطرح شدن این سیاست، اختلاف نظری بین بخش خصوصی و بانک مرکزی وجود داشت که حقوق مالکیت خصوصی صادراتی که توسط تاجر انجام می شود، تحت مالکیت و اموال خودش است و تسهیلات و وام ارزی را که صادرکننده از سیستم بانکی دریافت می کند و از طرفی شرایط تحریم و محدودیت های بانکی جدی است و نمی توان این انتظار را داشت که فرآیند بازگشت ارز با شرایط عادی یکسان باشد.
سلاح ورزی افزود: در مجموع این مجادلات ادامه داشت و اخبار مختلفی در خصوص اینکه ۲۷٫۵ میلیارد دلار ارز به کشور برنگشته یا اینکه ۱۹ هزار صادرکننده ارزشان را برنگردانده اند، منتشر و فضایی در رسانه ها القاشده بود که این افراد تسهیلاتی از دولت گرفته و آنها را برده و برنگرده اند که البته حقیقت این چنین نبود. خوشبختانه با پیگیری هایی که رئیس جمهور و قوه قضاییه انجام داد شفاف سازی در این خصوص بیشتر شد و نهایتاً کارگروه های مربوطه به این نتیجه رسیدند که تعداد کمی از افراد وجود دارند که صادراتی را انجام داده و قصد بازگشت ارز را نداشتند اما تعداد خیلی از آن ۱۹ هزار نفر ارزشان را بازگردانده که به علت فقدان سیستم مناسب بانک اطلاعاتی در بانک مرکزی، اطلاعات آنها ثبت نشده و تعدادی هم به علل گوناگونی نتوانسته بودند رفع تعهد را انجام دهند. در این رابطه اتاق با همکاری بانک و مرکزی و قوه قضاییه فهرست ۱۹ هزار صادرکننده را گرفت و آنرا از نظر جغرافیایی و استانی تفکیک کرد و پیگیری های لازم را انجام داد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان با عرضه گزارشی از صادرکنندگان و تعهدات آنها، خاطرنشان کرد: در لرستان از آغاز سال ۹۷ در مجموع ۴۹ صادرکننده داشتیم که حدود ۶۴ میلیون و ۶۸۰ هزار یورو تعهد ارزی داشتند و با پیگیری از تک تک آنها به این نتیجه رسیدیم که ۳۶ میلیون و ۴۰۰ هزار یورو آن رفع تعهد شده بود. ۱۶ صادرکننده ۷۰ درصد تعهد خویش را بر مبنای نرمی که بانک مرکزی معین کرده بود، انجام داده و ۲۳ نفر آنها هم رفع تعهدشان صفر بود که البته آنها فعالان اقتصادی خوشنام بوده و دو نفرشان از صادرکنندگان نمونه استانی هستند و برچسبی که در خصوص کارتون خواب به این چنین افراد زده شده بود از اساس درست نبود چونکه اکثرشان صادرکنندگان خوش نام هستند.
وی افزود: هم زمان با تفکیک استانی و مشخص شدن تعداد صادرکنندگان لرستان از فهرست ۱۹ هزار نفره، کارگروهی در اتاق بازرگانی لرستان تشکیل شد و تک تک این افراد را احصا کرد تا ببینیم مشکل این صادرکنندگان برای عدم بازگشت ارز چه بوده و همه موارد استخراج و صورت جلسه شد. بعضی از این صادرکنندگان زمان گرفته و در حال رفع تعهدات ارزی خود هستند و برخی دیگر مشکلاتی داشتند که در ارتباط با آنها نبود مثلاً برخی از آنها اختلاف محاسباتی داشتند و ارزش پایه صادراتی که کمرگ برای کالایشان در نظر گرفته بود و بر مبنای آن بدهی منظور شده بود، اساساً اشتباه بود یا بحث های فرود موقت داشتند.
سلاح ورزی بیان نمود: سهم استان لرستان از فهرست ۱۹ هزار نفره بسیار ناچیز بوده و سوءاستفاده ای یا در کار نبوده و یا بسیار ناچیز بوده است.
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: در میان این ۱۹ هزار و ۷۰۰ نفر کسانی بودند که تنها برای دو یورو رفع تعهد نشده بودند و اسمشان در فهرست آمده است. بیشتر از ۱۲ هزار و ۵۰۰ نفر از این فهرست اساساً فعال اقتصادی و دارای کارت نبودند و پیله وری و مرزنشینان بودند. از طرفی در میان این فهرست از فولادی ها، خودروسازی ها و پتروشیمی ها و … بودند و قوه قضاییه چک لیستی ۲۰ عنوانِ از علل عدم رفع تعهد ارزی آنها تهیه کرده است.
وی با عرضه علل عدم رفع تعهد ارزی بعضی از صادرکنندگان موجود در آن فهرست اظهار نمود: بعنوان مثال بر مبنای بسته سیاستی بانک مرکزی یکی از طریق های رفع تعهد، واردات در مقابل صادرات بود و اگر صادرکننده کوتاه خویش را در اختیار کسی قرار داده بود تا واردات انجام دهد و آن واردات انجام شده اما در گمرک مانده بود و به علت عدم کد رهگیری بانک مرکزی هنوز ترخیص نشده بود نه رفع تعهد صادرکننده انجام می شد و نه کار واردات کننده حل می شد و بهرحال از این موارد این چنینی فراوان بود.
سلاح ورزی اظهار داشت: بعنوان یک مثال در لرستان برای افغانستان و عراق بحث فروش ریالی وجود داشت که در آن مقطع بانک مرکزی آنرا قبول نداشت و همین مبحث سبب عدم رفع تکلیف برخی صادرکنندگان شده بود.
منبع: ارتباط با مشتری
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب