رئیس كانون سراسری شركت های خدماتی:
ریالی دخل و تصرف در حقوق كارگران شركتهای خدماتی نمی نماییم
به گزارش ارتباط با مشتری رئیس کانون سراسری شرکتهای خدمات فنی و مهندسی اظهار داشت: شرکتهای خدماتی هیچ دخل و تصرفی در حقوق کارگران ندارند و تنها ۱ تا ۳ درصد سود از کل پیمان برای آنها باقی می ماند.
به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از مهر، خسرو نقوی در نشست خبری تشریح فعالیت کانون انجمن های صنفی کارفرمایی خدمات پشتیبانی فنی و مهندسی کشور با اشاره به اینکه شرکتهای خدمات فنی و مهندسی قراردادهای همکاری با شرکت ها و سازمان های دولتی دارند اظهار داشت: این کانون در سال ۸۴ با ۷۰ انجمن فعالیت خویش را شروع کرد و هم اکنون با همه نهادها و سازمان های دولتی و حاکمیتی تحت پوشش قوای سه گانه قراردادهای پیمانکاری دارند.
وی اضافه کرد: خدمات ما صرفا به نظافت و فضای سبز محدود نیست و همه حوزه های خدمات فنی و مهندسی شامل دکل های حفاری نفت، سدسازی، راهسازی و دیگر خدمات فنی و مهندسی را شامل می شود. بگونه ای که تنها ۱۰ درصد شرکتهای خدماتی عضو این کانون در بخش نظافت و فضای سبز مشغول بوده و ۹۰ درصد مابقی پیمانکاران خدمات فنی به کارفرماها عرضه می دهند.
نقوی اظهار داشت: برخی نمایندگان مجلس می گویند شرکتهای خدمات فنی تنها ۲۰ درصد رقم اعلامی را به کارگران می دهند و مابقی را برای خود بر می دارند در حالیکه این گونه نیست و ما حداکثر تا ۵ درصد سود خدمات دریافت می کنیم؛ اما در عمل بین یک تا سه درصد سود شرکتهای خدماتی است.
این فعال صنف شرکتهای خدماتی خاطرنشان کرد: بیشتر از ۳۰ هزار شرکت خدماتی عضو این کانون میلیاردها تومان از دولت و سازمان های دولتی طلب دارند. این در شرایطی است که اگر پرداخت حق بیمه و مالیات ما یک ماه به تأخیر بیافتد جریمه می شویم اما اگر مطالبات ما یکسال به تعویق بیافتد کسی پاسخگو نیست. شهرداری ها و وزارت نیرو بیشترین بدهی را به شرکتهای خدماتی دارند.
وی با تکیه بر اینکه ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی می گوید اگر فهرست حق بیمه کارگران داده نشود نه تنها تأمین اجتماعی ما را جریمه می کند بلکه خدماتی هم به کارگران نمی دهد. بنابراین شرکتهای خدماتی حق بیمه را بموقع پرداخت می کند.
وی بیشتر از ۵۰ درصد اشتغال کشور را در اختیار شرکتهای خدماتی دانست و افزود: بخش خدمات شامل هزاران شغل در ۷ رسته است و شرکت ها، تعیین صلاحیت و رتبه بندی دریافت می کنند.
وی تصریح کرد: یکی از نمایندگان مجلس گفته است ۱۰ میلیون تومان حقوق کارگر از جانب شرکتهای خدماتی فاکتور می شود ولی ۳ میلیون تومان به او می دهند اما در عمل چنین چیزی نمی تواند رخ بدهد چون که ما آنالیز هزینه ها را هر ماه به نهادهای طرف قرارداد عرضه می دهیم.
به گفته رئیس کانون سراسری کارفرمایی شرکتهای خدماتی، سود این شرکت ها به علت رقابتی بودن در مناقصه همینطور پیوسته آنالیز هزینه ها در هنگام امضای قرارداد به دستگاه مناقصه گذار، بسیار پایین است چون رقابت زیادی میان شرکتهای خدماتی وجود دارد.
وی افزود: نهادهای کارفرما و مناقصه گذار، نه تنها سود پیمانکار را نمی دهند بلکه ۳۰ تا ۴۰ درصد از مطالبات پیمانکار را بلوکه می کنند تا زمانی که پیمان به اتمام برسد؛ حتی بعد از آن هم ماه ها طول می کشد تا بتوانیم مطالباتمان را وصول نماییم.
نقوی خاطرنشان کرد: پیمانکار (شرکت های خدماتی) ماهانه ۲۳ درصد حق بیمه به همراه کسر ۷ درصد از حقوق کارگر را به تأمین اجتماعی پرداخت می کند.
وی در پاسخ به پرسشی درباره حقوق های بالای برخی کارگران تحت پوشش شرکتهای خدماتی اظهار داشت: در حوزه های نفت و نیرو که کارکنان متخصص داریم بعضاً حقوق های ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومانی و حتی ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان در ماه هم پرداخت می نماییم.
وی درباره شفاف سازی فعالیت شرکتهای خدماتی اظهار داشت: مناقصات در سامانه ستاد به صورت شفاف عرضه می شود و قانون، دولت را مکلف کرده تا این سامانه را راه اندازی کند که دستگاه مناقصه گذار در چارچوب این سامانه به معرفی پروژه بپردازد. این در شرایطی است که در قانون هیچ اظهارنظری درباره دریافت هزینه مناقصه نشده است اما سامانه ستاد که تحت نظر وزارت صمت کار می کند ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان از پیمانکار بعنوان هزینه های مناقصه دریافت می کند.
نقوی تصریح کرد: شرکت خصوصی که این سامانه را راه اندازی کرده بعد از آنکه ما به دیوان عدالت اداری بابت دریافت هزینه های مناقصه شکایت کردیم مجدداً توانست از ستاد تنظیم بازار مصوبه بگیرد. بگونه ای که ماهانه تا ۱۵۰ میلیون تومان از محل برگزاری مناقصه درآمد دارد.
رئیس کانون سراسری کارفرمایی شرکتهای خدماتی عنوان کرد: ما دخل و تصرفی در حقوق کارگران این شرکت ها نداریم و دستگاه کارفرما و مناقصه گذار طرف قرارداد به ما می گوید چه رقمی به کارگر بدهیم.
وی درباره حذف سهم ۴ درصد حق بیمه کارگران مشاغل سخت و زیان آور اظهار داشت: قانون این اختیار را به دولت داده است تا سهم ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور را نپردازد که این مورد برای صندوق بازنشستگی کشوری در حال اجرا می باشد اما برای کارگران هنوز رفع نشده و کارفرما کسر ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور را به عهده پیمانکار و شرکتهای خدماتی گذاشته است. این در شرایطی است که رفع سخت و زیان آور بودن کارگاه برعهده دستگاه مناقصه گذار است نه پیمانکار.
منبع: ارتباط با مشتری
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب