ادامه حمایت همه جانبه دولت از اصناف در سال ۱۴۰۰
به گزارش ارتباط با مشتری در آخرین نشست کارگروه مقابله با نتایج اقتصادی کرونا، ادامه حمایت های کرونایی دولت از اصناف صدمه دیده از کرونا در سال آینده مورد موافقت قرار گرفت.
به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از ایسنا، با شدت گرفتن انتشار ویروس کرونا از اسفند سال قبل خیلی از کسب و کارها گرفتار صدمه شدند. در این بین بیشتر از همه کسبه و اصناف بخصوص صنوف خدماتی از کرونا صدمه دیده، متحمل ضرر و زیان شده و ماهها با رکود و تعطیلی دست و پنجه نرم کردند. این امر درعین کاهش درآمد صاحبان مشاغل، بیکاری کارگران و نیروهای کار شاغل در این کسب و کارها را به دنبال داشت.
از همان روزهای نخست شیوع ویروس کرونا، کارگروه مقابله با نتایج اقتصادی کرونا به ریاست معاون اقتصادی رئیس جمهوری تشکیل شد و در جهت پشتیبانی از خانوارهای بی بضاعت و کسب و کارهای صدمه دیده بسته های حمایتی مختلفی پیش بینی نمود.
بر این اساس دولت برنامه پشتیبانی از بنگاهها، مشاغل و نیروهای بیکار شده را با جدیت در دستور کار قرار داد و با پرداخت تسهیلات ویژه و وام های کم بهره، پرداخت بیمه بیکاری و مشوق های کارفرمایی به یاری صنوف و مشاغل صدمه دیده از کرونا شتافت.
اعمال معافیت ها و استمهال حق بیمه کارفرمایی از دیگر اقدامات دولت در پشتیبانی از کسبه و مشاغل شدیدا صدمه دیده از بحران کرونا بود.
بر اساس اعلام کارگروه مقابله با نتایج اقتصادی کرونا، حمایت های همه جانبه دولت در حوزه های بانکی، مالیاتی و تأمین اجتماعی از اصناف صدمه دیده از کرونا در سال آینده هم ادامه خواهد داشت.
اعضای کارگروه مقابله با نتایج اقتصادی کرونا در سی و هشتمین نشست خود به ریاست معاون اقتصادی رئیس جمهوری با ادامه حمایت های کرونایی دولت از اصناف در سال ۱۴۰۰ موافقت کرده و بر ضرورت برخورداری اصناف صدمه دیده پاندمی کرونا از حمایت ها و تسهیلات دولتی در سال آینده تاکید نمودند.
به گفته معاون اقتصادی رئیس جمهوری با عنایت به این که اصناف در طول یکسال گذشته جوانمردانه با همه توان خود به میدان آمدند و با وجود زیان مالی گسترده، به ادامه حیات اقتصادی کشور کمک کرده اند، لازم است حمایت های جامع دولت از اصناف صدمه دیده تا زمان آخر انتشار کرونا ادامه داشته باشد و پیشنهادهای اتاق اصناف به کارگروه اقتصادی به صورت دقیق و کامل بررسی شود.
آنطور که نهاوندیان گفته همه دستگاههای اجرایی و نظام بانکی و مالی کشور در هر سطحی باید از همه اختیارات قانونی خود برای تسهیل دسترسی اصناف به حمایت های دولت و تسهیل امور اداری و حقوقی استفاده کنند.
به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از ایسنا، به دنبال موافقت کارگروه مقابله با نتایج اقتصادی کرونا برای تداوم حمایتهای کرونایی دولت از اصناف در سال آینده، در حوزه حمایتهای اجتماعی، بیمه و تأمین اجتماعی و همینطور حمایتهای مالیاتی و بانکی از صنوف، پیشنهادها بعد از بررسی در سطح کارشناسی و تصویب در کارگروه مقابله با نتایج اقتصادی کرونا، برای تصویب نهایی ستاد ملی مقابله با کرونا ارسال خواهد شد.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب