رئیس اتحادیه كارگران قراردادی در گزارش ارتباط با مشتری؛
ماده 7 قانون كار ساماندهی شد اما ابلاغ نشد
به گزارش ارتباط با مشتری رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اعلان اینکه ۹۵ درصد کارگران قرارداد موقت دارند، اظهار داشت: در زمان وزارت آقای ربیعی تبصره های یک و ۲ ماده ۷ قانون کار ساماندهی شد اما هنوز ابلاغ نشده است.
فتح الله بیات در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد قراردادهای موقت، عنوان کرد: از اوایل دهه هفتاد قراردادهای موقت و شرکتهای پیمانکاری رشد بی رویه یافته اند چونکه در سال ۷۳ دیوان عدالت اداری با دادنامه ۱۷۹ خود که به نفع کارفرما صادر کرد. بر طبق این دادنامه کارفرما اجازه دارد که در مشاغل با ماهیت مستمر هم قراردادی منعقد کند که در آن تاریخ ذکر شده است. همین مبحث باعث سوءاستفاده کارفرماها تا به امروز شده است؛ به شکلی که حتی در کارهای با ماهیت مستمر هم قراردادهای زیر یک سال با کارگر منعقد می کنند.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به اینکه طی سالهای اخیر تعداد شرکتهای پیمانکاری بسیار افزایش پیدا کرده است، اظهار داشت: شرکتهای دولتی بی ضابطه و بی قید و بند به بخش خصوصی واگذار شدند تا جایی که امروز روند کار در این شرکت ها تبدیل به فاجعه شده است که دیگر قابل کنترل هم نیستند.
بیش از ۹۵ درصد کارگران قرارداد موقت دارند
وی افزود: اغلب شرکتهای تولیدی، صنعتی و خدماتی پیمانکاری هستند و امروز بیشتر از ۹۵ درصد کارگران قرارداد موقت دارند. وقتی کارفرما حق کارگر را نمی دهد، وقتی کارگر در شرایط آب و هوایی سخت همچون عسلویه کار می کند و در بهترین حالت ۶ میلیون تومان دستمزد دارد، چه توقعی غیر از اعتصاب و اعتراض میتوان از او داشت؟ کارگران نفت، گاز و پتروشیمی که در شرایط سخت کار می کنند حداقل باید ۱۲ میلیون تومان حقوق بگیرند. این در حالیست که نه تنها حقوقشان پایین است بلکه بعضاً بیمه، پاداش، مرخصی، شیفت کاری هم ندارند.
بیات خاطرنشان کرد: در این شرایط تشکلی هم وجود ندارد که کارگران نفت و گاز بتوانند به این تشکل ها شکایت ببرند. در مناطق ویژه و آزاد که اوضاع اصلاً قابل توجیه نیست. در این مناطق اصلاً قانون کار هم حکمفرما نیست و استثمار واقعی از کارگر می شود.
وی اظهار داشت: اگر دولت می خواهد روابط کار را ساماندهی کند باید قراردادهای موقت را ساماندهی کند. کارفرما برای کار مستمر نباید قرارداد موقت با کارگر منعقد کند. این اجحاف در حق کارگر و خلاف شرع است.
بیات اضافه کرد: کارگر باید با شرکت اصلی قرارداد ببندد. دلالان باید حذف شوند. اما اساسا منافعی در پشت پرده وجود دارد که اجازه این کارها را نمی دهند.
چرا اصلاحیه قانون کار ابلاغ نمی شود؟
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به اینکه کارگر دیگر توان سرپا ایستادن ندارند و اغلب حاشیه نشین شده اند، اظهار داشت: در زمان وزارت ربیعی در وزارت کار، پس از ۲۹ سال تبصره یک ماده ۷ قانون کار که در ارتباط با کارهای غیرمستمر است ساماندهی و مقرر شد قراردادهای موقت حداکثر ۴ ساله منعقد شوند. همینطور تبصره ۲ ماده ۷ هم به این شکل تصویب گردید که در کارهای با ماهیت مستمر اگر در قرارداد تاریخ منعقد نشود به منزله قرارداد دائم است؛ این اصلاحیه ها در هیأت وزیران به تصویب رسیده، با این وجود هنوز ابلاغ نشده است.
وی اضافه کرد: باید دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری لغو شود تا در مشاغل دائم و مستمر، قرارداد موقت منعقد نشود. این مسئله از هرج و مرج روابط کاری جلوگیری و امنیت شغلی کارگر را تأمین می کند.
منبع: hcrm.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب