معاون وزیر كار خبر داد؛
بخشودگی های بیمه ای و مالیاتی برای واحدهایی که تعدیل نیرو نکنند
به گزارش ارتباط با مشتری معاون روابط کار وزیر تعاون اظهار داشت: کارگاه هایی که نیروهای خویش را تعدیل نکنند مشمول بخشودگی های بیمه ای و مالیاتی در انتهای سال ۱۴۰۱ خواهند شد.
به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از صدا و سیما، علی حسین رعیتی فرد با اعلان اینکه دستمزد کارگران قانونی تعیین شده است، اظهار نمود: آنچه مصوب و ابلاغ گردیده است با قانون مغایرتی ندارد و به صورت کامل مورد وفاق شرکای اجتماعی بوده است.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به این که سال جاری شرکای اجتماعی در تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران، خیلی خوب، قانونمند و کارشناسی کار کردند، اضافه کرد: از آغاز دولت سیزدهم سعی کردیم جلسات شورای عالی کار بر مبنای تقویم زمان بندی اجرا شود. جلسات شورای عالی کار را شنبه سوم هر ماه با حضور وزیر تعاون برگزار کردیم و مبحث های مختلف را که در وظایف این شوراست، بحث و بررسی کردیم از جمله، حقوق و دستمزد که یکی از مبحث های اصلی برای کارگران و کارفرمایان است.
وی اظهار داشت: در کمیته مزد، سبد معیشت را مشخص کردیم که برای یک خانواده ۳.۳ نفری، عدد اقلام خوراکی و غیرخوراکی مشخص شد که ۳۶.۴ درصد خوراکی ها و ۶۴.۶ درصد غیرخوراکی ها را شامل شد. عدد سبد معیشت ما ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان شد که اتفاق نظر خیلی خوبی میان نمایندگان کارگر و نمایندگان کارفرما به دست آمد.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلان اینکه بر مبنای دستور رئیس شورای عالی کار یعنی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید قبل از آخر اسفند، حقوق و دستمزد کارگران را برای سال ۱۴۰۱ تعیین تکلیف می کردیم، اظهار داشت: بر مبنای ماده ۴۱ قانون کار، حقوق و دستمزد کارگران را با دو شاخص باید بررسی می کردیم همچون میزان تورم بهمن که بانک مرکزی اعلام می کرد و سبد معیشتی که یک خانواده بتواند با آن امرار معاش کند. آخرین جلسه ۱۸ اسفند برگزار شد و با جمع بندی که شرکای اجتماعی داشتند به نتیجه خوبی رسیدیم و بر اساس آن، قدرت خرید کارگران حفظ شد.
رعیتی فرد با اعلان اینکه در ادوار مختلف معیشت کارگران به سبب میزان تورم صدمه دیده بود، افزود: هنوز با ماده ۴۱ قانون کار فاصله داریم، چونکه این ماده مقرر می دارد که مزد را منطقه ای و با رشته و صنعت، مشخص نماییم.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: آنچه مصوب و ابلاغ گردیده است با قانون مغایرتی ندارد و مورد وفاق شرکای اجتماعی بوده است. مطابق قانون کار زمانی که شرکای اجتماعی یعنی نمایندگان کارگران، کارفرمایان و نمایندگان دولت به اتفاق نظر رسیدند این قانون لازم الاجراست.
رعیتی فرد با اعلان اینکه حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مشخص کردیم، اضافه کرد: مشخص کردن مزد به صورت منطقه ای، تبعات اقتصادی و سیاسی دارد و امکان دارد باعث مهاجرپذیری و مهاجرفرستی برخی نقاط شود.
وی اظهار داشت: تلاش می نماییم بسته های حمایتی همچون بیمه ای برای کارگاه های زیر ۱۰ نفر تهیه نماییم.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان نمود: همینطور کارگاه هایی که نیروهای خویش را تعدیل نکنند مشمول بخشودگی های بیمه ای و مالیاتی در آخر سال ۱۴۰۱ خواهند شد و نظام تأمین مالی برای کمک تسهیلاتی به کارگاه های کوچک هم در نظر گرفته شده است.
منبع: hcrm.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب