نرخ خط فقر مسکن در سال ۱۴۰۱

نرخ خط فقر مسکن در سال ۱۴۰۱

به گزارش ارتباط با مشتری طبق اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برآورد هزینه مسکن خانوار مستاجر شهرنشین روی خط فقر در سال ۱۴۰۱، نشان داده است که به صورت متوسط هزینه مستاجرین نزدیک به خط فقر ماهیانه حدود دومیلیون و ۴۵۴ هزار تومان است که در بالاترین نرخ در تهران سه میلیون و ۸۲۲ هزار تومان و در پایین ترین نرخ در خراسان جنوبی ۸۳۷ هزار تومان است.


به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از ایسنا، آزاده شهاب، کارشناس دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشستی که پیرامون «فقر مسکن در ایران» در محل این وزارت خانه برگزار شد به عرضه نتایج مطالعه ای پیرامون این مورد پرداخت و اظهار داشت: بر مبنای برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد و احصای مفاهیم مورد نظر و منطبق در ایران، فقر مسکن را میتوان تعریف کرد.
وی ادامه داد: بر این اساس بد مسکنی و عدم دسترسی به مسکن مقرون به صرفه دو شاخص تعریف مسکن هستند. بد مسکنی یعنی درصد افرادی که حداقل در یکی از ابعاد مسکن (دسترسی به آب، دسترسی به سرویس بهداشتی، مکان زندگی کافی، مسکن بادوام و امنیت تصدی) گرفتار محرومیت هستند. عدم دسترسی به مسکن مقرون به صرفه هم یعنی درصد افرادی که سهم مسکن، بیشتر از ۳۰ درصد هزینه های آنهاست که به صورت خاص جمعیت مورد نظر برنامه های حمایتی مسکن را شامل می شوند.
شهاب در ادامه شاخصهای اندازه گیری فقر مسکن را برشمرد و اظهار داشت: درصد جمعیت فاقد آب شرب لوله کشی، درصد جمعیت فاقد حمام و سرویس بهداشتی، شاخص زیربنای واحد مسکونی، شاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی، شاخص مصالح ساختمان و عمر بنا (درصد خانوارهایی که در سکونتگاه بی دوام زندگی می کنند)، نسبت خانوارهای دارای سند مالکیت نسبت به عرصه، اعیان یا هردو، شاخص سهم مسکن در هزینه خانوار شهری و شاخص دسترسی به مسکن از این جمله است.

مهمترین چالش فقر مسکن در مناطق شهری و روستایی
کارشناس دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عرضه تصویر فقر مسکن در ایران پرداخت و اظهار داشت: مهم ترین چالش فقر مسکن در مناطق شهری، عدم دسترسی به مسکن مقرون به صرفه و مهم ترین چالش فقر مسکن در مناطق روستایی، بدمسکنی است که علت اصلی آن نوع "مصالح" به کار رفته است. بر این اساس، نرخ عدم دسترسی به مسکن مقرون به صرفه در مناطق شهری ۴۹ درصد (۹.۵ میلیون خانوار) و نرخ بدمسکنی در مناطق روستایی ۴۰ درصد ( ۲.۴ میلیون خانوار) است.
41 درصد خانوارهای کشور در سال ۹۹ گرفتار عدم دسترسی به مسکن مقرون به صرفه/ تهرانی ها در صدر این جدول او همینطور به بررسی شاخصهای فقر مسکن در دهه ۹۰ پرداخت و اظهار داشت: شاخص عدم دسترسی مقرون به صرفه در این بازه زمانی دارای روند افزایشی بوده است به صورتی که در سال ۱۳۹۰ حدود ۳۳ درصد و در سال ۱۳۹۹ حدود ۴۱ درصد خانوارهای کشور دارای سهم مسکن بیشتر از ۳۰ درصد در هزینه زندگی شان بوده اند. همینطور نرخ بدمسکنی (محرومیت در حداقل یکی از ابعاد مسکن) دارای روند نزولی بوده است.
بالاترین نرخ بدمسکنی به "هرمزگان" رسید شهاب اضافه کرد: نرخ متوسط کشوری بدمسکنی (خانوار دارای حداقل یک محرومیت مسکن) در کشور در سال ۱۳۹۹، ۱۹ درصد است که در این میان بالاترین نرخ بدمسکنی در ارتباط با استان هرمزگان با ۶۴.۷۵ درصد و پایین ترین نرخ بدمسکنی در ارتباط با استان ایلام با ۴.۳۰ درصد است.
وی آمار خانوارهای فاقد مسکن مقرون به صرفه در سال ۱۳۹۹ را هم اعلام نمود و اظهار داشت: نرخ متوسط کشوری این شاخص ۴۱ درصد است که تهران با ۸۱ درصد بالاترین نرخ و خراسان جنوبی با ۹ درصد پایین ترین آمار را دارد.
کارشناس دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: همینطور نرخ خانوار فاقد مسکن مقرون به صرفه (مستاجران) در سال ۱۳۹۹ هم ۵۷ درصد است که بالاترین نرخ در ارتباط با تهران با ۷۹.۹ درصد و پایین ترین نرخ در ارتباط با خراسان جنوبی با ۸.۳ درصد است.
وی با اشاره به اینکه شاخصهای فقر مسکن در خانوارهای فقیر دوبرابر این شاخص ها در خانوارهای غیرفقیر است اظهار داشت: فقیر به خانواری اطلاق می شود که میزان درآمدش زیرخط فقر مطلق است. همینطور شاخصهای فقر مسکن در خانوارهای زن پرست دارای تفاوت معناداری نسبت به مردسرپرست است.
محروم ترین استانهای کشور بر مبنای شاخصهای بخش مسکن او همینطور محروم ترین استانهای کشور بر مبنای شاخصهای بخش مسکن را هم اعلام و اظهار نمود: محروم ترین استانهای کشور در بخش مسکن، سیستان و بلوچستان و کرمان هستند که در پنج شاخص از شش شاخص مورد بررسی در بخش مسکن در وضعیت بدتری از میانگین کشوری قرار دارند.
شهاب درباره سهم مسکن در هزینه خانوار در دهه ۹۰ هم توضیح داد و اظهار نمود: روند افزایش سهم هزینه مسکن در کشور از سال ۱۳۹۷ با سرعت بیشتری نسبت به سالهای گذشته افزایش پیدا کرده است و شرایط اقتصادی از علل اصلی این رخداد به حساب می آید. بر این اساس سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار در ایران حدود ۱.۷ برابر این نسبت در اتحادیه اروپا و منطقه یورو بوده است.

نرخ فقر در خانوارهای مستاجر شهری و روستایی
کارشناس دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آماری از مستاجران در سال ۹۹ عرضه کرد و اظهار داشت: آمار متوسط کشوری مستاجران ۱۹ درصد است؛ تهران با ۲۹.۳ درصد بیشترین میزان مستاجر و آذربایجان شرقی با ۷.۴ درصد پایین ترین میزان مستاجران را داراست. درصد خانوار مستاجر با هزینه مسکن بیشتر از ۳۰ درصد در بخش روستایی 6 درصد و در بخش شهری ۹۴ درصد است. همینطور نرخ فقر در خانوار مستاجر در بخش شهری ۲۷ و در بخش روستایی ۱۷ درصد است.
وی افزود: درصد خانوار مستاجر شهری دارای هزینه مسکن بیشتر از ۳۰ درصد در سبد هزینه خانوار در سال ۱۳۹۹ مبین آن است که نرخ متوسط در مناطق شهری ۵۹ درصد است که در بالاترین و پایین ترین نرخ خود، در تهران ۸۰.۴ و در خراسان جنوبی ۹ درصد است.
شهاب ضمن اشاره به این که مقایسه شاخصهای رفاهی مستاجران و غیرمستاجران با متوسط کل کشور در سال ۱۳۹۹ نشان داده است که مستاجران جهت مرتفع ساختن نیاز سرپناه از سایر هزینه ها و لذت های زندگی می کاهند و در معرض صدمه پذیری بیشتری در جامعه هستند اظهار داشت: در دهه ۹۰ سهم هزینه مسکن در هزینه خانوار گروه مستاجران همواره بالاتر از غیرمستاجران (۱.۱۳ برابر) است. با بررسی شاخصهای فقر مسکن میتوان اظهار داشت که مشکل اصلی مستاجران عدم دسترسی به مسکن مقرون به صرفه است.
وی همینطور به روند شناسایی گروه جمعیتی صدمه پذیر مستاجران در سال ۱۳۹۹ پرداخت و اظهار داشت: برآورد هزینه مسکن خانوار مستاجر شهرنشین روی خط فقر در سال ۱۴۰۱، نشان داده است که به صورت متوسط هزینه مستاجرین نزدیک به خط فقر ماهیانه حدود دومیلیون و ۴۵۴ هزار تومان است که در بالاترین نرخ در تهران سه میلیون و ۸۲۲ هزار تومان و در پایین ترین نرخ در خراسان جنوبی ۸۳۷ هزار تومان است.
کارشناس دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از سخنانش به تبیین انواع سیاست های حمایتی مستاجران شامل مسکن اجتماعی اجاره ای، کمک هزینه اجاره، انواع کنترل اجاره بها در سطوح اولیه، قاعده گذاری حداقل کیفیت برای اجاره مسکن و تخفیف های مالیاتی پرداخت و در توضیح طرح پیشنهادی «کمک هزینه اجاره» اظهار داشت: سناریوی اول پشتیبانی از سه دهک اول درآمدی است که گروه پیشنهادی برای حمایت، خانوار مستاجر شهرنشین فاقد درآمد ثابت دارای حداقل سه فرزند زیر ۲۵ سال در سه دهک اول، خانوار مستاجر شهرنشین فاقد درآمد ثابت و دارای فرزند زیر ۱۸ سال در سه دهک اول، خانوار مستاجر شهرنشین زن سرپرست دارای فرزند زیر ۱۸ سال با بعد بیشتر از ۲ در سه دهک اول درآمدی و بازنشستگان مستاجر شهرنشین در سه دهک اول است.
شهاب اضافه کرد: جمعیت برآوردی این طرح ۱.۳۸ میلیون خانوار و منابع مورد نیاز ۲۲.۲۶ هزار میلیارد تومان است. در سناریوی دوم که پشتیبانی از پنج دهک درآمدی اول را دربرمی گیرد جمعیت برآوردی ۱.۸۸ میلیون خانوار و منابع مورد نیاز ۲۷.۶۷ هزار میلیارد تومان است و تأمین منابع از محل افزایش پایه های مالیاتی در بخش مسکن مانند مالیات سالانه مسکن درنظر گرفته است.
به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از ایسنا، سید هادی موسوی نیک، مدیر دفتر مطالعات رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم در این جلسه، با اشاره به اینکه پژوهش انجام شده یک کار کارشناسی است و می تواند مورد بحث و بررسی قرار بگیرد اظهار داشت: ازجمله نکات اصلی که این عرضه دارد این است که نشان داده است وضعیت مسکن و فقر مسکن چگونه و تا چه اندازه حاد شده است.

خانوارهای ایرانی نجیبانه از هزینه های دیگر زندگی می کاهند تا هزینه مسکن را تأمین کنند وی ادامه داد: در این بحث، مسکن مقرون به صرفه که بعنوان معیار درنظر گرفته می شود، در مقایسه با دیگر کشورها در بعضی استان ها وضعیت حادتر است و بالغ بر ۸۰ درصد خانوار مستاجر در تهران سهم هزینه مسکن شان از سبد هزینه خانوار، بیشتر از ۳۰ درصد است. خانوارهای ایرانی نجیبانه از هزینه های دیگر زندگی می کاهند تا هزینه مسکن را تأمین کنند که تا حدی اجتناب ناپذیرتر از سایر هزینه هاست. خانواده ها حتی از هزینه غذا و کالای اساسی می زنند تا بهای مسکن را تأمین کنند.
موسوی با اشاره به اینکه دغدغه اصلی، شناسایی گروههای هدف جهت قرار گرفتن ذیل چترحمایتی است اظهار داشت: دغدغه اصلی این است که کدام گروه ها استحقاق بیشتری دارند تا در چتر حمایتی قرار بگیرند. خصوصیت های اقتصادی و اجتماعی در این حوزه دخیل است همچون فاقد درآمد ثابت بودن، تعداد فرزندان و زن سرپرست بودن است.
مدیر دفتر مطالعات رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن اشاره به قانون جهش تولید مسکن اظهار داشت: شناسایی گروه هدف در این قانون، برعهده وزارت خانه است و پیشنهاداتی هم در زمینه عرضه کرده است. یک نکته دیگر این که تمرکز طرح نباید صرفاً روی مسکن ملکی باشد، چونکه تعداد مسکن ساخته شده محدود است و گروه هایی هم هستند که توان خرید مسکن ندارند و میتوان حمایت هایی از مستاجران داشت.




منبع:

1401/02/18
23:19:43
0.0 / 5
483
تگهای خبر: اجتماعی , اقتصاد , تعاون , تعاون، كار و رفاه اجتماعی
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۹ بعلاوه ۵
ارتباط با مشتری
hcrm.ir - تمامی حقوق سایت ارتباط با مشتری متعلق به hcrm است

ارتباط با مشتری

اصول مدیریت و ارتباط با مشتری