پیشنهادی كه دولت در حال بررسی آن است
وام اجاره در تهران 100 میلیون تومان می شود؟
ارتباط با مشتری: وزارت راه و شهرسازی بمنظور کنترل بازار اجاره چهار سیاست شامل پرداخت وام ودیعه مسکن، تدوین لایحه اجاره داری حرفه ای، ساخت واحدهای استیجاری در قالب نهضت ملی مسکن و تسهیل گری برای خانه دار شدن دهک های متوسط را در دستور کار قرار داده و پیشنهاد افزایش سقف وام ودیعه از 60 به 100 میلیون تومان را ارائه کرده که دولت درحال بررسی آنست.
به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از ایسنا، چند روز قبل رستم قاسمی ـ وزیر راه و شهرسازی از بررسی پیشنهاد افزایش وام ودیعه مسکن تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان آگاهی داده بود. او امروز هم در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه آیا مبلغ وام ودیعه مسکن همان ۱۰۰ میلیون تومانی است که قبل از این اعلام نموده بودید، اظهار داشت: هنوز مبلغ آن مشخص نیست اما میزان آن جلسه امروز شورای پول و اعتبار بررسی می شود.
از جانب دیگر بتازگی وزارت راه و شهرسازی در گزارشی با اشاره به بازار پرتلاطم اجاره بها در کشور اعلام نموده مجموعه اقداماتی را از دوران شیوع همه گیری کرونا و پس از آن بمنظور ساماندهی این بازار در دستور کار قرار داده است. پرداخت وام ودیعه مسکن برای خانوارهای مستاجر بعنوان راهکارهای کوتاه مدت و تدوین لایحه اجاره داری حرفه ای و اجرای طرح نهضت ملی مسکن برای ساخت واحدهای مسکونی استیجاری و همین طور ارائه تسهیلات و تسهیل گری برای خانوارهای متوسط درآمدی فاقد خانوار برای صاحب مسکن شدن قسمتی از راهکارهای وزارت راه و شهرسازی در زمینه مسکن بوده است.
قیمت مسکن و اجاره بها دارای همبستگی است
در این گزارش آمده است: تحولات بخش مسکن متاثر از عوامل بیرونی و درونی است که در سالهای اخیر با افزایش تحریم ها، افزایش خطر های سیستماتیک در بازارهای مختلف و رشد نقدینگی، نقش عوامل بیرونی اثرگذار بر بازار مسکن پررنگ تر شده است. این عوامل منجر به ورود نقدینگی سرگردان به بخش غیرمولد مسکن شده و در نتیجه با همراهی برخی عوامل درونی همچون کاهش عرضه مسکن در سالهای قبل، قیمت مسکن بالا رفته است. بدین سبب باتوجه به همبستگی قیمت مسکن و نرخ اجاره بها و نیز تاثیر تورم عمومی بر اجاره بهای مسکن، افزایش قیمت مسکن و تورم عمومی با یک وقفه زمانی کوتاه منجر به افزایش اجاره املاک مسکونی شده است.
با وجود تمامی موارد اعلام شده، وزارت راه و شهرسازی برمبنای ابزارهای در اختیار، ماموریت ها و وظایف محوله درباب کنترل بازار اجاره بها و کمک به مستاجران اقداماتی انجام داده که تدوین لایحه اجاره داری حرفه ای با هدف ساماندهی بازار اجاره و پشتیبانی از مستاجران، پرداخت کمک ودیعه مسکن با نرخ سود پایین قسمتی از آنهاست. با کوشش های وزارت راه و شهرسازی طی سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ در قالب وام ودیعه مسکن بیش از ۴۵۴ هزار خانوار از تسهیلات کمک ودیعه مسکن استفاده کردند. در عین حال بر اساس اعلام معاونت مسکن و ساختمان، محدودیت افزایش سقف اجاره بها در سالهای ۹۹ و ۱۴۰۰ تاثیر چشمگیری در جلوگیری از افزایش بی رویه قراردادهای اجاره داشته است. در جلسه ای نیز که به ریاست معاون اول رئیس جمهور انجام شد سقف افزایش اجاره بهای مسکن نسبت به اجاره بهای سال ۱۴۰۰، در تهران حداکثر ۲۵ درصد، کلانشهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت ۲۰ درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد به تصویب رسید.
قبل تر نیز رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی درباب راهکارهای کوتاه مدت برای مستاجران درباب اجاره بها اعلام نموده بود: معتقدیم اجاره مسکن نباید بیش از ۲۵ درصد افزایش یابد و برای کنترل درصد افزایش اجاره بها، تمامی آژانس های مسکن و املاک باید به سامانه وزارت راه و شهرسازی متصل شوند و برای فعالیت خود کارت دریافت کنند؛ در این صورت تمام قراردادها در این سامانه ثبت و بررسی می شوند و از این طریق وضعیت بازار اجاره و قراردادهای اجاره را رصد می کنیم
بر اساس اعلام وزیر راه و شهرسازی و موافقت دولت قرار شد تا ۴۰ هزار میلیاردتومان تسهیلات ودیعه مسکن به خانوارهای واجد شرایط پرداخت گردد. رقم تسهیلات ودیعه مسکن در تهران ۶۰، مراکز استانها ۴۵ و سایر شهرها ۳۵ درصد مصوب شده است که این رقم برای اجرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردیده است.
پیشنهاد افزایش سقف وام اجاره تا ۱۰۰ میلیون تومان
در عین حال بر اساس اعلام معاونت مسکن و ساختمان احتمال افزایش سقف تسهیلات ودیعه مسکن در تهران، کلانشهرها و سایر شهرها با رقم های ۱۰۰، ۷۰ و ۵۰ در دولت در دست بررسی می باشد.
وزارت راه و شهرسازی بمنظور حرفه ای کردن ساختار سنتی بازار اجاره مسکن در کشور و پشتیبانی از منافع مستأجران، پیش نویس بخشنامه اجرائی «حمایت از اجاره داری حرفه ای» را جهت بررسی و تصویب، در سال ۱۳۹۹ به هیئت دولت ارائه کرد.
باتوجه به ماده (۲) قانون ساماندهی و پشتیبانی از تولید و عرضه مسکن، به دولت اجازه داده شده بمنظور پشتیبانی از تولید و عرضه مسکن اجاره ای توسط بخش غیردولتی، نسبت به واگذاری زمین تحت تملک خود متناسب با مدت بهره برداری از واحد مسکونی بصورت اجاره ای اقدام نماید.
در امتداد اجرای این برنامه، مطابق با مفاد بخش (الف) فصل دوم بخشنامه اجرائی قانون ساماندهی و پشتیبانی از تولید و عرضه مسکن، وزارت راه و شهرسازی موظف شد تحقق اجرای برنامه های موردنظر را با هدف افزایش سرمایه گذاری در تولید و عرضه واحدهای اجاره ای جدید، بوسیله پشتیبانی از استقرار نظام اجاره ای حرفه ای توسط بخش غیردولتی با رویکرد گروههای کم درآمد، پیگیری کند.
پیش نویس بخشنامه اجرائی پشتیبانی از اجاره داری حرفه ای در هفت فصل تهیه و تدوین شده که شامل تعاریف، شرکت های اجاره دار املاک و مستغلات، شرکت مدیریت و بهره برداری حرفه ای اجاره داری، تخفیفات مشوق ها و تسهیلات، تامین زمین، تعیین مدت اجاره و میزان اجاره بها و در نهایت تسهیل ارتباط ارکان نظام اجاره داری حرفه ای است.
پیش نویس بخشنامه اجرائی پشتیبانی از اجاره داری حرفه ای
محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان نیز قبل تر اعلام نموده بود: افزایش سقف تسهیلات کمک ودیعه مسکن، راه اندازی و تشکیل نظام اجاره داری حرفه ای در همراهی با شرکت های خصوصی و همین طور اجرای مالیات بر خانه های خالی سه راه حل دولت برای ساماندهی بازار اجاره است.
همین طور وزارت راه و شهرسازی تولید و عرضه مسکن را در قالب طرح های حمایتی در برنامه قرار داده است که اینکار با هدف کمک به کسب وکار بخش خصوصی در قالب قانون جهش تولید مسکن در حال انجام می باشد. این اقدام منجر به افزایش موجودی مسکن در کشور و به تبع آن کنترل بهای مسکن و کنترل نرخ اجاره بهای مسکن خواهد شد.
منبع: ارتباط با مشتری
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب