در كفتگو با ارتباط با مشتری مطرح شد؛
تخلف مشهود سازمان روانشناسی و مشاوره در اعطای مجوز کسب وکار
به گزارش ارتباط با مشتری، رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد می گوید: سازمان نظام روانشناسی برخی موانع غیر قانونی بر سر صدور مجوزهای دفاتر خدمات مشاوره قرار داده که به دادگاه معرفی می شود.
به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از مهر، مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۲ طی قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی هیأتی را تحت عنوان هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را پیشبینی نموده است که وظیفه آن حذف مقررات زائد و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با تاکید بر سه عامل کاهش زمان، کاهش هزینه و کاهش مراحل صدور است.
از دولت دوازدهم، درگاه ملی مجوزهای کسب و کار ذیل هیئت مقررات زدایی راه اندازی شده و مقرر است مطابق قانون همه مجوزهای کسب و کاری که دارنده حق امضای صدور این مجوزها، تا کنون بعنوان «امضای طلایی» از آنها یاد می شده، به این درگاه منتقل شوند.
این فرایند در دولت سیزدهم شدت بیشتری گرفته و وزارت اقتصاد بعنوان متولی بهبود فضای کسب و کار، به شدت پیگیر رفع موانع صدور مجوزهای اضافی از جانب دستگاههای اجرایی می باشد.
سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد هم در مراسم رای اعتماد وزرا در ابتدای فعالیت دولت سیزدهم در مجلس شورای اسلامی، یکی از بزرگ ترین اهداف خود از فعالیت در وزارت اقتصاد را حذف امضاهای طلایی عنوان کرده بود.
با این حال سازمان هایی هستند که همچنان در مقابل انتقال به درگاه ملی مجوزها مقاومت می کنند و حاضر نیستند امضاهایی طلایی خویش را که بعضاً به چند میلیارد تومان در بعضی مشاغل می رسد را از دست بدهند.
سازمان نظام روانشناسی و مشاوره یکی از دستگاه هایی است که صادرکننده مجوز راه اندازی دفاتر خدمات مشاوره و روانشناسی است که نه تنها تا کنون حاضر به پذیرش قوانین در ارتباط با تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار نیست بلکه همچنان در مقابل تذکرات هیئت مقررات زدایی نسبت به حذف برخی شروط غیر قانونی برای متقاضیان راه اندازی دفاتر مشاوره ایستادگی می کند.
اقدامی که گفته می شود به ارسال شکایات مردمی از این سازمان به دادگاه ویژه رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت منجر گردیده است.
رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد: سازمان نظام روانشناسی فکر می کند تذکرات به اقدامات غیر قانونی شان، شوخی است!
سید امیر سیاح رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با اختلال هایی که در روند صدور مجوزهای راه اندازی دفاتر مشاوره و روانشناسی از جانب سازمان نظام روانشناسی وجود دارد اظهار نمود: قانون به سازمان نظام روانشناسی اجازه داده به کسانی که فوق لیسانس روانشناسی دارند به همراه چند شرط دیگر، مجوز راه اندازی دفتر مشاوره تخصصی روانشناسی دهد.
وی اضافه کرد: اما سازمان نظام روانشناسی دو شرط مازاد بر آنچه در قانون ذکر شده، برای دریافت مجوزهای مربوطه وضع کرده است، یکی این که دارنده فوق لیسانس روانشناسی باید در مقطع کارشناسی هم در همین رشته مدرک گرفته باشد و لیسانس روانشناسی داشته باشد یعنی اگر فردی لیسانس را در رشته دیگری خوانده باشد ولی برای کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی تحصیل کرده باشد، امکان دریافت مجوز راه اندازی دفتر خدمات مشاوره روانشناسی را ندارد.
رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد افزود: دومین موردی که سازمان نظام روانشناسی اضافه کرد این بود که از داوطلبان آزمون می گیرد و این آزمون در صف طولانی برگزار می گردد.
وی تاکید کرد: هیئت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار در هنگار بررسی فرآیندهای صدور مجوزهایی که سازمان نظام روانشناسی می دهد، این دو شرط اضافه را زائد و سخت گیرانه تشخیص داد و حذف کرد؛ این هیئت به سازمان نظام روانشناسی دستور داد تا دستورالعمل ها را اصلاح کرده و حق مصاحبه گرفتن از متقاضی دریافت مجوز را ندارند چون در مصاحبه ها معیار مشخصی برای رد یا قبول متقاضیان دریافت مجوز دفتر مشاوره وجود ندارد و نظام روانشناسی «دلبخواهی» افراد را می پذیرند.
سیاح خاطرنشان کرد: همینطور به سازمان نظام روانشناسی ابلاغ گردید تا شرط داشتن همزمان مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد روانشناسی را ملغا کرده و به جای نظارت های پیشینی، نظارت های پسینی اعمال کند؛ به این معنا که درهای ورود به شروع به کار فعالیت مشاوره و روانشناسی را باز کنید اما کسی که در این حرفه مشغول می شود، تحت نظارت بیشتری باشد؛ مثلا میزان وقتی که برای مراجعان به دفاتر مشاوره داده می شود، کنترل شود، نحوه اظهار نظر مشاوران مورد دقت قرار گیرد و امثال آن.
وی تصریح کرد: یکی از مهم ترین مراجع نظارت بر مشاوران، نظرخواهی از رجوع کنندگان به دفاتر مشاوره است که سازمان نظام روانشناسی باید چنین مواردی را بررسی و کنترل کند که آیا مشاوران و روانشناسان مورد رضایت رجوع کنندگان به دفاتر مشاوره روانشناسی هستند یا خیر؟ ابزارهای نظارت پسینی مختلف است و باید مردم به درستی خدمات مشاوره روانشناسی دریافت نمایند.
دبیر هیئت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار بیان نمود: سازمان نظام روانشناسی متأسفانه اعلام نمود که این حکم قانونی را نمی پذیرد و به آن گردن نمی نهد؛ فکر می کند از قانون قوی تر است؛ ما هم از دستگاههای نظارتی درخواست کردیم تا جلوی گردن کشی از قانون بایستند؛ اخیراً در یکی از کمیسیون ویژه مجلس شورای اسلامی هم این مورد مطرح شده که نه تنها سازمان نظام روانشناسی بلکه سایر سازمان های «خود انتظام» که صدور مجوزها را سخت کرده اند و اجازه نمی دهند تا رقیب برای افرادی که در این سازمان ها ذی نفع هستند، مهیا شود، از جانب دولت لایحه ای تنظیم شود که دستگاههای خود انتظام، خودشان صادرکننده مجوز نباشند.
وی افزود: نهادهایی چون نظام مهندسی ها، نظام روانشناسی، نظام پزشکی، کانون وکلا، کانون سردفتران و … که مدیرانشان رقیب متقاضیان جدید به این حرفه ها هستند، امکان صدور مجوز از این مجموعه ها گرفته شود؛ بزودی لایحه یا طرح این مورد تهیه می شود؛ اولاً قرار شد دولت به مجلس کمک تا این قانون سریع تر تهیه و تصویب شود و ثانیاً نهادهای جایگزین برای صدور مجوزها مشخص شوند.
سیاح در پاسخ به این پرسش که چرا سازمان نظام روانشناسی به درگاه ملی مجوزهای کسب و کار متصل نمی گردد اظهار داشت: از لحاظ قانونی این سازمان باید هر چه سریع تر به این درگاه متصل می شد ولی این کار را نکرده است و مردم را برای دریافت مجوزها، حضوری فرا می خوانند که یک تخلف بیّن است.
وی تصریح کرد: اتصال به درگاه ملی مجوزهای کسب و کار یک اجبار قانونی برای همه دستگاه هاست و این قانون ضمانت اجرایی دارد؛ اگر دستگاهی تخلف کند، وزارت اقتصاد می تواند ضد آن اعلام جرم کند. فراخواندن حضوری متقاضی دریافت مجوز از جانب دستگاه ها، جرم است و انجام آن جرم محسوب شده و حکم حبس دارد؛ برخی صادرکنندگان مجوز شوخی گرفته اند و فکر می کنند صدور الکترونیک مجوزهای کسب و کار یک شعاری بود که داده و تمام شد؛ شکایات مردمی زیادی در سامانه های مردمی دریافت شکایات به دست ما رسیده که از عدم صدور مجوز از جانب سازمان های خود انتظام حکایت دارد.
رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد عنوان کرد: متأسفانه سازمان های خود انتظام صادرکننده مجوز به شدت درحال تخلف هستند؛ نمونه آن اجبار به گذراندن دوره های آموزشی با دریافت هزینه های گزاف از متقاضی است که اساسا غیر قانونی است؛ هر شرط اضافه ای که در درگاه ملی مجوزهای کسب و کار نیامده باشد، جرم است.
سیاح اذعان داشت: سامانه شکایات مردمی هیئت مقررات زدایی به دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور و هم دادگاه ویژه کارکنان دولت متصل است که به این شکایات اصله از دستگاه ها رسیدگی می کند.
وی اضافه کرد: شکایات مردمی به طور عمده به سازمان نظام روانشناسی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی، وزارت علوم و سازمان راهداری در مورد عدم صدور مجوز شرکتهای حمل و نقل جاده ای و مجتمع های رفاهی بین راهی برمی گردد.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب