چرا الکترونیکی شدن عوارض آزادراهی کند پیش می رود؟
به گزارش ارتباط با مشتری، مدیرکل بهره برداری آزادراه های کشور درباره ی علت تعلل در الکترونیکی شدن عوارض آزادراهی اظهار داشت: تامین گلوگاه های کافی که دریافت عوارض را بصورت 100 درصدی تضمین کند به تنهایی از سمت پلیس شدنی نیست و در صورتیکه شیوه نامه انجام این کار بین بیمه و وزارت راه بسته شده اما زیرمجموعه های بیمه ای تعلل می کنند.
عباس بیات سرمدی در گفت و گو با ایسنا درباره ی آزادراه هایی که به عوارض الکترونیکی مجهز شده اند، بیان کرد: از ۲۸ آزادراه درحال بهره برداری، تا کنون ۱۵ آزادراه الکترونیکی شده که از این میان دو آزادراه بطور کامل الکترونیکی نشدند و قسمتی از محورهای آنها انجام شده است. این آزادراه ها شامل پنج آزادراه دولتی تهران - قم، تهران - ساوه، کرج _ قزوین، قزوین - زنجان، بندرعباس - بندر شهید رجایی بعلاوه آزادراه های قم - کاشان، کاشان - نطنز (اصفهان)، ادامه همت، باغچه - مشهد و قزوین - رشت است.
وی درباره ی اقدامات انجام شده در ماه های گذشته توضیح داد: این تعداد آزادراه عمدتاً آزادراه هایی است که به سمت مرکز تردد دارند و بیش از نصف ترددهای کشور (حدود ۶۵ درصد) را پوشش می دهد؛ اما از ۲۸ آزادراه، حدود ۱۳ آزادراه باقی می ماند که به صورتی خصولتی هستند. همچون قطعه یک و چهار آزادراه تهران - شمال که توسط بنیاد مستضعفان درحال بهره برداری است. همین طور در یک ماه گذشته آزادراه قم – کاشان و آزادراه قزوین - رشت را متصل کردیم و ظرف چند وقت آینده هم آزادراه زنجان - تبریز به این جریان می پیوندد که ما سامانه هایمان را ایجاد کردیم و ظرف یک ماه آتی این آزادراه را هم الکترونیکی خواهیم کرد؛ امیدواریم بقیه آزادراه ها هم امسال به سرانجام برسد.
سرمایه گذار اگر سرمایه اش را دریافت نکند، همکاری نخواهد کرد
مدیرکل بهره برداری آزادراه های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور با اعلان اینکه انجام این کار چند ذی نفع دارد، اضافه کرد: بهره بردار آزادراه که سرمایه گزاری نموده، مردم، پلیس، بیمه، وزارت راه و شهرسازی؛ پنج ذی نفع هستند که از این میان وزارت راه و شهرسازی ۱۰۰ درصد پای کار است، پلیس ۸۰ درصد و بیمه ۲۰ درصد یا خیلی کمتر پای کار است. آزادراه ها اکثرا توسط سرمایه گذار تولید شده که علاقمند است طبق قراردادی که دارد در اسرع وقت اصل و فرع سرمایه اش را دریافت کند. بدین سبب اگر قرار باشد برای سهولت مردم، آزادراه را الکترونیکی کرده اما پولش را کامل نگیرد، همکاری نمی کند.
بیات سرمدی درباره ی موانع الکترونیکی شدن آزادراه ها بیان کرد: در این خصوص فرهنگ سازی لازم آنطور که باید انجام نشده؛ ممکنست تعدادی از کاربران آزادراهی به سبب نبود گلوگاه های کافی به پرداخت اقدام نکنند یا این پرداخت را معوق کنند؛ کما این که بطور متوسط حدود ۳۵ درصد عابران از شبکه آزادراهی در صورتیکه برای پرداخت عوارض دو هفته زمان دارند، آنرا پرداخت نمی کنند؛ با وجود این که مشمول جریمه هم می شوند. جریمه عدم پرداخت عوارض حدود ۴۰ هزار تومان است اما برای همه ترددها و یک سری از ماشین های سنگین بازدارندگی ندارد؛ برای اینکه عوارضشان بیش از مبلغ جریمه است. از جانب دیگر پلیس به سبب مسائل اجتماعی یا امنیتی همکاری ۱۰۰ درصدی نمی کند تا کلیه ترددهایی که تخلف می کنند را جریمه کند و زمانی که تعداد جریمه ها زیاد می شود هم خود پلیس مماشات می کند.
وی درباره ی تعلل بیمه برای تکمیل این پروژه بیان کرد: گلوگاه های کافی که دریافت عوارض را بصورت ۱۰۰ درصدی تضمین کند به تنهایی از سمت پلیس شدنی نیست؛ بیمه هم باید ۱۰۰ درصد پای کار بیاید و در هنگام ارائه خدمات بیمه ای و صدور بیمه نامه های شخص ثالث، از کاربران بیمه مفاصای پرداخت عوارض آزادراهی بگیرد که به عنوان یکی از اشکالات اساسی هنوز این کار محقق نشده است. در صورتیکه اگر بیمه به این جریان ملحق شود کمک شایانی می کند و سرمایه گذارهای آزادراهی هم دیگر بهانه ای نخواهند داشت که این کار را انجام ندهند.
بیمه در حوزه عوارض الکترونیکی آزادراهی تکلیف قانونی دارد
مدیرکل بهره برداری از آزادراه های کشور افزود: هرچند قانون شده و بیمه موظف است ورود کنند اما تعلل می کند و بهانه می آورد. اگر بیمه وسط بیاید، وقتی شخصی بخواهد ماشینش را بیمه کند و بدهی داشته باشد، مجبور است بدهی اش را تسویه کند؛ این یک مطالبه است و بیمه طبق قانون باید این کار را بکند و حلقه گمشده این مساله که به درازا کشیده شده، بیمه است. این کار باید ظرف شش ماه تا یک سال انجام می شد این که الان به کندی جلو می رود این است که گلوگاه ها کامل نیست و با آمدن بیمه کامل می شود و سرمایه گذار به آرامش قلبی می رسد که پولش برمی گردد و در حوزه صرفه جویی سوخت، کاهش معطلی و کاهش زمان سفر مزایای زیادی دارد.
بیات سرمدی با اعلان اینکه الکترونیکی کردن عوارض آزادراهی از سال ۱۳۹۷ آغاز شد و قرار بود شش ماهه تمام شود، اما تا کنون زمان بر شده است؛ اضافه کرد: ما مدتی بدون پلیس کار را جلو بردیم و بعد وزیر راه، توافقی با رییس نیروی انتظامی کرد و پلیس به این جریان ملحق شد و بعد موضوع با مجلس مطرح کردیم که در قانون بودجه ۱۴۰۱ آمد و رفته رفته ضعف ها تکمیل شد؛ وزارت راه و شهرسازی یکی از ذی نفعان است و چند ذی نفع دیگر غیر از وزارت راه هستند که تا همکاری مشترک نکنند این کار به سرانجام نخواهد رسید. اگر بیمه به این جریان بپیوندد خیلی سریع این کار نهایی خواهد شد.
وی اشاره کرد: شیوه نامه انجام این کار بین بیمه و وزارت راه بسته شده اما زیرمجموعه های بیمه ای تعلل می کنند. همین الان هم این حلقه را تنگ تر می نماییم و با بیمه هم جلو می رویم؛ اگر بیمه جلو نرود توسط نهادهای نظارتی موضوع را پیگیری می نماییم چون این مساله تکلیف قانونی بوده که مجلس مصوب کرده و اسم بیمه در تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ آمده و در بودجه ۱۴۰۲ هم تکرار شده است. بیمه مرکزی باید پاسخگو باشد از زمانی که کار شروع شده و تکلیف قانونی داشته چرا پیشرفتش صفر بوده است.
منبع: hcrm.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب