جزئیاتی از تعطیلی داروگر کارخانه ای به قدمت یک قرن!
ارتباط با مشتری: عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با تشریح جزییات تعطیلی کارخانه قدیمی ˮداروگرˮ و اخراج کارگران آن، دلیل اصلی این بحران را مسایل و مشکلات مالیاتی مالک کارخانه عنوان نمود.
به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از ایسنا، شرکت داروگر همچون شرکتهای باسابقه ای است که کارگران آن در ماه های گذشته با حقوق معوق، عدم واریز حق بیمه و توقف خطوط تولید روبه رو بوده اند. در بعضی خبرها اعلام شده طولانی شدن پروسه مشکلات در کارخانه داروگر سبب شده تا مالک و کارفرمای این شرکت به اخراج دسته جمعی کارگران روی آورده و دستور پلمب قسمت های مختلف کارخانه را بدهد. آنطور که مدیر عامل کارخانه داروگر اعلام نموده، به علت مشکل با اداره مالیات، تمام بخش ها و سالن های کارخانه را تعطیل کرده است؛ بنظر می رسد که کارگران باقی مانده هم ممکنست به زودی خانه نشین شوند.
در همین راستا، در بعضی اخبار به نقل از محمدرضا فرزعلیان - مسئول کانون شوراهای اسلامی کار غرب تهران از ۱۱۰۰ کارگری نام برده شد که به علت اخراج، تنها ۵۰ کارگر در کارخانه باقی مانده و به زودی آنها نیز از کار بیکار خواهند شد. او می گوید همه در جریان مشکل شرکت داروگر هستند ولی اقدامی برای حل مشکلات آن صورت نگرفته است.
آنگونه که مسئول کانون شوراهای اسلامی کار غرب تهران اعلام نموده، مدیرعامل داروگر چند شرکت دیگر هم دارد ولی داروگر نسبت به دیگر شرکتها در وضعیت بدی به سر می برد و به علت بی تدبیری، کارگران بیش از چهار ماه است که نه فقط ریالی بابت حقوق دریافت نکرده اند بلکه حق بیمه هایشان هم واریز نشده است.
اما علی خدایی - نایب رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار از تشکیل جلسه اضطراری شورای اسلامی کار مقابل کارخانه داروگر برای حل مشکلات کارگران آگاهی داده و گفته است: طی نامه ای به استانداری و فرمانداری تهران، وزارت کار و نهادهای امنیتی اعلام نموده ایم که به علت تعطیل بودن کارخانه، هیأت مدیره کانون شورای اسلامی کار استان تهران چهارشنبه بامداد در مقابل کارخانه داروگر جلسه اضطراری تشکیل می دهد تا مشکلات کارگران بررسی شود.
به گفته وی، مدیرعامل داروگر به بهانه مسائل مالیاتی تعداد زیادی از کارگران را بیکار و بخشهایی از کارخانه را پلمب کرده است.
در همین راستا، حسین حبیبی - عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران در گفت و گو با ایسنا اظهار داشت: کارخانه داروگر بیش از ۹۰ سال قدمت دارد و قدیمی ترین کارخانه است که پس از انقلاب هم گسترش یافته است منتها در جریان خصوصی سازی و در اثر واگذاری به بخش خصوصی در انتخاب فردی که کارخانه به او واگذار شده، دقت لازم و کافی صورت نگرفته و فرد اهلیت لازم را نداشته است، در نتیجه کارخانه با بحران روبه رو شده و این بحران سبب شده تا کارخانه به تعطیلی کامل برسد.
وی در توضیح دلیل بیکار شدن کارگران و تعطیلی کارخانه اظهار داشت: صاحب کارخانه ادعا می کند می خواهد به کار ادامه بدهد ولی دارایی مشکلاتی را برای کارخانه ایجاد و حسابهای شرکت را مسدود کرده است.
عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران با اعلان اینکه مالک کارخانه داروگر صاحب چند کارخانه دیگر در شهرهای اراک، همدان، قزوین، زنجان و شیراز است، افزود: کارخانه مجموعه بزرگی است که در قالب یک هلدینگ ادامه فعالیت می دهد و کسی که این شرکت را خریداری نموده ادعا می کند مشکلات و موانعی برای کارخانه او به وجود آمده که موجب تعطیلی کارخانه شده است. سوال ما این است که اگر این فرد اهلیت لازم را برای در اختیار گرفتن چنین هلدینگ بزرگ و با عظمتی نداشته چرا باید نسبت به توانایی و استطاعت مالی بی دقتی به خرج داده و آینده یک صنعت قدیمی با عمر بیش از ۹۰ سال و شمار زیادی از کارگران را به مخاطره بیاندازد؟
این مقام مسئول کارگری با اعلان اینکه کارخانه در دولتهای قبل به بخش خصوصی واگذار شده این طور بیان کرد که بحث ما این است که بجای آنکه مسایل را جناح بندی نماییم سیاست های نظام اقتصادی را اصلاح نماییم، بدین سبب انتظار داریم دولتمردان که درصدد احیای بنگاه ها و صیانت از نیروهای کار هستند، دراین زمینه اقدام نموده و جلوی اخراج و بیکار شدن کارگران و توقف خط تولید را بگیرند.
وی از پیشنهادی آگاهی داد که سال قبل به وزارت کار و برخی مقامات و مسئولان ارائه شد و اضافه کرد: پیشنهاد این بود که یک حساب جدید با حضور نماینده قوه قضاییه و دادستان، وزارت امور اقتصاد و دارایی و نماینده تشکل های کارگری مانند کانون عالی شوراهای اسلامی کار که پیگیر قضیه هستند ایجاد شود و مقداری از منابع حساب های بلوکه شده آزاد و در آن حساب نگهداری شود و از محل آن پرداخت حقوق و مزایای کارگران صورت گیرد.
حبیبی با اشاره به مشکلات بیمه ای که برای کارگران این کارخانه به وجود آمده است، اظهار داشت: به استناد ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی که عنوان کرده تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود، تاکید داریم که یکسال است که کارگران این کارخانه تولیدی با مشکلات بیمه ای دست و پنجه نرم می کنند و با وساطت و دخالت تشکل های کارگری و شوراهای اسلامی کار بیمه آنها تمدید می شد ولی حالا با وضعیتی که پیش آمده این مساله انجام نخواهد شد.
به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از ایسنا، مدیرعامل کارخانه داروگر اصلی ترین مشکل این کارخانه را مسایل مالیاتی عنوان می کند در صورتیکه این مباحث ارتباطی به کارگران ندارد بلکه این مساله باید از مجرای خود و بوسیله دستگاه های ذیربط پیگیری شده و سبب توقف تولید و اخراج دسته جمعی کارگران نشود.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب