به گزارش ارتباط با مشتری عضو كانون عالی شوراهای اسلامی كار خطاب به كسانی كه افزایش دستمزدها را به ضرر كارگران می دانند، اظهار داشت: این ادعا زمانی قابل پذیرش است كه در شرایط ایده آل به سر ببریم و خانوارها به اندازه كافی درآمد داشته باشند.
علی خدایی در گفت وگو با ایسنا، اظهار نمود: در بحث حقوق و دستمزد كارگران بعضی مدعی اند كه اگر ۳۰ تا ۵۰ درصد به حداقل مزد كارگران اضافه شود، قیمت همه اقلام اعم از خوراكی ها، ایاب، ذهاب و مسكن هم بالا می رود ولی این افراد شرایط ایده آل را مدنظر دارند.
وی ادامه داد: در شرایط ایده آل شاید چنین اتفاقی بیفتد ولی زمانی می توانیم این ادعا را داشته باشیم كه بپذیریم خانوارها به اندازه كافی درآمد دارند و به اندازه نیازشان خرید می كنند و اگر نقدینگی زیاد شود، به افزایش تقاضای مازاد منجر شده، بازار را تخلیه كند و به افزایش قیمت منجر شود ولی وقتی امروز چنین شرایطی نداریم نمی توان آن را قبول كرد.
عضو هیات رییسه كانون عالی شوراهای اسلامی كار با اشاره به اینكه خیلی از كارخانه ها با ۳۰ تا ۵۰ درصد ظرفیت خود كار می كنند، ادامه داد: هم اكنون انبارهای تولیدكنندگان مملو از كالا است بنابراین اینطور نیست كه اگر از یك طرف تقاضا را افزایش بدهیم، از آن طرف عرضه كاهش یابد و به افزایش قیمتها منجر شود.
به گفته خدایی، در شرایطی كه میزان عرضه و تقاضا متعادل باشد، تحریك تقاضای مازاد می تواند منجر به تورم شود ولی وقتی عرضه مازاد و تقاضا پایین است و این امر به ركود منجر شده با تحریك تقاضا می توانیم از ركود عبور نماییم.
نماینده كارگران در شورای عالی كار درباره تاثیر روانی افزایش دستمزدها نیز، اظهار داشت: در اوایل دهه هشتاد به دو دلیل می توانستیم بگوییم كه افزایش مزد به تورم منجر می شود، اول تاثیر دستمزد در قیمت تمام شده كالا و خدمات كه در آن مقطع حدود ۱۷ درصد از قیمت تمام شده كالا و خدمات را دستمزد تشكیل می داد. افزایش نامتعارف در این قسمت می توانست قیمت تمام شده تولید را فوق العاده بالا ببرد، در حالیكه در مقطع فعلی این میانگین به پنج درصد رسیده و پنج درصد دستمزد كارگران برروی قیمت تمام شده كالا تاثیر می گذارد و اگر افزایش صد درصدی در دستمزد داشته باشیم، نهایتا قیمت كالا را پنج درصد بالا می برد و نسبت تاثیر مستقیمش ۲۰ به ۱ است.
وی اضافه كرد: دلیل دوم این است كه در آن مقطع، دستمزد حدودا سردمدار و ملاك اثرگذار در نرخ تورم از نظر بار روانی در جامعه بود ولی امروز بار روانی هم به ترتیب به نرخ سوخت و ارز اختصاص یافته و دستمزد اولویت خویش را به جهت بار روانی از دست داده است بنابراین با وضعیت امروزی استدلال های دهه هشتادی دیگر پذیرفته شده نیست.