دیدگاه؛
منابع تامین اجتماعی حق خزانه نیست
ارتباط با مشتری: یك فعال صنفی كارگری، در یادداشتی به تصویب بند ز تبصره ۷ بودجه ۹۷ در خصوص واریز بخشی از منابع تامین اجتماعی به حساب خزانه انتقاد كرد.
به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از مهر، سمیه حیدری فعال صنفی در حوزه كارگری در یادداشتی نسبت به مصوبه اخیر مجلس در قالب بند (ز) تبصره (۷) قانون بودجه ۹۷ كل كشور، در خصوص واریز منابع تامین اجتماعی به خزانه داری كل كشور انتقاد كرد. متن این یادداشت به شرح زیر است: هر ساله در ایام پایانی سال بحث داغ تعیین دستمزد سوژه خبرگزاری ها و محافل خبری است اما امسال با لایحه ای كه به مجلس داده شد كارگران و كارفرمایان برای حفظ منافع بین النسلی خود بالاجبار دستمزد و چانه زنی هایش را در اولویت دوم قرار دادند. چندی قبل در مورد تحقق وعده های دولت در مورد كارگران صحبت كرده و در آخر نتیجه گرفتیم كه افراد و گروه ها به جهت تامین منافع شخصی و حزبی و تشكیلاتی و حفظ كرسی برای خود مجبور به امتیاز دادن در خفا و آشكار هستند و گفتیم همیشه از جامعه كارگری بعنوان ابزاری برای رسیدن به اهداف استفاده شده و در بزنگاههای انتخاباتی وعده و وعیدهایی پر رنگ و لعاب به آنها داده شده است. در ادامه راه آلزایمر سیاسی به سراغ دولتمردان و سیاسیون آمده و چیزی از وعده های خود به یاد نمی آورند. در دوره اول انتخابات، وزارت بهداشت برای بحث تجمیع صندوق های درمان زیر نظر خود تلاش های فراوان كرد كه با مخالفت جامعه كار و تولید رو به رو شد. وزارت بهداشت در نظر داشت بخش درمان سازمان تامین اجتماعی و به دنبال آن بخشی از حق بیمه كارگران كه هزینه های درمانی ایشان را شامل می گردد در قالب تجمیع بحث درمان تحت نظارت خود قرار دهند؛ برای تحقق این تصمیم ۲ راه قانونی وجود داشت؛ نخست طرح این مورد بعنوان پیشنهاد در شورای عالی كار و تصویب آن توسط اعضا و دوم مصوبه مجلس. در آن دوران تلاش بسیاری برای روش نخست انجام شد و نتیجه نداد؛ در این دوره هم به علت اینكه راهكار اول نتیجه ای در برنداشت و همینطور در زمان انتخابات جناب آقای روحانی به جامعه كارگری تعهد داده بودند كه بحث تجمیع صندوق های درمان را پس گرفته و تجدید نظر نمایند، در آن روزها لایحه تجمیع صندوق های درمان را از مجلس پس گرفتند. اما در این بازه زمانی كه آب ها از صدمه افتاده و بحث انتخابات در بین نیست، دوباره این بحث در قالب بند (ز) تبصره (۷) لایحه بودجه گنجانده شده است كه جامعه كارگری و كارفرمایی هوشیارانه مخالفت خویش را با این بند اعلام نمودند. متاسفانه جامعه كارگری مظلوم ترین قشری است كه دولت های مختلف به راحتی به سرمایه هایی كه اندك اندك اندوخته اند دست اندازی می كنند. اما چه شد ؟! چگونه است كه بحث واگذاری درمان به وزارت بهداشت بدون سر و صدا و نرم در بند (ز) تبصره (۷) لایحه بودجه گنجانده می گردد تا به راحتی از مجلس مصوبه گرفته شود! صندوق تامین اجتماعی یك صندوق بین نسلی است كه هر گونه تصمیم گیری در مورد آن باید به تصویب شركای اجتماعی آن یعنی نمایندگان قانونی كارگر و كارفرما برسد. اندوخته كارگران و كارفرمایان كه سالهای سال با كسر از حقوق از جیب كارگران و با عنوان سهم كارفرما با هدف عرضه خدمات رفاهی و درمانی به نیروی كار و تولید به صندوق پرداخت شده است. می دانیم هر گونه تصمیم گیری در مورد در آمد و سرمایه صندوق فقط و فقط باید توسط شركای اجتماعی صورت پذیرد اما این روزها شاهد تصمیماتی غیر از این و به عبارتی دور زدن این شركاء هستیم. متاسفانه می دانیم جامعه كار و تولید با اینكه جزء وفادارترین اقشار جامعه هستند؛ حقوق های پایین تر از خط فقر جامعه كارگری كفاف یك زنگی ۴ نفره را نمی دهد در صورتی كه در مقابل حقوق های میلیونی آقایان خود نشان دهنده و متذكر این مورد است. حال می بینیم كه به همین اندك سرمایه ای كه برای خدمات رفاهی و درمانی خودمان و خانواده هایمان كنار گذاشته ایم با عناوین مختلف دست درازی می گردد. دولت بزرگتربن بدهكار صندوق تامین اجتماعی است؛ موضوعی كه بارها و بارها گفته شده و دیگر تكرار و تاكیدش شایسته نیست. وقتی بحث خصوصی سازی به میان آمد بزرگتربن كارخانجات ورشكسته دولتی به شستا واگذار شد و تاوان سوء مدیریت های دولتی بر دوش جامعه كارگری افتاد بجر تعداد اندكی از شركت های سودآور كه وقتی در بطن محاسبات آن ورود می نماییم آورده ای خاص برای صندوق ندارد و نهایت هزینه خود شركت های سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا)، حقوق ها و حق مدیریت و جلساتشان را تامین می كند در صورتی كه ما كارگران سودی كه نصیب صندوق تامین اجتماعی از نظر افزایش درآمد صندوق برای ارتقا عرضه تسهیلات رفاهی و درمانی بشود را نمی بینیم! حركت هماهنگ گروه كارگری و كارفرمایی در ترك جلسه شورای عالی كار، اعتراض و ناراحتی این دو قشر را از تصمیمات بدون برنامه و خودسرانه دولت نشان داده است و نماینده كارگر و كارفرما به پشتوانه قشر عظیم جامعه كار و تولید در دفاع از منافع خود كوتاه نمی آید. جامعه كارگری در مخالفت با بند (ز) تبصره (۷) لایحه بودجه، از شورای نگهبان می خواهد كه این مصوبه را رد نمایند تا امكان دست اندازی به اموال بین النسلی كارگران كه هم از نظر شرعی و هم از نظر قانونی جای اشكال دارد، از بین برود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب