گزارش ارتباط با مشتری؛
كلاف سردرگم نیشكر هفت تپه
به گزارش ارتباط با مشتری شركت نیشكر هفت تپه همچنان درگیر حواشی است و كارگران باوجوداینكه مدتی دست از اعتصاب كشید بودند اما مجدداً به علت مطالبه برخی خواسته هایشان به كف خیابان آمدند.
خبرگزاری مهر - گروه استان ها: شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با ۲۴ هزار هکتار گستره زمین های کشاورزی و کارخانه و حدود پنج هزار و ۵۰۰ نیروی رسمی، پیمانی، قراردادی و پیمانکاری در ۱۵ کیلومتری شهرستان شوش در شمال استان خوزستان واقع است.
کارگران شرکت نیشکر هفت تپه مدتی قبل پس از ماه ها اعتصاب و اعتراض به وعده ها، با به روز شدن پرداخت حقوق ها و همینطور خلع ید مالک فعلی که طی روند خصوصی سازی شرکت، مالک آن شده بود به سر کار برگشتند.
همه شرایط در حال رسیدن به نقطه مناسب بود چونکه نمایندگان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با وعده خلع ید مالک فعلی و به روز شدن حقوق ها، کارگران را به آرامش و آغاز مجدد تولید در شرکت دعوت کرده بودند ولی دو مبحث باردیگر کارگران را به کف خیابان کشاند. اولی بازداشت چهار کارگر این شرکت و دومین مبحث تعلیق یا اخراج یا عدم امکان ورود ۱۵ کارگر به داخل شرکت بود.
بعدازاین مبحث کارگران باردیگر راه مطالبه گری را در کف خیابان دیدند و مبحث اعتصاب آنها باردیگر دستمایه جریان سازی شبکه های معاند نظام شد. در این میان سه نماینده تهران که همواره پیگیر حل مشکل کارگران بودند، انگشت افترا را به سمت استاندار خوزستان رفتند.
علت بازداشت کارگران چه بود؟
دادستان شوش ۱۳ آبان ماه سال جاری با تأیید خبر بازداشت برخی از کارگران نیشکر هفت تپه، اظهار داشت: با پیگیری های دستگاه قضائی استان خوزستان، کارگران شرکت نیشکر هفت تپه حقوق خویش را تا مردادماه دریافت نمودند و مابقی حقوق آنان با پیگیری های صورت گرفته به تدریج پرداخت می شود.
مصطفی نظری در مورد علت بازداشت برخی از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه هم اضافه کرد: چند روز پیش تعدادی افراد سودجو و فرصت طلب با راه اندازی تجمعات کارگری و ایجاد هیاهو جلوی در کارخانه و پیشگیری از ورود مدیر اجرایی کارخانه، سبب ایجاد ناآرامی و اغتشاش شدند که با دستور قضائی قاضی کشیک بازداشت شدند بنابراین با عنایت به عدم توانایی عرضه وثیقه در نظر گرفته شده، هنوز در بازداشت به سر می برند.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شوش در ادامه اظهار نمود: با عنایت به فصل تولید و بهره برداری کارخانه و منویات مقام معظم رهبری که سال جاری را سال جهش تولید نام گذاری کرده اند و همینطور تأکیدات رئیس قوه قضائیه در مورد پشتیبانی از تولید ملی، با هرگونه ایجاد ناامنی و ممانعت از تولید، برخورد قانونی مناسب می شود.
نظری خاطرنشان کرد: حقوق و دستمزد شهریورماه کارگران آماده شده و بزودی پرداخت می شود و تا آخر سال پرداخت حقوق ها مستمراً و به روز انجام می شود بنابراین کارگران شریف شرکت نیشکر هفت تپه ازاین جهت دغدغه ای نداشته باشند.
بعدازاینکه کارگران بازداشتی، آزاد شدند مبحث دیگری بر حواشی شرکت نیشکر هفت تپه اضافه گردید و آن هم راه ندادن ۱۵ کارگر از جانب مالکان شرکت بود که این مورد با اعتراض از جانب کارگران و نمایندگان مجلس مواجه گردید.
انگشت افترا به سمت استاندار
سید نظام موسوی، نماینده تهران و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در پیامی در شبکه اجتماعی خود نوشت: «اکنون که خلع ید مالک فاقد اهلیت شرکت هفت تپه به مراحل نهایی نزدیک شده، استاندار خوزستان با امنیتی کردن فضا درصدد مانع تراشی در این راه است. امروز ۱۵ کارگر برخلاف قانون به دستور استاندار اخراج شدند».
موسوی در ادامه پیام خود خطاب به غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان نوشته است: «با این اقدامات غیرقانونی فقط پرونده تحقیق و تفحص را سنگین تر می کنید».
احمد نادری، نماینده تهران هم در پیامی در شبکه اجتماعی خود نوشت: «چند ساعتی از آزادی چهار کارگر هفت تپه نگذشته که مالک متخلف و فاسد شرکت با همدستی بعضی از مقامات استان، ۱۵ نفر کارگر را به صورت غیرقانونی اخراج کرده است».
نادری هم انگشت افترا خویش را به سمت استاندار خوزستان نشانه رفته و نوشته است: «پرونده خویش را سنگین تر از اینکه هست نکنید. شک نکنید مجلس کوتاه نخواهد آمد».
دستور وزیر
انتشار خبر اخراج کارگران که بازتاب فراوانی در رسانه ها و شبکه های اجتماعی داشت، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از معاون حوزه تخصصی خود خواست مبحث اخراج کارگران هفت تپه را هر چه سریع تر پیگیری و رسیدگی کند.
حاتم شاکرمی، معاون روابط کار در این حوزه اظهار داشت: ۱۵ نفر از کارگران هفت تپه به علت پرداخت نشدن اضافه کار خود در ماه گذشته، بدون رفتن به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به مدیریت مستقر در شرکت اعتراض کرده اند که اخراج آنها را به دنبال داشته است.
شاکرمی اضافه کرد: با عنایت به این مورد و دستور ویژه وزیر، مقرر شد با پیگیری های صورت گرفته تا ۲۴ ساعت توافق میان کارگران و کارفرما حاصل شود. در غیر این صورت با شکایت کارگران تا ۴۸ ساعت آینده، رسیدگی به مبحث خارج از نوبت و به صورت ویژه در دستور کار مراجع حل اختلاف کار استان قرار خواهد گرفت.
وی اظهار داشت: البته کارفرما شکایتی را به اداره کار استان تسلیم کرده است که همین مساله می تواند مبنای ورود مراجع رسیدگی وزارت کار به مبحث شود.
حضور باردیگر نماینده ولی فقیه
به دنبال شدت یافتن اعتراض ها این دفعه هم همانند همیشه نماینده ولی فقیه در استان خوزستان خویش را به هفت تپه رساند و در جمع کارگران هفت تپه از پیگیری مطالبات آنها تا رسیدن به نقطه مطلوب اطلاع داد ولی به کارگران خاطرنشان کرد که اعتراضات بگونه ای نباشد که سبب شادی ضدانقلاب شود.
حجت الاسلام سید عبدالنبی موسوی فرد روز یکشنبه با حضور در جمع کارگران هفت تپه در مقابل این شرکت ضمن اشاره به دغدغه کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در مورد اخراج ۱۵ کارگر این شرکت اظهار داشت: این کارگران می توانند از فردا با دادن تعهد مانند سایر کارگران به شرکت رجوع کنند و مشغول کار شوند.
وی با اشاره به اینکه دشمن از رفع نشدن چالش های هفت تپه خوشحال است، افزود: مدل مطالبه گری نباید بگونه ای باشد که دشمن از آن سوءاستفاده کند. همواره آماده شنیدن مطالبات کارگران و پیگیری برای حل آن ها هستیم.
امام جمعه اهواز با تاکید بر اینکه خلع ید مالک هفت تپه از این شرکت قطعی است ولی باید چرخه قانونی آن طی شود، اظهار داشت: مدیرعامل جدید توسط دادستان کل کشور معرفی شده که با وی همکاری نشد؛ اگر مقرر است مشکلات حل شوند باید همکاری لازم بین کارگران و مدیر جدید صورت گیرد.
وی با اشاره به اینکه مشکلات هفت تپه تا حدی رفع شده است و حقوق کارگران با سرمایه مدیرعامل قبل پرداخت می شود، اضافه کرد: کارگران باید در فصل برداشت مشغول به کار شوند چونکه شرکتهای نیشکر آغاز به برداشت کرده اند.
نماینده ولی فقیه در خوزستان اظهار نمود: اگر محصول هفت تپه زمین بماند کیفیت نخواهد داشت و در شرایط سخت تحریم مشکلات شرکت بیشتر می شوند.
وی اضافه کرد: رئیس قوه قضائیه از سال قبل حدود یک هزار کارخانه تعطیل یا نیمه تعطیل را در سطح کشور شناسایی کرده تا طبق دستور مقام معظم رهبری نسبت به رفع موانع تولید آنها اقدام گردد.
مطالبه کارگران به دستگاه قضائی و مقام معظم رهبری منتقل می شود ولی کارگران هم باید به یک نفر اعتماد کنند و همکاری لازم را در این حوزه داشته باشند حجت الاسلام موسوی فرد بیان نمود: اگر هفت تپه رونق یابد کشور رونق می یابد البته کارگران در اولویت هستند و باید به مطالبات آنها هم پرداخته شود.
وی ضمن اشاره به دستاوردهای نظام اضافه کرد: همواره عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری موفقیت های زیادی به دنبال داشته است که می توان به کسب رتبه نخست منطقه در حوزه دفاعی و رتبه های بالای علمی اشاره نمود.
امام جمعه اهواز با تاکید بر اینکه باید پیش از محاکمه جوانان هفت تپه، افراد نالایقی که باعث این مشکلات شده اند را محاکمه کرد، عنوان کرد: مطالبه کارگران به دستگاه قضائی و مقام معظم رهبری منتقل می شود ولی کارگران هم باید به یک نفر اعتماد کنند و همکاری لازم را در این حوزه داشته باشند.
خلع ید باید انجام شود
در همین زمینه سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: خلع ید و تعیین جایگزین مدیریت فعلی شرکت هفت تپه -که تخلفات گوناگونی هم داشتند- تا آخر آبان ماه صورت می پذیرد.
علی خضریان بعد از برگزاری نشست بررسی مشکلات کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، اظهار داشت: پس از رسیدگی به مبحث کشت و به ثمر رسیدن مبحث پرداخت حقوق و دستمزدها کارگران شرکت هفت تپه، برای اولین بار تمامی دستگاههای نظارتی و امنیتی شامل سازمان خصوصی سازی و وزارت اقتصاد پذیرفتند تا آخر آبان ماه خلع ید مدیریت فعلی انجام و جایگزین تعیین شود تا وضعیت هفت تپه از شرایط نامساعدی -که از سال ۹۴ گرفتار آن شده- بیرون برود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: مقرر شد؛ سازمان خصوصی سازی و وزارت اقتصاد به صورت هفتگی گزارش اقدامات انجام شده در جهت خلع ید را به مجلس عرضه نماید تا این مهم در زمان مقرر رقم خورد.
وی درباره شرایط انتخاب مالکان آتی این شرکت، توضیح داد: ازآنجاکه اداره این شرکت به تأمین اعتبار مالی نیاز دارد باید بررسی شود؛ کدام یک از دستگاههای داوطلب برای تصدی بر آن، چنین توانی دارند و دقیقاً بنابراین یک و نیم ماه برای تغییر متصدی زمان گذاشته شده است چونکه اگر این شرکت به دست یک بخش دولتی یا خصوصی داده شود -که توان تأمین نیاز مالی شرکت را ندارد- مشکلی حل نخواهد شد.
فسخ قرارداد تصمیم قطعی دیوان محاسبات است
واگذاری هفت تپه که از سال ۹۴ صورت گرفت از سال ۹۴ با ۲۵ درصد کاهش قیمت رخ داد ولی اصلی ترین ایراد به این واگذاری نظارت بعد از واگذاری است که اهلیت خریدار برای دیوان محاسبات ثابت نشده است رئیس دیوان محاسبات هم در این حوزه درباره آخرین بررسی های دیوان محاسبات در زمینه پرونده هفت تپه، اظهار داشت: وظیفه ذاتی دیوان محاسبات نظارت دقیق بر عملکرد بودجه است. یکی از سرفصل های بودجه درآمدهای دولت بوده که فروش دارایی ها هم زیرمجموعه آن است. واگذاری ها بر مبنای اصل ۴۴ قانون اساسی در همین راستا است و واگذاری هفت تپه هم بر همین مبنا بوده است.
بذرپاش افزود: واگذاری هفت تپه که از سال ۹۴ صورت گرفت از سال ۹۴ با ۲۵ درصد کاهش قیمت رخ داد ولی اصلی ترین ایراد به این واگذاری نظارت بعد از واگذاری است که اهلیت خریدار برای دیوان محاسبات ثابت نشده است.
وی دیگر ایراد در واگذاری هفت تپه را قیمت پایه واگذاری برشمرد و اظهار داشت: همینطور پایبند نبودن خریداران به تعهدات بعد از خرید هم یکی دیگر از واگذاری هفت تپه است بنابراین بنابراین بعد از تحقیق و تفحص اعلام کردیم که فسخ قرارداد باید صورت گیرد و این تصمیم، تصمیم قطعی دیوان محاسبات است که به وزارت اقتصاد اعلام شده است.
به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از مهر، حالا همه دستگاههای مرتبط به موضع نیشکر هفت تپه متفق القول بر خلع ید مالک فعلی شرکت و سپردن اداره امور به دست شرکتی توانمند تاکید دارند ولی به نظر می آید در این میان هستند افراد و دستگاه هایی که تمایل به تحقق این امر ندارند.
منبع: hcrm.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب