موافقت مرکز تحقیقات با کلیات طرح اصلاح قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار
ارتباط با مشتری: دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی به اظهارنظر کارشناسی درباره طرح اصلاح قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار پرداخت.
به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از اداره روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، در این گزارش آمده:
طرح «اصلاح قانون شوراهای اسلامی کار» بمنظور بازگرداندن توازن در رابطه میان کارگران و کارفرمایان و گامی جدی جهت احیای موازنه برهم خورده میان کارگران و کارفرمایان ارزیابی می گردد. در عین حال به سبب اشکالات قانونی گوناگون موجود در طرح، پیشنهاد بازنگری کلی ناظر به مواد طرح داده می شود. بدین سان پیشنهاد تصویب کلیات طرح مذکور، ضمن اصلاحات اساسی در مواد آن داده شده است.
در ادامه این گزارش آمده که در بررسی تفصیلی مواد این طرح نیز پیشنهاد منع حضور نماینده مدیریت در جلسات کانون های استانی و کانون عالی مغایر با قانون ارزیابی شد. همین طور درخواست کاهش حدنصاب تشکیل جلسات مجمع عمومی به یک دوم اعضا خلاف مصالح شورای اسلامی تشخیص داده شد.
در بخش دیگری از این گزارش ذکر شده که در پروسه تشخیص صلاحیت کاندیداهای عضویت در شوراهای اسلامی، حذف «نماینده وزارتخانه» از هیأت تشخیص صلاحیت، خلاف نقش تنظیم گری دولت در شوراها ارزیابی گردید اما پیشنهاد شد «نماینده دادستان» به این هیأت اضافه شود و همین طور تعداد نمایندگان منتخب مجمع کارکنان، به دو نفر افزایش یابد. در پروسه انتخابات شوراها پیشنهاد حذف وزارت کار از اجرای انتخابات و جایگزینی آن با «کانون هماهنگی شورای اسلامی کار» زمینه ساز ایجاد تعارض منافع ارزیابی گردید و پس پیشنهاد ردّ آن داده شد. در سازوکار سلب عضویت اعضا از شورا، حذف هیأت موضوع ماده (۲۲)، بعنوان تأییدکننده نهایی این فرآیند، بسترساز ایجاد تعارض منافع ارزیابی گردید و پس پیشنهاد ردّ آن داده شد.
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده که جایگزینی «کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان» بجای «هیأت ماده (۲۲)» بعنوان مرجعی که شورا در مقابل آن پاسخگوست، به ایجاد خودنظارتی می انجامد، و پس تصویب آن پیشنهاد نمی گردد. در پروسه حل اختلاف میان مدیر و شورا پیرامون مصوبات شورا، پیشنهاد حذف هیأت ماده (۲۲) بعنوان مرجع نهایی قضاوت، خلاف مصالح شورا ارزیابی شد و پیشنهاد شد در صورت اعتراض به حکم هیأت ماده (۲۲)، تصریح شود که می توان به «دیوان عدالت اداری» مراجعه نمود. تغییر سازوکار تصمیم گیری پیرامون موضوعات مشترک در واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی، ضروری ارزیابی گردید و پیشنهاد شد پروسه تصمیم گیری در موضوعات ماده ۱۹ قانون شوراهای اسلامی کار، ذیل اصل ۱۳۹ تا ۱۴۵ قانون کار تعریف شود.
در ادامه گزارش مرکز پژوهش های مجلس بیان شده که اضافه شدن یک نفر از اعضای شورا، بعنوان عضو هیأت مدیره برای شرکت در جلسات هیأت مدیره با حق رأی، خلاف قاعده تسلیط ارزیابی شد و پس پیشنهاد حذف این ماده داده شد. ماده الحاقی در خصوص حفظ وضعیت شغلی کارگران دارای قرارداد موقت تا زمان اعتبار شورا با ملاحظاتی که ذکر شد، گامی مهم در رفع تضییع حقوق کارگران ارزیابی شد و پس پیشنهاد تصویب آن داده شده است.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
منبع: hcrm.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب