خصوصی سازی بازرسی کار مغایر با قانون و اصول حاکمیت ملی است
به گزارش ارتباط با مشتری، تصمیم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای واگذاری بازرسی های حوزه ایمنی، بهداشت و روابط کار به بخش خصوصی، نقض صریح قانون کار، اصول گوناگون قانون اساسی و تهدیدی جدی برای حقوق کارگران است.
به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از مهر، علا مینایی، کارشناس حقوقی جامعه کارگری در یادداشتی اختصاصی برای خبرگزاری مهر نوشت، روزهای اخیر، اخباری در محافل کارگری، صنفی و کارشناسی انتشار یافته که از تصمیم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای واگذاری بازرسی های حوزه ایمنی، بهداشت و روابط کار به بخش خصوصی حکایت دارد. موضوعی که در صورت صحت، نقض صریح قانون کار، اصول مختلف قانون اساسی و تهدیدی جدی برای حقوق کارگران و استقلال بازرسی در کشور خواهد بود.
در این مقاله، ابعاد قانونی، اجرائی، نظری و تطبیقی این تصمیم بررسی و دلیلهای مخالفت با آن تبیین می شود.
۱. بازرسی کار؛ وظیفه حاکمیتی و غیرقابل واگذاری است.
مطابق ماده ۹۶ قانون کار جمهوری اسلامی ایران «به منظور حسن اجرای مقررات قانون کار و نظارت بر اجرای درست آن، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است بازرسانی را جهت بازرسی به واحدهای مشمول قانون کار اعزام نماید.»
در همین ماده، صراحتاً آمده که بازرسان کار در حکم ضابطان قضایی هستند و برای ورود به واحدها و بررسی مسایل حقوقی و فنی همچون ایمنی، بهداشت، قراردادها، طبقه بندی مشاغل، بیمه، و … دارای اختیار قانونی و ضمانت اجرای قضایی هستند.
واگذاری چنین اختیار حاکمیتی ای به بخش خصوصی، در حقیقت انتقال ضابط قضایی به یک شرکت خصوصی است که هیچ گونه ضمانت اجرائی، بی طرفی و پاسخگویی نظارتی بر آن وجود ندارد.
۲. وظایف حاکمیتی در مقابل تصدی گری؛ آیا بازرسی کار قابل واگذاری است؟
در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران خصوصاً بعد از ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، میان وظایف دولت دو دسته بندی روشن وجود دارد: «وظایف حاکمیتی» و «وظایف تصدی گری».
وظایف حاکمیتی شامل آن دسته از مسئولیت هایی است که ذاتاً به دولت متعلق می باشد و به سبب ارتباط مستقیم با اقتدار، عدالت، نظم عمومی و اعمال حاکمیت، قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست. این وظایف شامل مواردی مانند قانون گذاری، سیاستگذاری کلان، نظارت و بازرسی، صدور مجوزهای قانونی، امنیت عمومی، قضاوت و دفاع از حقوق ملت است.
در مقابل، وظایف تصدی گری به اموری اطلاق می شود که ماهیت اجرائی، خدماتی یا اقتصادی دارند؛ مانند ساخت وساز، حمل و نقل، آموزش، درمان، تولید کالا و خدمات که دولت می تواند حسب مصلحت، آنها را به بخش خصوصی، تعاونی یا نهادهای عمومی غیردولتی واگذار کند.
در این چارچوب، بازرسی کار از مصادیق روشن و غیرقابل تردید وظایف حاکمیتی است. چرا که:
• بازرسان کار به باعث ماده ۹۶ قانون کار، در حکم ضابط قضایی محسوب می شوند.
• این بازرسان دارای اختیار قانونی برای ورود به واحدهای کارگری، تهیه گزارش های رسمی، بررسی تخلفات و ارجاع پرونده ها به مراجع قضایی و شبه قضایی هستند.
• وظیفه بازرسی، ارتباط مستقیم با صیانت از حقوق نیروی کار، سلامت عمومی، ایمنی محیط کار و اجرای قانون دارد که همگی از شئون حاکمیتی نظام محسوب می شوند.
بنابراین، واگذاری وظیفه بازرسی کار به شرکت های خصوصی، نه تنها مغایر با قانون کار، بلکه مغایر با اصول مسلم حقوق عمومی و تفسیر رسمی سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است. چنین اقدامی به معنای تضعیف نقش دولت در نظارت بر مناسبات کار و نقض اصل بی طرفی و استقلال در پروسه بازرسی خواهد بود.
۳. اصل ۴۴ و اصول ۲۸ و ۴۳ قانون اساسی؛ تمایز خدمات عمومی با کسب وکار
بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی:
«فعالیت های در ارتباط با امور حاکمیتی، شامل قانون گذاری، قضاوت، سیاستگذاری کلان، امنیت و نظارت همچون اموری است که باید در دست دولت باقی بماند.»
همچنین، اصل ۲۸ قانون اساسی مقرر می دارد:
«هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است برگزیند، مشروط بر این که مخالف اسلام، مصالح عمومی و حقوق دیگران نباشد.»
و اصولاً ۴۳ هم آمده است:
«تأمین نیازهای اساسی همچون ایمنی و سلامت در محیط کار از وظایف دولت می باشد.»
نظارت و بازرسی بر کارگاه ها و صیانت از حقوق کارگران، از جنس مصلحت عمومی و از مصادیق امور حاکمیتی است و نمی توان آنرا به فعالیت اقتصادی، سودمحور و رقابتی تبدیل کرد.
۴. تجربه جهانی؛ واگذاری بله، ولی نه در بازرسی کار
در کشورهای پیشرفته و صنعتی دنیا، تجربه ها هم صدا با قوانین ما هستند:
• آلمان: بازرسی ایمنی و کار در اختیار دولت فدرال است.
• ژاپن: اداره بازرسی کار تحت نظارت مستقیم وزارت بهداشت، کار و رفاه فعالیت دارد.
• انگلیس: HSE (Health and Safety Executive) یک نهاد مستقل، ولی دولتی است.
• آمریکا: OSHA سازمان دولتی ایمنی و سلامت شغلی است و هیچ شرکت خصوصی اجازه بازرسی قضایی ندارد.
در این کشورها، بااینکه بخشی از آموزش ها یا خدمات مشاوره ایمنی توسط بخش خصوصی به انجام می رسد، اما بازرسی و نظارت رسمی با اختیارات حکومتی، کاملا در اختیار دولت باقیمانده است.
۵. وضعیت فعلی بازرسان در ایران؛ کمبود نیرو، نه نیاز به خصوصی سازی
بیش از یک میلیون و ۳۵۰ هزار واحد صنفی، صنعتی و خدماتی در کشور فعال اند، اما تنها حدود ۸۰۰ بازرس کار در کل کشور وجود دارد.
این کمبود منجر به:
• بازرسی های دیرهنگام و ناکارآمد
• افزایش تخلفات در ایمنی، قراردادها و بیمه
• تضعیف جایگاه نظارتی دولت شده است.
راه حل اصولی:
• جذب نیروهای متخصص جدید
• تقویت ابزارهای نظارتی دیجیتال
• ارتقا جایگاه شغلی و حقوقی بازرسان
واگذاری این وظیفه به بخش خصوصی، چاره نیست بلکه عامل فساد، انحصار، رانت و تخریب عدالت اجتماعی خواهد بود.
۶. احتمال واگذاری به یک شرکت خاص؛ انحصار، فساد و تضاد منافع
شنیده ها از آن حکایت می کند که این واگذاری در فضایی غیررقابتی و انحصاری و احیانا به یک شرکت خاص در حال انجام می باشد.
این اقدام:
• خلاف قانون برگزاری مناقصات (۱۳۸۳) است.
• بستر رانت اقتصادی و تضاد منافع را بوجود می آورد.
• سبب تضعیف حقوق کارگران و حذف نظارت بی طرف می شود.
۷. وزارت کار باید شفاف سازی کند
اگر این اخبار حقیقت ندارد، وزارت کار باید با صدور بیانیه رسمی، آنرا تکذیب و تعهد خودرا به قانون و بازرسان رسمی اعلام نماید.
اما اگر این واگذاری در حال انجام می باشد، لازم است:
• فوراً متوقف شود
• توسط دیوان عدالت اداری و مجلس بررسی گردد
• و با مسئولان متخلف برخورد شود. نتیجه گیری
خصوصی سازی بازرسی کار در هر قالبی، نقض قانون کار، اصول قانون اساسی و تجربه کشورهای پیشرفته است. این اقدام نه تنها مشکل کمبود بازرسان را حل نمی کند، بلکه اعتماد عمومی، امنیت شغلی، سلامت کارگران و عدالت اجتماعی را به خطر خواهد انداخت.
بازرسی کار، یک وظیفه حاکمیتی و ملی است و باید در اختیار دولت باقی بماند.
از نهادهای نظارتی، قضایی و نمایندگان مجلس انتظار می رود با ورود فوری به این موضوع، مانع از ایجاد یک الگوی خطرناک و ناعادلانه در حکمرانی کشور شوند.
منابع قانونی و تطبیقی (ادامه)
• گزارش های رسمی ILO و OECD در رابطه با چارچوب های بازرسی کار در کشورهای توسعه یافته
• گزارش های رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
• سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغی مقام معظم رهبری
• آرای حقوق عمومی در زمینه تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی گری
در پایان، موضوع بازرسی کار، تنها یک «وظیفه اداری» نیست، بلکه بخشی از بنیان های عدالت اجتماعی، سلامت نیروی کار و مشروعیت حاکمیت در پشتیبانی از اقشار ضعیف جامعه است.
خصوصی سازی بازرسی کار، یک اقدام غیرقانونی، غیراخلاقی و برعکس اصول حکمرانی خوب است که در صورت اجرا، ضربه ای جدی به اعتماد عمومی، سلامت کارگران و شأن قانونی دولت وارد خواهدنمود. خلاصه اینکه احتمال واگذاری به یک شرکت خاص؛ انحصار، فساد و تضاد منافع شنیده ها از آن حکایت می کند که این واگذاری در فضایی غیررقابتی و انحصاری و احیاناً به یک شرکت خاص درحال انجام می باشد. اما اگر این واگذاری درحال انجام می باشد، لازم است: • فوراً متوقف شود • توسط دیوان عدالت اداری و مجلس بررسی گردد • و با مسئولان متخلف برخورد شود. منابع قانونی و تطبیقی (ادامه) • گزارش های رسمی ILO و OECD در ارتباط با چارچوب های بازرسی کار در کشورهای توسعه یافته • گزارش های رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی • سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغی مقام معظم رهبری • آرای حقوق عمومی در حوزه تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی گری در پایان، موضوع بازرسی کار، تنها یک وظیفه اداری نیست، بلکه قسمتی از بنیان های عدالت اجتماعی، سلامت نیروی کار و مشروعیت حاکمیت در پشتیبانی از اقشار ضعیف جامعه است.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب