رفاه فرو ریخته و اعتماد از دست رفته بازنشستگان تامین اجتماعی
به گزارش ارتباط با مشتری، یک حقوقدان در عرصه کار نوشت، افزایش مداوم قیمت کالاهای ضروری، رکود دستمزد واقعی و ناکافی بودن حمایت های جبرانی، بخش بزرگی از خانوارهای کارگری و حداقلی بگیر را وارد محدوده فشار معیشتی کرده است.
به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از مهر، علا مینایی، مشاور حقوقی بازنشستگان تامین اجتماعی در مورد اصلاح حکمرانی در نظام بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی در یادداشتی اختصاصی برای خبرگزاری مهر نوشت، طی یک سال گذشته، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با مجموعه ای از چالش های ساختاری، بی ثباتی مدیریتی و ناکارآمدی در تصمیم سازی مواجه بوده است؛ روندی که آثار آن امروز در زندگی کارگران، بازنشسته ها، بیمه شدگان و کنشگران اقتصادی بطورکامل قابل مشاهده می باشد. در حالی که معیشت خانوارها به مرز اضطرار رسیده و صندوق های بازنشستگی در وضعیت هشدار قرار دارند، تغییر در این رویه، ضرورتی برای حفظ ثبات اجتماعی و پیشگیری از تعمیق بحران های ملی است.
یک سال اخیر برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از پر چش ترین دوره های مدیریتی بوده است؛ دوره ای که نه تنها شاهد کاهش مشکلات نبودیم بلکه خیلی از چالش های قدیمی تشدید و چالش های جدیدی نیز بر آنها اضافه گردید. در همین مدت، رفاه عمومی کاهش چشم گیر داشته، اعتماد اجتماعی نسبت به نظام حمایتی تضعیف شده و فشار معیشتی بر کارگران و بازنشستگان به نقطه هشدار رسیده است.
امروز که نشانه های بحران در رفاه، معیشت، بیمه و آینده صندوق های بازنشستگی مشهود است، یک پرسش اساسی پیش روی جامعه قرار دارد؛ اگر امروز سیاست گذار پاسخگوی ناکارآمدی نباشد، فردا چه بر سر امنیت اجتماعی کشور خواهد آمد؟
معیشت در وضعیت اضطرار
افزایش مداوم قیمت کالاهای ضروری، رکود دستمزد واقعی و ناکافی بودن حمایت های جبرانی، بخش بزرگی از خانوارهای کارگری و حداقلی بگیر را وارد محدوده فشار معیشتی کرده است.
بررسی های میدانی نشان میدهد که فاصله دستمزد تا خط فقر به بالاترین سطح خود رسیده، نرخ پوشش دهی حمایت ها با نرخ تورم هماهنگی ندارد و ناتوانی در تامین هزینه های ضروری (غذا، درمان و مسکن) درحال تبدیل شدن به یک بحران اجتماعی است.
این شرایط نه تنها معیشت را تهدید می کند، بلکه مستقیماً امنیت اجتماعی را نشانه می رود.
ناترازی خطرناک صندوق های بازنشستگی
صندوق های بازنشستگی کشور در وضعیت نگران کننده ای قرار دارند.
ناترازی منابع و مصارف، کاهش ورودی ها، افزایش بار تکفل و تأخیر در انجام اصلاحات، امروز صندوق ها را در وضعیت «پیش بحران» قرار داده است.
با ادامه روند فعلی توان پرداخت تعهدات آینده مورد تهدید جدی قرار دارد، احتیاج به کمک های بودجه ای بیشتر خواهد شد و خطر تبدیل شدن این ناترازی به یک بحران ملی وجود دارد.
نقش وزارت تعاون در این بین کلیدی بوده، اما فقدان برنامه اصلاحی مؤثر بطورکامل مشهود است.
تبدیل فقر از پدیده ای موقت به وضعیت ساختاری
افزایش هزینه های ضروری زندگی، کمبود دسترسی به خدمات پایه و ضعف ابزارهای حمایتی، روند فقر را بسمت ساختاری شدن سوق داده است.
طبق داده های کارشناسی طبقات لطمه پذیر درحال سقوط تدریجی به فقر پایدار هستند، کیفیت زندگی در طبقه متوسط کاسته شده و سرمایه انسانی کشور تحت تهدید قرار دارد.
این روند در کنار بی برنامگی حوزه رفاه، آینده توسعه کشور را تیره می کند.
کاهش اعتماد عمومی به نظام حمایتی
اعتماد عمومی به نظام حمایتی و بیمه ای کشور طی یک سال اخیر کاهش محسوسی داشته است.
دلایل اصلی عبارت است از سیاستهای ناهماهنگ و بدون پشتوانه کارشناسی، تغییرات مدیریتی پی درپی، نبود نظارت و ارزیابی عملکرد مؤثر و ضعف در اجرای برنامه های رفاهی و بیمه ای.
بازسازی این اعتماد در آینده هزینه بر، زمان بر و دشوار خواهد بود.
پیامدهای عدم اقدام و ادامه روند فعلی
کارشناسان اعتقاد دارند هزینه اصلاحات امروز خیلی کمتر از هزینه بحران فردا است.
اگر روند فعلی ادامه یابد دامنه بحران های رفاهی گسترده تر شده و دولت با هزینه های جبرانی سنگین مواجه می شود. ضمن این که نارضایتی اجتماعی افزایش پیدا کرده و فشار بر طبقه کار و تولید شدت می گیرد.
بنابراین، عدم اقدام، یک انتخاب نیست؛ یک خطر است.
فرو ریختن امید در جامعه کار و تولید
در کنار چالش های ساختاری، مسایل زیر نیز نارضایتی گسترده بوجود آورده اند:
• وضعیت نامطلوب امنیت شغلی
• تأخیر در اجرای قوانین بازنشستگان
• ضعف جدی خدمات درمانی و بیمه ای
• رکود بخش تعاون
• فرسایش منابع انسانی در سازمان های حمایتی
• استقرار مدیران غیرمتخصص در صندوق ها و نهادهای کلیدی
این موارد نشان میدهد که مسئله فقط ناکارآمدی نیست؛ بلکه فقدان حکمرانی مؤثر است.
سخن پایانی
تغییر مدیریتی در وضعیت فعلی نه یک رفتار جناحی و سیاسی بلکه یک ضرورت ملی، اجتماعی و مدیریتی است. وقتی رفاه فرو می ریزد، اعتماد از دست می رود و آینده صندوق ها در معرض خطر قرار می گیرد، پاسخگویی مدیریتی تنها راه پیشگیری از گسترش بحران است.
کشور در نقطه ای قرار دارد که ادامه روند موجود، می تواند پیامدهایی خیلی گسترده تر از حوزه کار و رفاه ایجاد نماید. تغییر مدیریتی، ابزار قانون اساسی برای اصلاح مسیر و پیشگیری از فرو ریختن کامل نظام رفاه است.
به طور خلاصه به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از مهر، علا مینایی، مشاور حقوقی بازنشستگان تأمین اجتماعی در مورد اصلاح حکمرانی در نظام بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی در یادداشتی اختصاصی برای خبرگزاری مهر نوشت، ظرف یک سال گذشته، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با مجموعه ای از چالش های ساختاری، بی ثباتی مدیریتی و ناکارآمدی در تصمیم سازی مواجه بوده است؛ روندی که آثار آن امروز در زندگی کارگران، بازنشسته ها، بیمه شدگان و کنشگران اقتصادی بطورکامل قابل مشاهده می باشد. یک سال گذشته برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از پر چش ترین دوره های مدیریتی بوده است؛ دوره ای که نه تنها شاهد کاهش مشکلات نبودیم بلکه بسیاری از چالش های قدیمی تشدید و چالش های جدیدی هم بر آنها اضافه گردید. ضمن اینکه نارضایتی اجتماعی افزوده شده و فشار بر طبقه کار و تولید شدت می گیرد.
منبع: ارتباط با مشتری
این مطلب ارتباط با مشتری را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب