اعتراف، کافی نیست اجرای قانون معیار صداقت است
ارتباط با مشتری: رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران درباره ی یادداشت وزیر کار نوشت، اعتراف به تقصیر، مسئولیت را کاهش نمی دهد؛ بلکه بار پاسخگویی را سنگین تر می کند. آقای وزیر، حالا نوبت اقدام است.
یادداشت مهمان- سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران: جناب آقای احمد میدری، وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یادداشت اخیر جنابعالی با عنوان «ما مقصریم» از حیث پذیرش صریح قصور، قابل توجه است. در عین حال، همان گونه که خود تصریح کرده اید، اعتراف زمانی واجد معناست که به تغییر منجر شود، نه آن که صرفا بعنوان مسکن رسانه ای و مقطعی عمل کند.
بر همین اساس، جامعه کارگری انتظار دارد این اعتراف، به اقدامات روشن، زمان بندی شده و قابل ارزیابی منتهی شود. در غیر این صورت، این پرسش در افکار عمومی باقی خواهد ماند که آیا «ما مقصریم» آغاز اصلاحات است یا ادامه گفتاردرمانی.
در این چارچوب، ۳ حق روشن و سال ها پایمال شده، باید در اولویت فوری وزارت متبوع جنابعالی قرار گیرد:
۱. اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار؛ پایان دستمزدهای نمایشی
حداقل دستمزد کارگران باید عیناً و بدون تفسیر سلیقه ای مطابق ماده ۴۱ قانون کار و بر اساس سبد واقعی معیشت، با حفظ قدرت خرید تعیین شود.
تجربه سالهای قبل نشان داده است که درصدهای نمایشی و غیرواقعی، قبل از اجرا در مقابل تورم، مستهلک می شوند و تاثیری در زندگی کارگران ندارند.
در این میان، بدیهی است که مصلحت کارگر مظلوم باید بر مصلحت کارفرمای بزرگ یعنی دولت، ارجح دانسته شود؛ دولتی که هم زمان سیاست گذار، کارفرما و بدهکار معیشت نیروی کار است.
۲. حق مسکن کارگران؛ اجرای قانون بدون بهانه و هزینه تراشی
مسکن، مطالبه نیست حق قانونی و معوق کارگران است.
بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی، ماده ۱۴۹ قانون کار و خصوصاً ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم توسعه، دولت مکلف است زمین مورد نیاز اقشار بدون خانه همچون کارگران را تامین و واگذار کند.
اجرای این حکم قانونی نه نیازمند ارز، دلار یا طلاست، نه مستلزم بودجه مصوب جدید است، نه ریالی هزینه تراشی دارد و نه احتیاجی به واردات زمین دارد؛ بلکه صرفا نیازمند اراده برای اجرای قانون و اعطای زمین به مردمی است که فاقد هرگونه مسکن و ملک هستند.
تداوم تعویق این حق، مصداق روشن ترک فعل و بی اعتنایی به قانون است.
۳. پایان استثمار نیروهای شرکتی؛ حذف پیمانکاران و تبدیل وضعیت
وضعیت میلیونها نیروی کار شرکتی، یکی از مزمن ترین اشکال بی عدالتی در ساختار اداری و استخدامی کشور است.
مطالبه جامعه کارگری در این خصوص روشن، شفاف و غیرقابل تفسیر است:
حذف پیمانکاران نیروی انسانی
اعلام رسمی و شفاف سازوکار تبدیل وضعیت
اجرای فوری و زمان بندی شده توسط دولت
این اقدام، امتیاز یا لطف نیست؛ بلکه خاتمه دادن به دهه ها بهره کشی سازمان یافته، سکوت و ترک فعل مسئولان است.
این سه محور، «مطالبه» نیستند؛ حقوقی هستند که سال ها پایمال شده اند.
بدیهی است در صورت اجرای این حقوق بنیادین، جامعه کارگری سایر حقوق مغفول و معوق را نیز نه از سر هیجان، بلکه با استناد به قانون پیگیری خواهد کرد؛ همچون «مهارت افزایی روزآمد کارگران با اولویت ارتقاء تخصص و حرفه ای شدن در کلاس ملی و بین المللی»، «اجرای طرح طبقه بندی مشاغل که بنا بر واقعیت های میدانی، بالاتر از ۷۰ درصد کارفرمایان کشور از اجرای آن سر باز زده اند و این خود نمونه آشکار تضییع حق کارگران است»، «ایمنی و حفاظت فنی کارگران؛ در صورتیکه طبق آمار رسمی اعلامی معاون وزارت بهداشت در اردیبهشت ماه امسال، سالانه حدود ۱۰ هزار نفر جان خویش را حین کار یا بر اثر حوادث ناشی از کار از دست می دهند»، «ساماندهی وضعیت نگران کننده اشتغال زنان در خیلی از کارگاه ها و کارخانه ها؛ از قراردادهای سفیدامضا و اخراج های غیرقانونی تا تعدیل ها و نقض آشکار قانون کار» و «حل بحران بازرسی کار؛ در حالی که وزارت کار با حدود ۸۰۰ بازرس خدوم در سرتاسر کشور و با حقوقی در حدود ۲۰ میلیون تومان، ملزم به نظارت بر بالاتر از یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد صنفی است؛ وضعیتی که در عمل امکان انجام تکلیف قانونی را سلب کرده و به جای حل مساله، صحبت از واگذاری وظیفه ای می شود که ماهیتاً حاکمیتی است و قانون گذار آنرا برای پیشگیری از تضییع حق کارگر مظلوم بر عهده حاکمیت قرار داده است».
جناب وزیر، اعتراف به تقصیر، مسئولیت را کاهش نمی دهد؛ بلکه بار پاسخگویی را سنگین تر می کند.
اکنون نوبت اقدام است؛ اقدامی که اگر رخ ندهد، خود بعنوان مصداقی دیگر از ترک فعل در حافظه جامعه کارگری ثبت خواهد شد.
آقای وزیر! این گوی و این میدان بسم الله....
بطور خلاصه اجرای این حکم قانونی نه نیازمند ارز، دلار یا طلاست، نه مستلزم بودجه مصوب جدید است، نه ریالی هزینه تراشی دارد و نه احتیاجی به واردات زمین دارد؛ بلکه صرفاً نیازمند اراده برای اجرای قانون و اعطای زمین به مردمی است که فاقد هرگونه مسکن و ملک هستند. بدیهی است در صورت اجرای این حقوق بنیادین، جامعه کارگری سایر حقوق مغفول و معوق را هم نه از سر هیجان، بلکه با استناد به قانون پیگیری خواهد کرد؛ همچون مهارت افزایی روزآمد کارگران با اولویت ارتقاء تخصص و حرفه ای شدن در کلاس ملی و بین المللی، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل که بنا بر واقعیت های میدانی، بیشتر از ۷۰ درصد کارفرمایان کشور از اجرای آن سر باز زده اند و این خود نمونه آشکار تضییع حق کارگران است، ایمنی و حفاظت فنی کارگران؛ در صورتی که طبق آمار رسمی اعلامی معاون وزارت بهداشت در اردیبهشت ماه امسال، سالانه حدود ۱۰ هزار نفر جان خود را حین کار یا بر اثر حوادث ناشی از کار از دست می دهند، ساماندهی وضعیت نگران کننده اشتغال زنان در بسیاری از کارگاه ها و کارخانه ها؛ از قراردادهای سفیدامضا و اخراج های غیرقانونی تا تعدیل ها و نقض آشکار قانون کار و حل بحران بازرسی کار؛ در صورتیکه وزارت کار با حدود ۸۰۰ بازرس خدوم در سراسر کشور و با حقوقی در حدود ۲۰ میلیون تومان، موظف به نظارت بر بیشتر از یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد صنفی است؛ وضعیتی که در عمل امکان انجام تکلیف قانونی را سلب کرده و به جای حل مساله، صحبت از واگذاری وظیفه ای می شود که ماهیتاً حاکمیتی است و قانون گذار آن را برای پیش گیری از تضییع حق کارگر مظلوم بر عهده حاکمیت قرار داده است. این گوی و این میدان بسم الله....
این مطلب ارتباط با مشتری را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب