وزیر کار در بازبینی دستمزد ۱۴۰۵ خلف وعده کرد
به گزارش ارتباط با مشتری، عضو شورایعالی کار خطاب به وزیر کار اظهار داشت: تعلل در برگزاری جلسه بازبینی مزد، مغایر با قانون و اصل سه جانبه گرایی است.
اسعد صالحی، عضو شورای عالی کار، با انتقاد از تأخیر در برگزاری نشست های این شورا، خواهان اقدام فوری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای بازبینی در دستمزد کارگران شد.
این نماینده جامعه کارگری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به گذشت زمان مقرر برای بررسی دوباره دستمزدها، اظهار نمود: طبق مصوبه شورای عالی کار در مورد مزد ۱۴۰۵، مقرر بود در شهریورماه بازبینی در این مورد صورت گیرد؛ اما حالا که در ایام پایانی مهرماه قرار داریم، متاسفانه شاهد تعلل در برگزاری این جلسه قانونی هستیم.
این عضو شورای عالی کار با تاکید بر این که قانون باید فصل الخطاب همه تصمیم گیری ها باشد، خاطرنشان کرد: قوه مجریه متولی اجرای قانون است و انتظار می رود وزیر کار در امتداد وظایف قانونی خود، زمینه برگزاری فوری جلسه شورای عالی کار را فراهم آورد. نادیده گرفتن این مصوبه، نه فقط مغایر با قانون است، بلکه اعتماد جامعه کارگری را هم تحت الشعاع قرار می دهد.
صالحی در ادامه به وضعیت معیشتی کارگران و تورم افسارگسیخته اشاره نمود و اظهار داشت: دستمزد تعیین شده در آغاز سال ۱۴۰۵، تحت تاثیر فشارهای تورمی، عملا قدرت خرید خویش را از دست داده و به حاشیه رانده شده است. بازبینی در دستمزد، نه یک خواسته غیرمتعارف، بلکه حداقل التیامی بر زخم های معیشتی کارگران در وضعیت اقتصادی فعلی است.
وی ضمن اشاره به اجماع نسبی میان نمایندگان کارگری و کارفرمایی اضافه کرد: هم اکنون، دو ضلع اصلی شورای عالی کار، یعنی نمایندگان جامعه کارگری و نمایندگان کارفرمایان، با درک شرایط موجود، موافقت خویش را با برگزاری جلسه و بازبینی در مزد اعلام نموده اند. دراین میان، تنها ضلع دولت باقیمانده است که امیدواریم با احترام به اصل سه جانبه گرایی، به این مطالبه صنفی پاسخ مثبت دهد.
صالحی در آخر ضمن یادآوری وعده های پیشین وزیر بر اساس امکان بازبینی در مزد در طول سال، تصریح کرد: از وزیر کار تقاضا داریم در هفته جاری نسبت به برگزاری جلسه شورای عالی کار اقدام نماید. پایبندی به سخنان گذشته و احترام به خرد جمعی در چارچوب سه جانبه گرایی، می تواند برای اولین بار در سالهای اخیر، اقدامی ماندگار در کارنامه وزارت کار به ثبت برساند و بخشی از دغدغه های معیشتی میلیونها کارگر ایرانی را مرتفع کند.
حرف آخر اینکه این نماینده جامعه کارگری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به گذشت زمان مقرر برای بررسی مجدد دستمزدها، اظهار داشت: طبق مصوبه شورای عالی کار در مورد مزد ۱۴۰۵، مقرر بود در شهریورماه بازنگری در این مورد صورت گیرد؛ ولی اکنون که در روزهای پایانی مهرماه قرار داریم، متاسفانه شاهد تعلل در برگزاری این جلسه قانونی هستیم. دراین میان، تنها ضلع دولت باقی مانده است که امیدواریم با احترام به اصل سه جانبه گرایی، به این مطالبه صنفی پاسخ مثبت دهد.
این مطلب ارتباط با مشتری را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب