سندرم ۸ میلیون تومانی در وزارت کار تئوریزه کردن بیگاری است
ارتباط با مشتری: یک فعال کارگری نوشت، اصرار بر پرداخت دستمزدهای زیر 8 میلیون تومانی در شرایطی که سبد معیشت خانوار کارگری حتی با حداقل مزد مصوب شورای عالی کار، کفاف چند روز زندگی را نمی دهد، عین بیگاری است.
یادداشت میهمان - سمیه گلپور، فعال حقوق کارگران: گفتگوی تفصیلی اخیر معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با یکی از رسانه ها، بالاتر از آن که تحلیلی واقع بینانه از بازار کار باشد، رونمایی رسمی از یک ارتداد سیاستی و اعتراف به نقض آشکار قوانین بالادستی کشور است.
معاون محترم در بخشی از سخنان خود با فرافکنی به اعتراضات کنشگران و متتقدان کارگری نسبت به دستمزدهای شرم آور زیر ۸ میلیون تومان تاخته و مدعی شده «منتقدان، جامعه هدف را متوجه نشده اند»!
اینجا باید گفت جناب معاون! اتفاقاً جامعه کارگری دقیقاً فهمیده چه برنامه ای برای نیروی کار دارید. آنها خوب فهمیده اند که وقتی در پناه واژگانی چون «اشتغال عمومی» و «شرایط جنگی» به صراحت اعلام می کنید «در این طرح به هیچ عنوان بیمه تامین اجتماعی نداریم و خارج از شمول قانون کار است»، نام این بدعت، نه تدبیر اقتصادی، بلکه تئوریزه کردن قانون شکنی و سازمان دهی رسمی «بیگاری» است. اما پیش از هر پاسخی، باید یک تخلف دیگر را هم — که در هیچ سؤالی از شما پرسیده نشد — روی میز بگذاریم: جایی در آخر همین یادداشت، از شورایی حرف خواهیم زد که شما خودتان موظف به تشکیلش هستید و قریب به دو سال است حتی یک مرتبه هم دورش ننشسته اید، شورای به نام «شورای عالی اشتغال»، آنجا معلوم می شود «ترک فعل» اسم رسمی دارد.
مزد ۸ میلیون تومانی عین بیگاری است
اصرار بر پرداخت دستمزدهای خنده آور زیر ۸ میلیون تومان در شرایطی که سبد معیشت حقیقی خانوار کارگری به گواه محاسبات کمیته مزد و تشکل های صنفی عبور کرده و حداقل مزد مصوب شورایعالی کار حتی کفاف چند روز زندگی را نمی دهد، عین بیگاری کشیدن از گلوی گرسنه کارگر است.
این مقایسه شعار نیست؛ یک حقیقت سهمگین تاریخی است: در تاریک ترین ادوار برده داری کهن، برده دار، برای حفظ توان فیزیکی کار، مسکن، خوراک روزانه و حداقل های درمان برده را تامین می کرد؛ اما در این «نوآوری اشتغالی» وزارت کار، کارگر باید با مزد ناچیز ۸ میلیون تومانی نه تنها کار کند، بلکه هزینه اجاره نجومی، سفره خالی، درمان سرسام آور و خطرات ناشی از نبود ایمنی کار و حتی نبود کف حمایت های اجتماعی یعنی بیمه و حوادث کار را هم خودش بر دوش بکشد. آقایان به نام دولت، سیستمی پیشنهاد می دهند که حداقل های معیشتی آن حتی از نظام های کهن استثماری هم نحیف تر است. این نه بیکاری است، نه اشتغال؛ این عین بیگاری کشیدن است، آن هم بی نان و مسکن.
ماده ۱۴۸ قانون کار و اصل ۲۹ قانون اساسی تعلیق پذیر نیستند
وزارت کار متولی نظارت بر اجرای قانون کار است، نه سردمدار نقض آن. این که معاون وزیر در رسانه رسمی کشور اعلام نماید که در این طرح «به هیچ وجه بیمه تامین اجتماعی نداریم»، اعتراف آشکار به وقوع جرم مبحث ماده ۱۴۸ قانون کار است.
طبق قانون، بیمه کردن کارگر تکلیفی آمره، غیرقابل اسقاط و تخطی ناپذیر است و کارفرمای متخلف مجرم شناخته می شود. چگونه معاونتی که باید بازرسان کارش متخلفان را به مراجع قضایی معرفی کنند، خود طراح نقض ماده ۱۴۸ و لگدمال کردن اصل ۲۹ قانون اساسی (حق همگانی تامین اجتماعی) شده است؟
بهانه کردن «شرایط جنگی» برای تعلیق حقوق آمره کارگران بدعتی خطرآفرین است. مگر در دوران ۸ سال دفاع مقدس که کشور در خط مستقیم آتش بود، حقوق بنیادین کارگران و پوشش بیمه ای آنان ملغی شد؟ هر استثنایی که با برچسب «مقطعی» وارد بازار کار شود، به رویه دائمی کارفرمایان سودجو تبدیل خواهد شد؛ همان گونه که مصیبت شرکتهای پیمانکاری تامین نیرو روزی با همین بهانه های مقطعی زاده شد و امروز ریشه امنیت شغلی را خشکاند.
«لایروبی رودخانه» برای نسل بیکارِ تحصیلکرده بی مسکن؛ طنز تلخ سیاست گذاری
شاید مضحک ترین و تلخ ترین بخش این سخنان، اشاره به «لایروبی رودخانه ها» بعنوان نمونه پروژه های اشتغال عمومی بود. بگذارید همین نمونه را دقیق واکاوی کنیم:
- این برنامه ریزی مبتنی بر چه داده ای است؟
- از کدام سند رسمی و کدام آمار استخراج شده که کشور به تعداد مشخصی «لایروب» در دل روستاها نیاز دارد؟
- نقشه دقیق کدام رودخانه ها، در کدام استانها و با چه اولویتی تهیه شده است؟ یا فقط تصویر ذهنی دهه چهل و پنجاهی از «لایروبی نهر» در ذهن طراحان وزارتی است که هنوز آمار روز بازار کار را درک نکرده اند؟
جوانی که چند سال عمر خویش را صرف تحصیل در مقاطع دانش آموزی، کار و دانش، کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و حتی دکتری کرده و امروز از بیکاری و نبود شغل رنج می برد و از تشکیل دادن خانواده، درمان، مسکن، غذا و.... عاجز مانده و در عمل از کار و اشتغال در دانش و مهارت تخصصی خود بی کار مانده و در مضیقه ای تلخ قرار گرفته است، حالا باید با مزد ۸ میلیون تومانی، بدون بیمه، بدون مسکن و بدون درمان به دل روستا فرستاده شود تا بیل و کلنگ لایروبی به دست بگیرد؟ این نه اشتغال آفرینی که تحقیر کرامت علمی یک نسل و فروپاشی عدالت بین نسلی است.
این توجیه تحمیلی که با برچسب «واسطه توسعه» بزک می شود چه سیاستی و چه تضمینی دارد که این نیروی جوان مجرد یا متأهل بی خانه باید در روستای دورافتاده، دور از خانواده و درمانگاه مستقر شود؟ بدون تعهد مسکن، بدون بیمه حوادث — که در حرفه ای پرخطر نظیر لایروبی حیاتی می باشد — و با حقوقی که حتی اجاره یک اتاق در همان روستا را هم کفاف نمی کند!
یک حقیقت ساده فنی که فراموش شده این است که اگر واقعا مدیریت منابع آب و لایروبی رودخانه ها لازم و ضروریست، این یک پروژه عمرانی ملی-استانی قانونمند با ردیف بودجه، پیمانکار متخصص، ماشین آلات تخصصی و ایمنی کار است، نه کار دستی بی بیمه ای که محمل پاک کردن صورت مساله بیکاری نخبگان شود. اسم این نمی شود «اشتغال عمومی»؛ اسمش عقب گرد به نظام بیگاری دولتی است.
شعبده بازی با آمار
در بخش آماری این سخنان، گاف ها و تناقضاتی دیده می شود که نشان دهنده دستپاچگی در توجیه طرح ضدکارگری است:
خام فروشی عدد یک میلیون و ۱۵۰ هزار نفر:
ادعا می شود این تعداد بیمه شده الزامی از بازار کار حذف شده اند، اما در همان جمله اعتراف می کنند که عدد «خام است و پالایش نشده»! چگونه ممکنست قبل از کسر بازنشسته ها، متوفیان، نقل وانتقالات صندوق ها و ورودی های جدید، یک عدد خام را چماق کرده و بر سر مطالبات مزدی کارگران بکوبید؟
استفاده مکانیکی و نخ نما از ضرب و تقسیم اقتصادی:
پیش بینی حذف ۱.۴ میلیون شغل با ضرب کردن یک ضریب قدیمی و فرسوده (۱۷۰ هزار شغل به ازای هر یک درصد رشد اقتصادی) در فرضیات خیالی رشد منفی ۷ تا ۸ درصد، بازی با ماشین حساب است نه تحلیل علمی! ساختار اشتغال امروز واردات محور، نفت محور و خدماتی با یک عدد دهه های قبل آن چنان ساده ضرب نمی گردد. چگونه همزمان ادعا می کنید صدها هزار شغل ریزش کرده اما از اشتغال آفرینی صدها هزار نفری با وام های خرد دم می زنید؟ این تناقضات نشان داده است آمارها نه برای تحلیل، بلکه برای ایجاد ایجاد ترس و تسلیم جامعه کارگری چیده شده اند.
تحریف نمونه های جهانی:
استناد به نیودیل آمریکا و قانون اشتغال روستایی هند (MGNREGA) قلب حقیقت تاریخی است. در قانون هند، کارگر ضمانت قانونی حداقل دستمزد دولتی دارد و عدم پرداخت بموقع آن مشمول جریمه روزانه است؛ در نیودیل هم پروژه ها بر پایه دستمزد قانونی و پوشش ایمنی اجرا شدند، نه نفی بیمه و اسقاط قانون کار. کجای دنیا دولت خودش، کارگاه بدون بیمه دایر می کند؟
●قریب به دو سال است حتی یک شورایعالی اشتغال هم تشکیل نشده؛ شما اول قانون را اجرا کنید!
و اما همان تخلفی که پیرامونش سؤال نمی گردد. آقای معاون! مگر نمی دانید مطابق قانون تشکیل شورایعالی اشتغال (مصوب ۱۳۷۷)، این شورا — عالی ترین مرجع سیاستگذاری اشتغال کشور که ریاستش با رئیس جمهوری است — موظف است حداقل هر ۶ ماه یک مرتبه و در سال دو جلسه تشکیل دهد؟
آیا تشکیل شده؟ آخرین جلسه ثبت شده «هشتاد و نهمین جلسه» به ۲۵ فروردین ۱۴۰۴ بازمی گردد؛ (و به ادعای خیلی از فعالان، نزدیک به دو سال) حتی یک جلسه هم تشکیل نشده است. چه بهانه ای برای این ترک فعل بزرگ در وضعیت جنگی و صدمه جدی وارد شده به اشتغال کشور دارید؟
قطعا بهانه ای برای این ترک فعل وجود ندارد.
دبیرخانه این شورا با وزارت کار است و تشکیل جلسات با پیگیری وزیر صورت می گیرد. پس سؤال مستقیم از شما این است: وقتی شورایعالی اشتغال قریب به دو سال است تشکیل نشده و سیاستگذاری هماهنگ اشتغال در عمل تعطیل می باشد، شما در همان معاونت خودتان چه کرده اید جز نشستن پشت میز و تئوریزه کردن کار بی بیمه؟ ترک فعل شما غفلت ساده نیست؛ تخلف از یک تکلیف قانونی صریح است. اول قانون را در خانه خودتان اجرا کنید.
وقتی سکان داری قانونی اشتغال تعطیل می باشد، معلوم است که خروجی اتاق های فکر این معاونت چیزی جز تئوریزه کردن نقض قانون کار، مشروعیت بخشی به استثمار و خلع اسلحه کردن نیروی کار نخواهد بود. دستگاه های نظارتی و سازمان بازرسی کل کشور باید دقیقاً بر همین نقطه تمرکز کنند: ترک فعل در تشکیل شورایعالی اشتغال و پیامد آن یعنی سقوط آزاد امنیت شغلی در کشور.
مطالبات جامعه کارگری در این حوزه
جناب معاون و مسؤلان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی! جامعه کارگری ایران دیگر در مقابل بازی با کلمات و نظریه بافی برای ارزان سازی نیروی کار سکوت نخواهد کرد:
۱. هرگونه اشتغال عمومی باید ذیل قانون کار، با پرداخت حداقل دستمزد حقیقی و پوشش کامل بیمه تامین اجتماعی باشد. کار بدون بیمه بطور رسمی نامش «استثمار غیرقانونی» است و اجازه نخواهیم داد دولت کارفرمای متخلف شود.
۲. وزارت کار باید به جای توجیه دستمزدهای حقارت آمیز ۸ میلیون تومانی، به ماده ۴۱ قانون کار برگردد؛ تورم حقیقی و سبد معیشت را مبنای دستمزد قرار دهید، نه آن که با طرح های ضربتی کارگران را به دوران ماقبل قانون کار پرتاب کنید.
۳. صندوق بیمه بیکاری متعلق به کارگران است. اگر بحران بیکاری وجود دارد، وظیفه دولت تزریق منابع حاکمیتی به صندوق بیمه بیکاری و حمایت معیشتی از بیکارشدگان است، نه سوق دادن آنها به مشاغل بی هویت و بدون پشتوانه.
۴. تشکیل فوری شورایعالی اشتغال با رعایت اجبار قانونی دو جلسه در سال، انتشار صورت جلسات و مصوبات آن و پاسخگویی عمومی درباره ی چرایی این غیبت قریب به دو ساله.
دوران نسخه پیچی های یک طرفه در اتاق های دربسته وزارت خانه به سر آمده است. کارگران ایران سربازان خط مقدم تولید در همین روزهای دشوارند؛ پاسخ وفاداری آنها به تولید و کشور، شکستن کرامتشان با طرح های بدون بیمه و حقوق های زیر خط فقر مطلق نیست. کارگران صدقه نمی خواهند؛ قانون را اجرا کنید!
به اجمال، - از کدام سند رسمی و کدام آمار استخراج شده که کشور به تعداد مشخصی لایروب در دل روستاها نیاز دارد؟ عاجز مانده و در عمل از کار و اشتغال در دانش و مهارت تخصصی خود بی کار مانده و در مضیقه ای تلخ قرار گرفته است، حالا باید با مزد ۸ میلیون تومانی، بدون بیمه، بدون مسکن و بدون درمان به دل روستا فرستاده شود تا بیل و کلنگ لایروبی به دست بگیرد؟ این نه اشتغال آفرینی که تحقیر کرامت علمی یک نسل و فروپاشی عدالت بین نسلی است.
منبع: ارتباط با مشتری
این مطلب ارتباط با مشتری را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب