بیكاری ۳۵ هزار نفر با انحلال مراكز علمی كاربردی دستگاه های اجرایی
ارتباط با مشتری: كارشناسان معتقدند در صورتی كه مراكز عملی كاربردی دولتی تعطیل شوند ۳۵ هزار نفر از كارمندان این مراكز بیكار خواهند شد.
به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از مهر، حجت سوری كارشناس آموزش های علمی كاربردی در یادداشتی درباره مصوبه دی ماه سال قبل شورای عالی اداری در خصوص انحلال مراكز علمی ـ كاربردی وابسته به دستگاه های اجرایی، اجرای این مصوبه را سبب بیكار شدن ۳۵ هزار نفر از كاركنان و استادان این مراكز كه ارتباط مستقیم كارمندی و قراردادی با آن دستگاه اجرایی ندارند، دانسته است. متن كامل این یادداشت از نظرتان می گذرد:
شورای عالی اداری در یكصد و هشتادمین جلسه خود در دی ماه ۱۳۹۶، به پیشنهاد مشترك وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری؛ بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و سازمان اداری و استخدامی كشور، مصوب كرد، مراكز مجری آموزش های علمی كاربردی وابسته به دستگاه های اجرایی حداكثر تا آخر سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷، منحل و یا به بخش خصوصی واگذار شوند. هفدهم بهمن ماه ۱۳۹۶ بود كه رئیس جمهور این مصوبه شورای عالی اداری را جهت اجرا ابلاغ نمود. مصوبه ای كه تاكید كرده بود وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ سازمان سنجش آموزش كشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی از تاریخ ابلاغ آن مجاز به صدور مجوز پذیرش دانشجو در هیچ یك از مقاطع تحصیلی برای موسسات پژوهشی و مراكز مجری آموزش های علمی كاربردی وابسته به دستگاه های اجرایی نیستند.
ابلاغ مصوبه شورای عالی اداری، در شرایطی صورت گرفت كه برپایه برنامه ششم توسعه باید تعداد دانشجویان مهارتی كشور تا آخر برنامه ۳۰ درصد باشد كه هم اكنون كمتر از ۱۵ درصد هستند. به عبارتی باید در سال ۱۳۹۸، با در نظر گرفتن جمعیت ۴ میلیونی دانشجویان در كل، یك میلیون و ۲۰۰ هزار دانشجوی مهارتی داشته باشیم. اكنون در كشور كمتر از ۶۰۰ هزار دانشجوی مهارتی در كشور داریم.
در شرایطی كه ۴۰ درصد گرایش ها به سمت آموزش های مهارتی است و هم دانشجوی مهارتی می تواند با هزینه ای اندك اشتغال خود و دیگران را فراهم آورد و در وضعیتی كه كشور به شدت به این دانشجویان نیاز دارد، ابلاغ این مصوبه و تعطیلی مراكز علمی كاربردی موجی از نگرانی را در بین مدیران مراكز، دانشجویان؛ استادان، كاركنان مراكز و هم نمایندگان ملت به وجود آورده است.
سخن آخر اینكه، بدون شك یكی از مهم ترین نتایج احتمالی مصوبه شورای عالی اداری می تواند، تعطیلی مراكز آموزش مهارتی، بیكاری مدرسان دانشگاهی و بلاتكلیفی هزاران دانشجوی علمی كاربردی در سراسر كشور باشد. دركنار این موارد باید بحث بیكاری كاركنان این مراكز را هم مد نظر داشت؛ امری كه به نظر می رسد اساسا پیشنهاددهندگان اولیه این مصوبه از آن بی خبر بوده اند و وابستگی اینگونه مراكز به دولت را مساوی امنیت شغلی كاركنان آن دانسته اند. درحالی كه بخش قابل توجهی از كاركنان مراكز هیچ گونه قرارداد و وابستگی به بدنه و بودجه دولت ندارند و حقوق و دستمزد ایشان از محل شهریه های دانشجویی تامین می گردد و به تبع با تعطیلی مراكز، به خیل جمعیت جویای كار كشور اضافه خواهند شد. برپایه بررسی های صورت گرفته، تعطیلی مراكز علمی كاربردی وابسته به دستگاه های اجرای منجر به بیكاری حدود ۳۵۰۰۰ نفر از كاركنان و مدرسان این مراكز می گردد كه رابطه قراردادی با دستگاه اجرایی ذی ربط ندارند و رابطه كاری ایشان درقالب «قرارداد كار معین» و همینطور «قرارداد حق التدریس» با موسسه علمی كاربردی مربوطه تنظیم شده و حقوق و دستمزدشان از محل شهریه های دانشجویی تامین می گردد.
طبیعتا بار روانی بیكاری این افراد به خانواده های آنان منتقل شده و موجی از ناامیدی را در كشور به همراه خواهد داشت كه عواقب مختص به خویش را به همراه دارد. ظاهرا بیكاری كاركنان مراكز علمی كاربردی وابسته به دستگاه های اجرای هیچ اهمیتی برای تدوین و تصویب كنندگان مصوبه یكصد و هشتادمین جلسه شورای عالی اداری نداشته است و یا اینكه اساسا اطلاعی از این مورد نداشته اند كه در این صورت نیاز به بازنگری دارد. امری كه هنوز مدیران سازمان برنامه و بودجه كشور؛ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه جامع علمی كاربردی علی رغم فریادهای هزاران كارمند، دانشجو، مدرس، مدیر و نماینده مجلس، توجهی به آن نداشته اند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب