نماینده كارفرمایان در شورای عالی كار:
توان افزایش بیشتر حقوق را نداریم
به گزارش ارتباط با مشتری نماینده كارفرمایان در شورایعالی كار هر گونه افزایش مجدد حقوق و دستمزد كارگران در شرایط حاضر اقتصاد را به صلاح ندانست و اظهار داشت: با اینكه افزایش حداقل دستمزد كارگران در سالجاری، ۲۱ درصد تصویب شده اما حداقل ۳۴ درصد افزایش در حقوق و دستمزد صورت گرفته است.
جمال رازقی جهرمی در گفتگو با ایسنا، با انتقاد از برگزاری نشست پس از ظهر شورایعالی کار با مبحث تعیین حق مسکن کارگران، اظهار نمود: دولت در جلساتی که برای دستمزد سال ۱۳۹۹ برگزار شد، شرایط کارفرمایان را درک می کرد ولی اینکه حالا تحت تأثیر برخی جوسازی ها باردیگر مبادرت به گذاشتن جلسه شورایعالی کار آن هم تحت عنوان دستمزد کرده سبب تاسف است.
وی اظهار داشت: به هر حال حق مسکن جزو پکیج حقوق و دستمزد است و وقتی صحبت از تعیین آن در جلسه شورایعالی کار می شود در واقع بحث افزایش حقوق مطرح می شود ولی به صلاح سیاستگذار تحت هیچ شرایطی نیست که این جلسه گذاشته شود و دستگاههای تصمیم گیر کشور نباید تحت تأثیر جوسازی ها کوتاه می آمدند.
نماینده کارفرمایان در شورایعالی کار با اشاره به اینکه جامعه کارفرمایی نجیب است که دست به جوسازی و اعتصاب نمی زند و مظلوم واقع می شود، افزود: گروه کارفرمایی موافق افزایش نیست و اگر تصمیمی گرفته شود دو ضلع دیگر شورا یعنی دولت و کارگران هستند و نتیجه اش ریزش شدید نیروی انسانی شاغل در بنگاهها و رونق بازار سیاه کار خواهد بود.
رازقی جهرمی تصریح کرد: بعنوان کارفرما که بیشتر از هزار و خرده ای کارگر داریم و صدمه دیده کرونا هم نیستم، فهرست حقوق فروردین و اردیبهشت را به زحمت توانستم پرداخت کنم ازاین رو افزایش بیشتر از این در توان کارفرمایان نیست و به دولت و همه ارگانهایی که کارگران به آنها رجوع کردند همچون قوه قضاییه هم اعلام کردیم که این داستان به صلاح نیست.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا با عنایت به وضعیت بنگاهها و شرایط اقتصادی کشور می توان وضعیت معیشت خانوارهای کارگری را نادیده گرفت؟ اظهار داشت: ما با یک پارداوکس و تناقص در شورایعالی کار روبرو شده ایم از یک سو ارزش پول ملی پایین آمده و از آن طرف قدرت خرید در اقشار حقوق بگیر به شدت کاهش یافته است منتها طرف دیگر ماجرا این است که کارفرمایانی که عموما صدمه دیده اند از بخش تولید و بخش خدمات کشور هستند و بخش خدمات بیشتر از تولید صدمه اساسی دیده است؛ حتی کرونا هم نیامده بود به واسطه تحریم ها و سیاستهای اقتصادی کشور وضعیت خوبی نداشتند.
نماینده کارفرمایان در شورایعالی کار در انتها با اشاره به اینکه درخواست نمایندگان کارگری در جلسات شورایعالی کار افزایش ۸۵ درصدی حقوق بود، اظهار نمود: این افزایش عملا امکانپذیر نبود و آنچه که انجام شده مینیمم ۳۴ درصد حداقل افزایش هزینه ای است که به کارفرما تحمیل شده است یعنی با اینکه افزایش حداقل دستمزد کارگران در سالجاری، ۲۱ درصد تصویب شده اما حداقل ۳۴ درصد افزایش در حقوق و دستمزد صورت گرفته است.
به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از ایسنا، نشست شورایعالی کار با مبحث تعیین حق مسکن کارگران، عصر امروز با حضور وزیر کار و نمایندگان کارفرمایی و کارگری برگزار می گردد. در نشست بیستم فروردین ماه شورایعالی کار که به تصویب افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزد کارگران منجر گردید، تصمیمی در مورد تغییر مبلغ کمک هزینه مسکن کارگران اتخاذ نشد و بنابراین جلسه امروز در جهت تعیین حق مسکن تشکیل خواهد شد. هم اکنون کمک هزینه مسکن کارگران ۱۰۰ هزار تومان است و حق مسکن تنها آیتم بسته مزد کارگران است که باید به تصویب هیات وزیران برسد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب