معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد
كاهش قابل توجه اثاث كشی مستاجرها به علت مصوبه ستاد ملی كرونا
معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: به دنبال مصوبه ستاد ملی کرونا در خصوص اجبار تمدید قراردادهای اجاره، یک شرکت حمل و نقل با کاهش ۶۴ درصدی جابه جایی بار مواجه گردید.
محمود محمودزاده در گفتگو با ایسنا اظهار نمود: طی دو سال قبل ورود دولت و ستاد ملی کرونا برای تعیین سقف اجاره بها به علت ضرورتی بود که با عنایت به کاهش درآمد خانوارها ناشی از اپیدمی ویروس کرونا احساس می شد.
وی اضافه کرد: طبق مصوبه، کسانی که در یک خانه مستاجر هستند اجاره نامه آنها برای یک سال دیگر به صورت اتوماتیک تمدید شود با سقف افزایش سالیانه اجاره بها به میزان حداکثر ۲۵ درصد در تهران، ۲۰ درصد در دیگر کلانشهرها و ۱۵ درصد در سایر شهرهای کشور. اما اگر مالک و مستاجر با نرخهای پایین تر یا بالاتر توافق کردند ما مشکلی نداریم.
معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: آمار یکی از شرکتهای حمل و نقل درون شهری که جابه جایی اثاثیه انجام می دهد نشان داد که سال قبل ۶۴ درصد کاهش جابه جایی بار داشتند. بحث ما این نیست که شرایط کنونی ایده آل است بلکه اگر این مصوبات نبود شاید وضعیت بازار اجاره خیلی سخت تر می شد.
محمودزاده با اشاره به اینکه مصوبه ستاد ملی کرونا قراردادهای تمدید را شامل می شود اظهار داشت: شورای حل اختلاف و دستگاه قضایی برای مواردی که مغایر با مصوبه ستاد ملی کرونا باشد رای به تخلیه صادر نمی نماید. مگر در استثنائات سه گانه شامل ازدواج اولاد ذکور مالک، تخریب و راه اندازی ساختمان بر مبنای پروانه ساختمانی، یا عدم پرداخت اجاره تا یک ماه بعد از تمدید. بجز سه مورد مذکور، صاحبخانه حق اخراج مستاجر را ندارد.
وی درباره این که دیده می شود بعضی مالکان به این بهانه که خودشان قصد سکونت دارند مستاجر را جواب می کنند اظهار داشت: اگر مالک خانه دیگری داشته باشد نمی تواند حکم تخلیه بگیرد. اطلاعات املاک خانوارها در سامانه وجود دارد و مرجع قضایی بر مبنای آن تحقیق می کند و دسترسی دارد. اما به نظرم این موارد فرع موضوعات است. هدف اصلی سیاست گذار این است که در این شرایط به یکدیگر کمک نماییم. اگر سال قبل موفقیتی درمورد مصوبه حاصل شده جای تشکر از مالکان دارد که با شرایط سخت مستاجران همراهی کردند.
معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سؤال که با عنایت به تورم حدود ۵۰ درصد آیا نرخ گذاری ۲۵ درصد برای اجاره منجر به امتناع مالکان از اجاره دادن واحد مسکونی نمی گردد اظهار داشت: اگر در شرایط عادی قرار داشتیم اصلا ضرورتی به دخالت حاکمیت نبود. ولی شرایط کرونا حدودا تمامی گروههای شغلی را تحت تأثیر قرار داد. به صورت مثال تالارها بیشتر از یک سال است که تعطیل هستند. باشگاههای ورزشی، استخرها و بسیاری دیگر از مشاغل کمابیش تعطیل بوده اند. پس اینطور نیست که فقط یک قشر متضرر شده باشند. این مسئله در واقع یک زنجیره به هم پیوسته است که باید شرایط عام جامعه را ببینیم.
محمودزاده تصریح کرد: ما حدود ۸.۵ میلیون خانوار مستاجر در کشور داریم و اکثرا به این علت است که درآمد کافی برای خرید مسکن ندارند. در شرایط کرونا این درآمد کمتر هم شده است. اگر حاکمیت به علت مصالح عمومی، مسئله بهداشت و محدودیتهای رفت و آمد را جدی می گیرد، مبحث معیشت اقشار پایین را هم باید مدنظر قرار دهد. خیلی از کسبه که مغازه شان اجاره ای بود مغازه ها را تحویل دادند و شغلشان به حداقل ممکن رسید.
وی با اشاره به اینکه نرخ گذاری در شرایط کرونا فقط مختص ایران نبوده است اضافه کرد: اغلب کشورهای دنیا که درگیر بیماری کرونا هستند همچون کشورهای اروپایی این نوع مقررات نرخ گذاری با مدتهای بیشتر و حتی قیمتهای ثابت را لحاظ کرده اند. در بعضی نقاط اروپا اجاره نامه ها را ۳ تا ۵ سال تمدید کردند و برای واحدهای تجاری ۳۰ درصد کاهش اجاره بها نسبت به سال پایه در نظر گرفتند.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب