یك مقام مسئول كارگری تاكید كرد
اجبار اصلاح ماده ۷ قانون كار
به گزارش ارتباط با مشتری رئیس اتحادیه كارگران قراردادی و پیمانی می گوید بیشتر پرونده های شكایت در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف مربوط به قراردادهای موقت و كوتاه مدت است و بر همین مبنا اصلاح تبصره یك و دو ماده ۷ قانون كار بر اصلاح دیگر مواد قانون كار مقدم تر می باشد.
۱۳۹۶/۰۹/۱۸ ۰۰:۳۳:۴۸