پارادوکس حساب های مشترک با پیمانکار آزمون ناکام دیوان سالاری
ارتباط با مشتری: یک فعال کارگری درباب ساماندهی کارگران پیمانکاری نوشت، مسیر عدالت اجتماعی و پاسخ به ندای رهبر معظم انقلاب در ساماندهی بازار کار، از کریدورهای پیچیده و ناممکن حساب مشترک نمی گذرد.
یادداشت مهمان- سمیه گلپور، فعال کارگری: وعده های انتخاباتی و مطالبات انباشته بیشتر از یک میلیون نیروی شرکتی در سراسر کشور، عاقبت با انتشار تصویب نامه شماره ۴۴۸۱۵/ت۶۴۳۹۹هـ هیات وزیران، وارد مرحله ای حساس و با این وجود مناقشه برانگیز شد. اراده دولت و سخنگوی دولت در راستای «ساماندهی» و «پرداخت به ذی سود نهایی» در کلام قابل تقدیر است؛ اما تدقیق کارشناسی و انطباق این مصوبه با ارکان مالیه عمومی و حقوق اداری کشور، حکایت کننده از گره های کوری است که نه تنها باری از دوش نظام اداری برنمی دارد، بلکه بن بستی مضاعف برای دستگاه های اجرائی رقم خواهد زد.
چالش بنیادین این مصوبه در ۴ محور فنی و غیرقابل چشم پوشی متمرکز است
۱. گره کور بانکی و نقض صریح قانون محاسبات عمومی (ماده ۳):
پیش بینی الزام دستگاه های اجرائی به «افتتاح حساب بانکی با امضای مشترک نماینده دستگاه و پیمانکار»، یک گسست آشکار با چارچوب های خزانه داری کل کشور است. طبق مواد ۵۸، ۶۱ و بندهای مرتبط در قانون محاسبات عمومی کشور، گردش وجوه عمومی فقط در چهارچوب حساب های تمرکز وجوه نزد بانک مرکزی مجاز است. سیستم بانکی کشور هیچ رویه و دستورالعمل مصوبی برای حساب جاری دولتی-خصوصی با مسئولیت مشترک ندارد.
مهم تر از آن، الصاق امضای یک کارگزار یا نماینده دولتی پای حساب یک شخصیت حقوقی خصوصی، مسئولیت های تضامنی کیفری (موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی در تصرف غیرقانونی در اموال دولتی) به وجود آورده و مستقیماً متغیرهای گردش مالی شخصی، دهک بندی یارانه ای و پرونده های مالیاتی آن کارمند را مخدوش خواهدنمود. هیچ ذی حساب و دستگاهی در میدان عمل، مسئولیت حقوقی حساب مشترک با بخش خصوصی را نمی پذیرد.
۲. تضمین رانت و تنفس مصنوعی به شرکتهای تامین نیرو (ماده ۴):
در شرایطی که فلسفه طرح ساماندهی در مجلس، کوتاه کردن دست دلالان و حذف هزینه های سربار بیت المال بود، ماده ۴ این مصوبه با تثبیت «حق مدیریت ۲ تا ۳ درصدی»، در عمل موجودیت شرکتهای واسطه را با مهر رسمی دولت مادام العمر کرده است. این امر مصداق نقض سیاستهای کلی نظام اداری (ابلاغی مقام معظم رهبری شهید) در عرصه عدالت استخدامی و چابک سازی تشکیلات است.
۳. تناقض ساختاری با ارزیابی سوابق تجربی (ماده ۶):
اختصاص حداکثر «۴ امتیاز» برای نیروهایی که بعضاً بین ۱۰ تا ۱۵ سال در مشاغل تخصصی، خدماتی و تولیدی خاک کارگاه و ادارات را خورده اند، دهن کجی آشکار به مفهوم شایسته سالاری و حقوق مکتسبه است. این فرمول انتزاعی، انگیزه خدمت را در بدنه کارگری دولت بخشکانده و به جای جذب استعدادها، نوعی استهلاک سرمایه انسانی به وجود می آورد.
۴. پارادوکس مفهومی و تناقض ذاتی درون متنی (ماده ۱۰ در مقابل روح مصوبه):
در ماده ۱۰ تصریح شده که «هرگونه انعقاد قرارداد تامین نیروی انسانی ممنوع است»، اما کل تار و پود ۱۲ ماده این تصویب نامه بر پایه حضور و پرداخت حق الزحمه شرکتهای پیمانکاری واسطه استوار شده است. تغییر نام از «تأمین نیرو» به «خرید خدمت پیمانکاری»، ماهیت حقوقی رابطه کارگر و کارفرما را تطهیر نمی کند.
تحدید اراده ملت در پای بخشنامه نویسی دیوان سالارانه
فراموش نکنیم که قاطبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم و استمرار آن در دوره دوازدهم، با رأی قاطع و بی سابقه (بیش از ۲۰۰ رأی موافق)، بر ضرورت پایان دادن به حیات شرکتهای واسطه ای و برقراری «قرارداد مستقیم کارگری» صحه گذاشتند.
اجماع کم نظیر قوه مقننه و پیگیری های رییس مجلس نشان داد که نظام، خواهان برچیده شدن این دلال گری مدرن است. حال، تقلیل دادن این اراده فراگیر ملی و پاسخ ماه ها چکش کاری کارشناسی پارلمان به یک تصویب نامه ۱۲ ماده ای پرابهام—که به جای حذف شرکت ها، برای آنان حاشیه سود تثبیت می کند—نوعی نادیده گرفتن جایگاه نظارتی و تقنینی مجلس و پناه بردن به نسخه های شکست خورده بروکراتیک است.
نتیجه گیری راهبردی
مسیر عدالت اجتماعی و پاسخ به ندای رهبر معظم انقلاب در ساماندهی بازار کار و تحقق وعده رییس جمهور، از کریدورهای پیچیده و ناممکن «حساب مشترک» و احیای مجدد ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری نمی گذرد. راه حل بدون هزینه و قانونی، کاملا شفاف است « تبدیل قراردادهای واسطه ای به قرارداد مستقیم کارگری (مشمول قانون کار) در چهارچوب پست های مصوب، بدون توسعه غیرضروری ساختار لشکری و کشوری».
از نهادهای عالی نظارتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتظار می رود قبل از آنکه این مصوبه ناکارآمد، نظام پرداختی دستگاهها و آرامش خاطر یک میلیون خانواده کارگری را در بن بست های اجرائی زمین گیر کند، از جایگاه نظارتی خود جهت اصلاح ریشه ای این پروسه و برگشت به ریل قانون اقدام نمایند.
حرف آخر اینکه اراده دولت و سخنگوی دولت در امتداد ساماندهی و پرداخت به ذی سود نهائی در کلام قابل تقدیر است؛ اما تدقیق کارشناسی و انطباق این مصوبه با ارکان مالیه عمومی و حقوق اداری کشور، حکایت کننده از گره های کوری است که نه تنها باری از دوش نظام اداری برنمی دارد، بلکه بن بستی مضاعف برای دستگاه های اجرائی رقم خواهد زد. طبق مواد ۵۸، ۶۱ و بندهای مرتبط در قانون محاسبات عمومی کشور، گردش وجوه عمومی فقط در چهارچوب حساب های تمرکز وجوه نزد بانک مرکزی مجاز است. پارادوکس مفهومی و تناقض ذاتی درون متنی (ماده ۱۰ در مقابل روح مصوبه): در ماده ۱۰ تصریح شده که هرگونه انعقاد قرارداد تأمین نیروی انسانی ممنوع می باشد، اما کل تار و پود ۱۲ ماده این تصویب نامه بر پایه حضور و پرداخت حق الزحمه شرکتهای پیمانکاری واسطه استوار شده است.
منبع: ارتباط با مشتری
این مطلب ارتباط با مشتری را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب