بازار لاستیک خودرو در آبان زیر سایه آزادسازی قیمت
ارتباط با مشتری: بازار لاستیک خودرو در آبان 1405 در شرایطی با اختلاف 60 تا 100 درصدی قیمت کارخانه و بازار روبروست که ستاد تنظیم بازار از خروج تایر خودرو های سبک از قیمت گذاری دستوری تا آخر سال اطلاع داده و تولیدکنندگان نیز وعده افزایش 25 درصدی تولید را مطرح کرده اند؛ هم زمان، اجرای طرح توزیع مستقیم در تهران به کاهش مقطعی قیمتها منجر شده، اما هزینه خرید چهار حلقه لاستیک برای برخی خودرو ها به بیشتر از 47 میلیون تومان رسیده است.
به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از خبر آنلاین، بازار لاستیک خودرو در هفته های اخیر با دو اتفاق مهم رو به رو شده است؛ از یک طرف، سیاست گذار برای کنترل اختلاف قیمت کارخانه و بازار به سراغ توزیع مستقیم و مویرگی رفته و از سوی دیگر، تصمیم تازه ستاد تنظیم بازار برای خروج تایر خودرو های سبک از قیمت گذاری دستوری، مسیر جدیدی را پیش روی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان قرار داده است. این دو تحول در شرایطی رخ می دهد که قیمت لاستیک در ماه های گذشته افزوده شده و هزینه تعویض تایر برای خانوارهای دارای خودرو به یکی از هزینه های قابل توجه نگهداری وسیله نقلیه تبدیل گشته است.
اهمیت این تغییرات زمانی بیشتر مشخص می شود که بدانیم بازار لاستیک فقط با مساله قیمت گذاری رو به رو نیست. تأمین مواد اولیه، وابستگی قسمتی از تولید به واردات، هزینه های ارزی و حمل و نقل، وضعیت واردات تایر و شبکه توزیع هم در تشکیل قیمت نهائی نقش دارند. بنابراین، تصمیم به آزادسازی قیمت به تنهایی نمی تواند تضمین کننده کاهش قیمت مصرف کننده باشد؛ همانطور که افزایش عرضه هم بدون استمرار تأمین مواد اولیه الزاماً به ثبات بلند مدت بازار منجر نمی شود.
لاستیک خودرو از قیمت گذاری دستوری خارج شد مهم ترین تحول سیاستی بازار تایر در آبان، تصمیم ستاد تنظیم بازار برای خارج کردن تایر خودرو های سبک از شمول قیمت گذاری دستوری تا انتهای سال است. این تصمیم در جلسه ۱۷ آبان به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رییس جمهور، گرفته شد و هدف اعلام شده آن پشتیبانی از تولید داخلی، افزایش تولید و تعدیل نرخها بود. این تغییر به تایر خودرو های سبک مربوط است و نباید آنرا به لاستیک خودرو های سنگین تعمیم داد.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که تولیدکنندگان از فاصله قابل توجه قیمت کارخانه و بازار انتقاد دارند. به قول رییس انجمن صنعت تایر، اختلاف این دو قیمت درحال حاضر بین ۶۰ تا ۱۰۰ درصد است؛ به این معنا که در بعضی محصولات، قیمت پرداختی مصرف کننده در بازار فاصله بسیاری با نرخ فروش کارخانه دارد.
رییس انجمن صنعت تایر همینطور اعلام نموده است که با خروج تایر از قیمت گذاری دستوری و دسترسی بهتر کارخانه ها به منابع مالی، انتظار می رود تولید این محصول تا انتهای سال ۲۵ درصد افزایش پیدا کند. به قول او، با اجرای این سیاست، فاصله قیمت کارخانه و بازار هم کاهش خواهد یافت. البته این ارقام درحال حاضر در حد پیشبینی و ارزیابی کنشگران صنعت است و تحقق افزایش تولید ۲۵ درصدی به وضعیت تأمین مواد اولیه، منابع مالی و استمرار فعالیت کارخانه ها بستگی دارد.
در حقیقت، سیاست جدید دو هدف را دنبال می کند؛ نخست، کاهش محدودیت تولیدکنندگان در تعیین قیمت و دوم، افزایش انگیزه تولید از راه بهبود منابع مالی. در عین حال، نتیجه نهائی این سیاست به نحوه رفتار کارخانه ها و شرایط رقابت در بازار وابسته است. اگر افزایش قیمت کارخانه سریع تر از رشد عرضه اتفاق بیفتد، ممکنست قسمتی از هزینه آزادسازی به مصرف کننده منتقل شود. در مقابل، اگر افزایش تولید و عرضه با کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار همراه شود، امکان محدود شدن فعالیت واسطه ها و نزدیک شدن نرخها به نرخ حقیقی معامله وجود خواهد داشت.
اختلاف صددرصدی کارخانه و بازار؛ لاستیک با چه قیمتی فروخته می شود؟ یکی از مهم ترین نشانه های نابسامانی بازار تایر، فاصله قیمت فروش کارخانه و نرخ معامله در بازار آزاد است. اعلام اختلاف ۶۰ تا صددرصدی از جانب رییس انجمن صنعت تایر نشان میدهد که در بعضی محصولات، هزینه ای که مصرف کننده برای خرید پرداخت می کند، به مراتب بیشتر از مبلغ دریافتی تولیدکننده است. این فاصله می تواند حاصل محدودیت عرضه، شبکه توزیع چندلایه، هزینه های جانبی و تشکیل تقاضای واسطه ای باشد.
جهت بررسی وضعیت نرخها در بازار مصرف، لیست انتشار یافته در ۲۰ آبان از ۳۷ مدل لاستیک سواری تولید داخل قابل توجه است. برمبنای این لیست، قیمت هر جفت لاستیک ایرانی از حدود ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان شروع می شود و در بعضی مدلها به ۲۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می رسد. این ارقام به برند، سایز و مدل تایر وابسته اند و نمی توان آنها را بعنوان نرخ واحد تمام لاستیک های موجود در کشور درنظر گرفت.
در همین زمینه، در بین محصولات بررسی شده، یک نمونه لاستیک با قیمت حدود ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای دو حلقه در پایین ترین محدوده این لیست قرار دارد. در مقابل، یک جفت لاستیک دیگر حدود ۲۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان قیمت گذاری شده است.
این تفاوت قیمت فقط به نام تولیدکننده مربوط نیست؛ ابعاد تایر، مشخصات فنی، طرح آج و نوع کاربرد هم بر قیمت اثر می گذارند. به همین دلیل، مقایسه قیمت دو لاستیک بدون توجه به سایز و مشخصات آنها نمی تواند تصویر دقیقی از وضع بازار عرضه کند.
اثر این نرخها بر هزینه خانوار زمانی روشن تر می شود که هزینه خرید چهار حلقه محاسبه شود. برمبنای همین لیست، خرید چهار حلقه از ارزان ترین مدلهای بررسی شده حدود ۲۳ میلیون تومان و خرید چهار حلقه از گران ترین مدل حدود ۴۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان هزینه دارد. این مبالغ فقط بهای تایر است و هزینه نصب، بالانس و خدمات جانبی را شامل نمی گردد. به این ترتیب، حتی خرید لاستیک تولید داخل هم برای برخی دارندگان خودرو به هزینه ای چند ده میلیون تومانی تبدیل گشته است.
توزیع مویرگی قیمت لاستیک را پایین آورد در کنار تصمیم جدید درمورد قیمت گذاری، دولت و تشکل های صنفی برای کنترل بازار به سراغ تغییر شبکه عرضه رفته اند. طرح توزیع مستقیم لاستیک و روغن موتور با قیمت کارخانه از شروع آبان در تهران شروع شد. برمبنای توضیحات رییس کمیسیون لاستیک و روغن خودرو اتاق اصناف ایران، در اولین مرحله قرار بود این طرح به شکل آزمایشی در ۳۰۰ نقطه تهران اجرا شود.
در این سازوکار، لاستیک از کارخانه های تولیدکننده داخلی تأمین می شود و با همکاری تعاونی ها و اتحادیه های صنفی در اختیار فروشگاه های دارای پروانه کسب قرار می گیرد. قیمت عرضه هم برمبنای نرخ تعیین شده کارخانه برای هر برند و سایز محاسبه می شود. برای هزینه خدمات توزیع و تحویل کالا هم حدود سه درصد درنظر گرفته شده است.
اهمیت این طرح در آنست که سیاست گذار تلاش نموده قسمتی از واسطه های میان تولیدکننده و فروشنده را حذف کند و کالا را با هزینه توزیع محدودتری به دست مصرف کننده برساند. تجربه هفته های نخست اجرای طرح هم از کاهش قیمت برخی محصولات حکایت دارد.
برمبنای گزارشی که در ۱۱ آبان انتشار یافت، قیمت برخی لاستیک ها بعد از آغاز توزیع مویرگی کاهش پیدا کرد. طبق اظهارات رییس اتحادیه فروشندگان تایر، قیمت لاستیک پرایدی از حدود ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و قیمت یک نمونه پرمصرف سایز ۱۴ از ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده بود. این ارقام به نمونه های اعلام شده در گزارش مربوط است و نباید آنها را به همه برندها و سایزها تعمیم داد.
این کاهش قیمت نشان میدهد که شبکه توزیع و نحوه دسترسی فروشندگان به کالا می تواند بر نرخ بازار اثر بگذارد. در عین حال، مساله اصلی استمرار عرضه است. اگر کارخانه ها نتوانند به شکل منظم محصولات خویش را در اختیار شبکه توزیع قرار دهند، اثر اولیه طرح ممکنست از بین برود و باردیگر فاصله میان قیمت کارخانه و بازار افزایش پیدا کند.
تولید لاستیک زیر فشار تأمین مواد اولیه و هزینه های ارزی در کنار سیاستهای قیمت گذاری و توزیع، وضعیت تولید یکی از متغیرهای تعیین کننده آینده بازار تایر است. باآنکه بخش عمده لاستیک مورد استفاده خودرو های سواری در داخل کشور تولید می شود، اما این مساله به معنای استقلال کامل صنعت تایر از واردات نیست. قسمتی از مواد اولیه مورد نیاز کارخانه ها از خارج تأمین می شود و همین مساله، تولیدکنندگان را در مقابل تغییرات قیمت ارز و اختلال در تجارت خارجی صدمه پذیر می کند.
جمال میرزایی، مدیرعامل گروه صنعتی بارز، اول شهریور ۱۴۰۵ اعلام نموده بود که صنعت تایر کشور سالانه حدود ۳۰۰ هزار تن انواع تایر تولید می کند. به قول او، بین ۳۵ تا ۴۰ درصد مواد اولیه مورد نیاز این صنعت وارداتی است و سالانه حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تن مواد اولیه با ارزبری بیشتر از ۳۰۰ میلیون یورو وارد کشور می شود.
این ارقام نشان میدهد که حتی در صورت وجود ظرفیت تولید داخلی، استمرار فعالیت کارخانه ها به تأمین منظم مواد اولیه وابسته است. بنابراین، هرگونه اختلال در واردات، انتقال ارز یا حمل محموله ها می تواند هزینه تولید را افزایش دهد و در صورت طولانی شدن، بر میزان عرضه هم اثر بگذارد.
از جانب دیگر، بالارفتن هزینه های تولید لزوماً به معنای افزایش فوری قیمت فروش نیست. کارخانه ها ممکنست برای مدتی قسمتی از افزایش هزینه ها را در حاشیه سود خود جذب کنند، اما ادامه این وضعیت می تواند توان مالی آنها برای خرید مواد اولیه، سرمایه در گردش و حفظ ظرفیت تولید را محدود کند. به همین دلیل، وعده افزایش ۲۵ درصدی تولید باید در کنار وضعیت حقیقی تأمین مواد اولیه و منابع مالی کارخانه ها ارزیابی شود.
واردات لاستیک در رکود؛ تولید داخل به تنهایی کافی است؟ در قسمت واردات هم شرایط بازار با محدودیت هایی رو به رو است. مصطفی تنها، سخنگوی انجمن صنفی تایر، در گفتگویی درباره ی وضعیت واردات اعلام نموده است که بخش عمده واردات تایر کشور در سالهای گذشته از چین انجام می شده، اما در وضعیت فعلی به علت مشکلات ارزی و مسایل تجارت خارجی، واردات این محصول تقریبا در وضعیت رکود قرار گرفته و حجم آن بشدت کاسته شده است.
او همین طور گفته است که در سالهای گذشته میزان واردات به اندازه ای بوده که همچنان ذخایری از تایر در انبارها وجود دارد و از نظر موجودی کلی، بازار با کمبود فراگیر مواجه نیست. در عین حال، کاهش واردات در سالجاری می تواند در صورت افزایش تقاضا یا اختلال در تولید داخلی، به یکی از عوامل فشار بر بازار تبدیل گردد.
این اظهارات یک نکته مهم را درباره ی بازار لاستیک روشن می کند: موجود بودن کالا در انبارها با دسترسی مصرف کننده به تمام سایزها و برندهای مورد نیاز یکسان نیست. ممکنست در بازار به صورت کلی لاستیک وجود داشته باشد، اما برخی سایزهای پرمصرف یا محصولات خاص با محدودیت عرضه مواجه شوند. بنابراین، برای ارزیابی وضع بازار باید میان موجودی کل، عرضه مستمر و دسترسی حقیقی خریدار تفکیک قائل شد.
تنها همینطور درباره ی افزایش نرخها توضیح داده است که صنعت تایر از شروع سال تا قبل از آغاز جنگ افزایش قیمت نداشته و بعد از آن، در یک مرحله افزایش ۳۰ درصدی اعمال شده است. برمبنای توضیحات او، قیمت تایرهای سواری در مقایسه با سال قبل حدود ۳۰ درصد رشد داشته است. وی با این وجود گفته است که در زمان انجام این گفت و گو برنامه ای برای افزایش مجدد قیمت وجود نداشته، هرچند تولیدکنندگان معتقد بوده اند قیمت های جاری با هزینه تمام شده تولید تناسب ندارد و مذاکراتی با سازمان حمایت در جریان بوده است.
این اظهارات از یک سو نشان دهنده فشار هزینه ای بر تولیدکنندگان و از جانب دیگر مبین محدودیت قدرت خرید مصرف کنندگان است. در چنین شرایطی، افزایش قیمت برای کارخانه ها می تواند راهی برای جبران هزینه ها باشد، اما برای خانوارها به معنای بالارفتن هزینه نگهداری خودرو خواهد بود.
آزادسازی قیمت لاستیک چه اثری بر هزینه رانندگان دارد؟ تصمیم خروج تایر خودرو های سبک از قیمت گذاری دستوری، حالا مهم ترین متغیر سیاستی بازار در هفته های پیش رو به حساب می آید. موافقان این تصمیم اعتقاد دارند محدودیت قیمت گذاری می تواند انگیزه تولید را کم کند و فاصله قیمت رسمی و بازار را افزایش دهد. از این منظر، آزادسازی قیمت در کنار بهبود دسترسی کارخانه ها به منابع مالی می تواند عرضه را افزایش دهد و بازار را از وضعیت فعلی خارج کند.
در عین حال، نتیجه این سیاست به چگونگی اجرای آن بستگی دارد. اگر تولیدکنندگان قیمت های جدید را بدون افزایش متناسب عرضه اعمال کنند، احتمال انتقال فشار هزینه ای به خریداران وجود دارد. در مقابل، اگر افزایش منابع مالی به تأمین مواد اولیه، افزایش ظرفیت تولید و عرضه منظم منجر شود، امکان کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار فراهم خواهد شد.
دراین میان، تجربه توزیع مویرگی هم اهمیت دارد. کاهش قیمت برخی محصولات بعد از ورود مستقیم کالا به شبکه فروش نشان داد که اصلاح مسیر توزیع می تواند حتی بدون تغییر در ظرفیت تولید، در کوتاه مدت به تعدیل نرخها کمک نماید. اما این تجربه زمانی به نتیجه پایدار می رسد که عرضه مستقیم به یک اقدام مقطعی محدود نشود و فروشگاه ها بشکل مستمر به کالا دسترسی داشته باشند.
مساله دیگر، تفاوت میان لاستیک خودرو های سبک و سنگین است. تصمیم جدید ستاد تنظیم بازار به تایر خودرو های سبک مربوط می شود و سازوکار قبلی برای تایرهای سنگین همچنان برقرار است. بنابراین، تحلیل اثر آزادسازی قیمت باید بر بازار لاستیک سواری متمرکز بماند و وضعیت کامیون ها، اتوبوس ها و خودرو های تجاری را نباید با آن یکسان درنظر گرفت.
بازار لاستیک در انتظار نتیجه دو سیاست جدید بازار لاستیک خودرو در آبان ۱۴۰۵ در نقطه ای قرار گرفته که نتیجه دو سیاست متفاوت می تواند مسیر آنرا تعیین کند؛ سیاست نخست، خروج تایر خودرو های سبک از قیمت گذاری دستوری است و سیاست دوم، عرضه مستقیم و کاهش واسطه ها در شبکه توزیع. هر دو سیاست با هدف بهبود شرایط بازار دنبال می شوند، اما اثرگذاری آنها به متغیرهایی فراتر از اعلام مصوبه وابسته است.
از یک طرف، تولیدکنندگان افزایش ۲۵ درصدی تولید تا انتهای سال را پیشبینی کرده اند و از سوی دیگر، آمارهای انتشار یافته از اختلاف ۶۰ تا صددرصدی قیمت کارخانه و بازار حکایت دارد. این فاصله نشان میدهد که مساله بازار فقط میزان تولید نیست و اصلاح شبکه عرضه هم اهمیت دارد. تجربه کاهش قیمت برخی محصولات بعد از توزیع مویرگی هم این مساله را تأیید می کند.
در عین حال، برای مصرف کننده آن چه اهمیت دارد، نه قیمت اعلامی کارخانه و نه وعده افزایش تولید، بلکه مبلغی است که در نهایت برای خرید لاستیک پرداخت می کند. وقتی خرید چهار حلقه تایر ایرانی برای برخی خودرو ها به بیشتر از ۴۷ میلیون تومان می رسد، حتی کاهش قسمتی از فاصله قیمت کارخانه و بازار هم لزوماً به معنای بازگشت قدرت خرید خانوارها نیست.
بالاخره، آزمون اصلی سیاست جدید در ماه های باقیمانده سال مشخص خواهد شد؛ این که آیا آزادسازی قیمت به افزایش حقیقی تولید و کاهش فاصله نرخ ها منجر می شود یا بالارفتن هزینه های تولید و محدودیت واردات مواد اولیه، اثر این سیاست را خنثی می کند. بازار لاستیک بیشتر از هر چیز به عرضه مستمر، شفافیت نرخها و دسترسی مصرف کننده به کالا با نرخ قابل قبول نیاز دارد. بدون تحقق این سه شرط، تغییر سازوکار قیمت گذاری به تنهایی نمی تواند مشکلات بازار را برطرف کند.
منبع: ارتباط با مشتری
این مطلب ارتباط با مشتری را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب