گزارش ارتباط با مشتری؛
قفل انحصار در آستانه شکستن!
با تصویب طرح تسهیل برخی مجوزهای محیط کسب و کار در صحن علنی مجلس، معیار صلاحیت علمی، جایگزین ظرفیت عددی آزمون وکالت شده و بدین سان انحصار وکالت در کشور از بین می رود.
به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از مهر، محیط کسب وکار به مجموعه عواملی گفته می شود که خارج از اراده صاحب بنگاه قرار دارد اما بر فعالیت بنگاه تأثیر می گذارد. یکی از این مؤلفه های اصلی شکل دهنده به محیط کسب و کار، وضعیت اجرای قراردادها نام داشته که ارتباط معناداری با خدمات حقوقی ارائه شده، دارد. بر این اساس هر چه خدمات حقوقی ارائه شده در هر کشور، ارزان تر و باکیفیت تر باشد؛ وضعیت اجرای قراردادها در آن کشور بهتر است.
بر اساس گزارش «سهولت کسب و کار» بانک جهانی، ایران در سال ۲۰۲۰ از میان ۱۹۰ کشور جهان در جایگاه ۱۲۷ قرار داشته و نسبت به سال ۲۰۱۹ با تنزل ۴ رتبه ای مواجه بوده است. این در شرایطی است که دولت برمبنای برنامه ششم توسعه می بایست هر سال جایگاه کشور را در شاخص سهولت کسب وکار ۱۰ رتبه ارتقاء می داد که این امر صورت نگرفت. موضوعی که به نظر می آید یکی از علل آن عدم تغییر ساختاری در بازار خدمات حقوقی و انحصار موجود در این بازار باشد.
انحصار، عامل کیفیت پایین خدمات حقوقی
انحصار موجود در بازار خدمات حقوقی از آن جا ناشی می شود که نهادهای متولی صدور مجوز در این بازار که شامل کانون وکلای دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می شوند بصورت سلیقه ای نسبت به صدور مجوز اقدام می کنند.
در این راستا سازمان ثبت در ۱۳ یا ۱۴ سال قبل تنها یک آزمون برای پذیرش سردفتران برگزار کرده است و کانون وکلا هم علیرغم این که آزمون صدور پروانه وکالت بصورت سالانه برگزار می نماید اما به طور معمول به علت ظرفیت عددی پایین، کمتر از ۵ درصد متقاضیان موفق به دریافت پروانه وکالت می شوند.
این انحصار در صدور مجوز وکالت و سردفتری باعث شده تا سرانه مشاغل حقوقی در ایران نسبت به سایر کشورهای دنیا پایین تر باشد؛ برای مثال در حالی سرانه وکالت در ایران ۷۶ وکیل به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر است که این شاخص در کشورهای عراق و لبنان به ترتیب ۱۳۴ و ۱۳۹ وکیل به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر را نشان داده است. در همین زمینه سرانه سردفتر در ایران ۵۲.۹ به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر است که نسبت به خیلی از کشورها حداقلی ارزیابی می شود.
سرانه پایین وکالت و سردفتری در ایران سبب شده تا خیلی از خدمات حقوقی ارائه شده در بازار گران و کیفیت پایینی داشته باشد که این مساله بر وضعیت اجرای قراردادها در کشور بعنوان یکی از فاکتورهای محیط کسب وکار تأثیر منفی گذاشته است.
تصمیم مجلس برای شکستن انحصار
نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای حل انحصار در بازار خدمات حقوقی و کاهش تأثیر منفی آن بر محیط کسب وکار طرح «تسهیل برخی مجوزهای محیط کسب و کار» را آماده کرده و در کمیسیون جهش تولید به تصویب رساندند و مقرر است این طرح امروز در صحن علنی مجلس به رأی نمایندگان گذاشته شود.
بر اساس این طرح، شیوه پذیرش آزمون وکالت و سردفتری بصورت کامل تغییر خواهدنمود و صلاحیت علمی جایگزین تعیین ظرفیت عددی خواهد شد تا هم اعمال سلیقه ذی نفعان به حداقل برسد و هم همه افرادی که از صلاحیت علمی برخوردار می باشند، بتوانند مجوز بگیرند.
علاوه بر این در طرح «تسهیل برخی مجوزهای محیط کسب و کار» برای جلوگیری از اعمال سلیقه نهادهای ذی نفع در زمان برگزاری آزمون ها هم تدابیری اندیشیده شده است و سازمان سنجش آموزش کشور موظف شده سالانه و بطور منظم نسبت به برگزاری آزمون وکالت و سردفتری اقدام نماید.خرید و فروش مجوزها باید از بین برود
در این زمینه جعفر قادری نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به بررسی طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار در ایام آینده در مجلس، اظهار داشت: در وضعیت فعلی که تحریم وجود دارد به نظر می آید این طرح به منزله رونق اساسی طرح های اقتصادی کشور است و کمک می نماید که هزینه های تولید کاهش، سرعت انجام کارها افزایش و حداقل های شرایط رقابتی در کشور فراهم گردد.
وی در ادامه به رتبه بد ایران در فاکتورهای سهولت کسب وکار و شاخص سهولت در راه اندازی کسب وکار اشاره و تصریح کرد: کشور ما حائز رتبه ۱۲۷ در شاخص سهولت کسب وکار و رتبه ۱۷۸ در شاخص سهولت راه اندازی کسب وکار در بین ۱۹۸ کشور جهان است. بدین سبب تنها تعداد کمی از کشورها وضعیت بدتری نسبت به ما دارند.
عضو کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس با برشمردن عوامل کند شدن پروسه اعطای پروانه یا مجوزهای مشاغل حرفه ای مانند وکالت اظهار داشت: عامل اول مربوط به رانت های به وجود آمده در مجموعه دستگاه های مختلف می شود. عامل دیگر هم به تشکیلات عریض و طویل اداری که بجای این که تسریع کننده باشند، دائماً مشکل ایجاد می کنند، مربوط می شود. عامل سوم هم نگاه غلطی است که قسمتی از مدیران دولتی دارند بدین ترتیب که اصل را بر اعطای مجوز از طرف دولت می گذارند.
قادری ضمن اشاره به موضوع خرید و فروش مجوز کسب و کارهایی نظیر سردفتری و داروخانه با قیمت های نجومی ۷ و ۱۵ میلیارد تومانی در بازار سیاه، اظهار داشت: هیچ فردی نباید چنین حقی داشته باشد که وقتی بازنشسته شد یا زمانی که می خواهد از کار بیرون رود، امکانی برای فروش مجوز داشته باشد. اگر کسی از کسب و کاری خارج می شود باید فرد حائز شرایط دیگری که حداقل صلاحیت را دارد ورود پیدا کند. خرید و فروش مجوز در بازار سیاه کار زشتی است که در حقیقت یک رانتی برای عده ای خاص به وجود آورده است.
بهبود محیط کسب وکار در صورت تصویب طرح مجلس
برگزاری آزمون صدور مجوزهای وکالت و سردفتری برمبنای صلاحیت علمی و زمان بندی مشخص سبب خواهد شد تا ساختار مجوزدهی در بازار خدمات حقوقی ایران بصورت قابل توجهی ارتقا یابد و انحصار و بازار سیاهی که پیرامون تعدادی از مجوزهای مشاغل حرفه ای به وجود آمده است، رفع گردد. موضوعی که در سند تحول قضائی هم به آن اشاره شده و رفع انحصار هدف گذاری شده است.
در این بین لازم است تا برای شکستن انحصار این مشاغل، طرح «تسهیل برخی مجوزهای محیط کسب و کار» علاوه بر کمیسیون جهش تولید در صحن علنی مجلس هم به تصویب برسد تا بلکه اجرای این طرح بتواند با کاهش قیمت و افزایش کیفیت خدمات حقوقی سبب بهبود محیط کسب وکار ایران شود.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب