سقف سنگین،
چه نماییم که به سرنوشت اهالی جهرم اراک گرفتار نشویم؟
به گزارش ارتباط با مشتری مرکزی چهارم آبان ماه سالجاری، منزل خانواده ای در محله جهرم اراک پلمب شد و این خانواده از آن روز تابحال در چادر زندگی می کنند و خیلی از مردم این شهر حالا نگرانند که مبادا به سرنوشت اهالی جهرم گرفتار شوند.
ساکنین می گویند ۴۰ سال پیش این ملک را خریداری نموده و در این زمان در آن زندگی می کردند اما حالا افرادی پیدا شده اند که سند این ملک را دارند و خانه باید تخلیه شود. دادگاه هم به قول خودش سند را به رسمیت می شناسد و به همین دلیل حکم تخلیه این خانه را صادر کرده است.
البته باتوجه به تجمعات صورت گرفته از جانب ساکنین که نگران بودند این اتفاق برای خودشان بیفتد، دادگستری دستور توقف اجرای حکم را در این محله صادر کرد تا کار پیگیری شود و به سرانجامی مناسب برسد.
بعد از این ماجرا تماس دیگری در مورد پرونده دیگری با ایسنا گرفته شد و دریافتیم که اعضای تعاونی مسکن فرهیختگان دانشگاه اراک هم مشکلی در مورد مسکن خود دارند و پیمانکار به سبب اختلاف با تعاونی، کلید را به مالکان تحویل نمی دهد و پس از گذشت ۱۰ سال همچنان در بلاتکلیفی بسر می برند.
چند روز بعد موارد دیگری در مورد مسائل زمین و مسکن به ایسنا گزارش شد، که برایند آنها نشان داد برخی مردم اطلاع کاملی در مورد خرید و فروش ملک و زمین و باید و نبایدهای آن ندارند. در این میان آنچه بسیار جلب توجه می کند مبحث سند و قولنامه و ابهاماتی است که اکثریت افراد جامعه در مورد جایگاه و ارزش این دو دارند.
در واقع عدم آگاهی مردم در مورد ابعاد مختلف خرید و فروش در این عرصه سبب ضرر و زیان خیلی از آنها شده و پرونده هایی که در بالا از آنها نام برده شد موجبان نگرانی مردم در بعضی نقاط شهر اراک را نسبت به مالکیت املاک شان شامل خانه، ملک تجاری و زمین سبب شده است.
این نکته ای است که یک کارشناس حقوقی در گفت و گو با ایسنا بر آن تصریح کرد و اظهار داشت: در جامعه کنونی باتوجه به وضعیت اقتصادی و نوسانات بازار ملک می بایست با آگاهی کامل و اطلاعات دقیق به خرید و فروش ملک پرداخت، در همین راستا بررسی نکات زیر می تواند کمک شایانی جهت خرید و فروش ملک به مردم داشته باشد.
وی ادامه داد: با تحقیق از اهالی و ساکنین مجاور و مشاورین املاک مجاز در سطح شهر درمورد مالکیت و بلامعارض بودن ملک میتوان مانع خیلی از گرفتاری هایی شد که یک خرید ناآگاهانه در اینده می تواند رقم بزند. همینطور میتوان با رفتن به شهرداری، دارایی، اداره ثبت و سایر ارگان های مربوطه حتی الامکان از وضعیت مالکیت رسمی ملک همچون رهن، توقیف، بازداشت، نداشتن عقب نشینی، بدهی مالیاتی، عوارض شهرداری یا اوقافی بودن، آگاه شد.
وی ادامه داد: تفاوتی که بین قولنامه و مبایعه نامه وجود دارد، بدین صورت است که اگر طرفین قصد انعقاد معامله ای را داشته باشند که هنوز مقدمات آن فراهم نشده و تعهد کنند که معامله را با شرایط معین و در مهلت خاصی انجام دهند، به عبارتی صرفاً وعده انجام بیع را در آینده به یکدیگر بدهند، سند تنظیمی را اصطلاحا قولنامه می گویند، ولیکن اگر قصد طرفین تحقق بیع در زمان حال باشد لفظ مبایعه نامه بر آن صدق می کند، آنچنان که هم اکنون هم تمامی معاملات اشخاص برای زمان حال تنظیم می شود و در واقع همان مبایعه نامه است که امروزه با تاسیس اتحادیه صنف مشاورین املاک و تهیه قرارداد های متحدالشکل معاملاتی که عموم مردم در مورد املاک انجام می دهند، عنوان "مبایعه نامه" دارد و کاربرد لفظ "قولنامه" صحیح نیست.
این کارشناس حقوقی در رابطه با جایگاه ثبت در معاملات املاک خاطرنشان کرد: مبایعه نامه هایی که به صورت عادی تنظیم شده به مفهوم آخر قرارداد فروش یک ملک محسوب نمی گردد و باتوجه به وجود قانون ثبت و مقررات آن بیعی که به صورت عادی تنظیم شده است از حیث قانون ثبت فاقد اعتبار است و به باعث این قانون معاملات املاک دارای سابقه ثبتی، الزاما به صورت سند رسمی دارای اعتبار است و دولت کسی را مالک می شناسد که ملک در دفتر املاک به نام او ثبت شده باشد.
نوازنی اشاره کرد: مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد کرده اند در صورتیکه مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است و همانطور که مواد قانونی ۳۳۸ – ۳۳۹ – ۳۶۲ اعلام نموده، بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم، پس بر این اساس بمحض عقد بیع(خرید)، بایع(فروشنده) مالک ثمن(مبلغ آنچه خریداری می شود) و مشتری مالک مبیع(آن چیزی که خریداری شده) می شود.
وی افزود: پس باتوجه به آنچه گفته شد درمورد اهمیت مبایعه نامه می بایست به این نکته توجه کرد که مبایعه نامه یک قرارداد معتبر و قانونی می باشد و باید تمامی بندهای مبایعه نامه و شرایط مندرج در آن به صورت کامل توسط خریدار و فروشنده خوانده شود، قراردادهای موجود در کنار نقصها اندکی که دارند، اما جامع و کاربردی هستند و می بایست به تمامی بندهای آنها توجه کرد و بعد از امضای مبایعه نامه و تایید طرفین با رفتن به دفاتر املاک مجاز و رسمی باید مبادرت به ثبت معامله در سامانه قراردادها و گرفتن کد رهگیری در سامانه املاک کرد.
نوازنی بیان نمود: همینطور با توجه به این که اغلب املاک موجود در بعضی از شهرستان های استان مرکزی همچون اراک فاقد ثبت سند رسمی پلاک ثبتی در اداره ثبت اسناد هستند و بنا به عرف منطقه ای به صورت مبایعه نامه مورد خرید و فروش قرار می گیرند، بنابراین در زمان خرید ملک می بایست به این نکته دقت کرد که ملک مورد معامله از مالک خریداری شود و نه از افراد غیر مالک تا در نهایت خریدار متضرر نشود. در این خصوص میتوان به منطقه جهرم اراک اشاره نمود که خریداران و متصرفین فعلی، عمدتا چهل سال پیش زمینهای خویش را از افراد غیر مالک و با مبایعه نامه های عادی خریداری نموده اند و بعد از سالیان سال، مالکین واقعی با سند مالکیت مبادرت به ابطال مبایعه نامه ها و خلع ید متصرفین سابق کرده اند.
این کارشناس حقوقی در انتها صحبت های خویش در رابطه با بیشترین مراجعات شهروندان به مراجع قضایی در دعاوی مالکیتی اظهار نمود: اغلب پرونده ها در ارتباط با مبایعه نامه های عادی است که مبادرت به طرح دعاوی اجبار به تنظیم سند رسمی و طرح دعاوی معاملات فضولی و دعاوی کیفری فروش مال غیر به سبب فروش یک ملک با مبایعه نامه عادی به چندین نفر شده است.
وی با اشاره به ازدیاد رجوع مردم به مراجع قضایی اشاره کرد: مردم می بایست با آگاهی کامل از وضعیت ثبتی ملک و در صورت لزوم، مشورت با متخصصین حقوقی، مبادرت به خرید و فروش املاک کنند.
منبع: hcrm.ir
این مطلب ارتباط با مشتری را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب