گزارش ارتباط با مشتری؛
افزایش ۵۷درصدی حقوق ها بیشتر از همه خود کارگران را صدمه پذیر می کند
به گزارش ارتباط با مشتری ده ها سال است که تورم سالجاری بعنوان مبنای تعیین حقوق و دستمزد ˮسال آیندهˮ چه در بخش دولتی و برای کارمندان دولت و چه در بخش کارگری قرار می گیرد.
به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از مهر آخر هفته گذشته شورایعالی کار در جلسه ای تصمیم به افزایش حدود ۴۰ تا ۵۷ درصدی حداقل حقوق و دستمزد کارگران گرفت. تصمیمی که اگر به ظاهر نشان از کمک به افزایش قدرت خرید و ارتقا سطح رفاه کارگران دارد اما باتوجه به شرایط اقتصادی کشور می تواند در متغیرهای کلان اقتصادی کشور ازجمله تشدید تورم به شدت مؤثر واقع شود و بیشتر از همه اقشار کم درآمد همچون خود کارگران را با چالش های بیشتری مواجه کند.
متأسفانه ده ها سال است که "تورم سال جاری" بعنوان مبنای تعیین حقوق و دستمزد «سال آینده» چه در بخش دولتی و برای کارمندان دولت و چه در بخش کارگری قرار می گیرد. حال آنکه کارفرما باید مبتنی بر منابع درآمدی آینده حقوق آینده کارگران را تأمین کند.
مبنا قراردادن متغیر تورم پیشینی برای تعیین حقوق و دستمزد آتی کارکنان و کارگران همان اشتباه استراتژیکی است که کشور را سالهاست وارد چرخه مخرب «افزایش تورم- افزایش حقوق- باردیگر تشدید تورم- و باردیگر افزایش حقوق ها» کرده است.
در همین باره ذکر چند نکته مهم و توجه به چند اشتباه راهبردی دولت در همه این سالیان که امسال توسط دولت ۱۳ ام تشدید هم شده است، ضروری به نظر می رسد:
۱. تمرکز بر رشد دستمزدها (که یک متغیر اسمی است نه حقیقی) در حالیکه رشد اقتصادی کشور (یعنی رشد واقعی تولید که یک متغیر حقیقی است) در ده ها سال گذشته به شدت پایین و نزدیک به صفر بوده است، به معنای "تحمیل هزینه هایی بر بخش های واقعی اقتصاد کشور است در حالیکه به صورت حقیقی کیک اقتصاد بزرگ نشده است و در نتیجه منابعی برای تأمین هزینه های تحمیل شده وجود ندارد".
۲. وقتی تورم رشد می کند یعنی سطح عمومی قیمت ها برای مصرف کننده رشد کرده است اما نکته مهم مغفول واقع شده اینجاست که تورم برای تولیدکننده نیز(شاخص بهای تولیدکننده: PPI) هم رشد داشته است و حتی گاهی این رشد بیشتر از تورم برای مصرف کننده بوده است، ازاین رو رشد دستمزدها صرفا مبتنی بر تورم کالا و خدمات با این بهانه که یک کارگاه تولیدی بیشتر فروش ریالی داشته است، مبنایی عمیقاً اشتباه است چون که هزینه های همان کارگاه تولیدی که ناشی از مواد اولیه و نرخ ارز و … است چه بسا بسیار بیشتر رشد کرده باشد.
۳. در چنین شرایطی کارفرما ناچار می شود برای تأمین هزینه های اضافی تحمیل شده بر خودش یک یا چند گزینه زیر را توأمان اجرا کند:
الف) تعدیل بخشی از نیروی کار: که بیکاری را تشدید و مقدار تولید کل در کشور را هم می کاهد و از این طریق سبب تشدید تورم می شود
ب) حذف هزینه های ضروری دیگر مثل هزینه های مواد اولیه: که بازهم منجر به کاهش تولید کل و رشد تورم می شود
ج) افزایش قیمت فروش محصولات و خدمات: که سبب رشد سطح عمومی قیمت ها و متعاقباً رشد تورم می گردد.
۴. گفته می شود که سهم دستمزدها در هزینه تمام شده تولید در ایران کمتر از ۱۰ درصد است، هرچند آمارها در این عرصه به شدت محل تردید اند اما نکته مهم اینجاست که:
اولاً: افزایش دستمزدها، صنایعی که بیشترین اشتغال زایی را دارند را متأثر می کند. مثل صنایع نساجی و پوشاک و … که سهم دستمزدها بسیار زیاد است.
ثانیاً: صنایع کوچک و متوسط که بیشترین بار ایجاد" اشتغال جدید" در کشور را به دوش میکشند و سهم دستمزدها به علت اشتغال بالایی که ایجاد می کنند از افزایش شدید اخیر صدمه خواهند دید نه صنایعی مثل فولاد و پتروشیمی و پالایشی وهلدینگ ها و شرکتهای بزرگی که میتوان گفت از حیث اشتغال زایی جدید اشباع شده اند.
بنابراین تصمیم اخیر می تواند برای اشتغال کشور به علت هدف قراردادن اشتغال زاترین بنگاه های کشور شدیداً چالش زا باشد.
۵. وزیر محترم کار و برخی دیگر در دفاع از افزایش دستمزدها، ادعا می کنند این کار سبب رشد تقاضای کارگران در بازار و به تبع آن تحریک تولید و رشد عرضه می شود و به رونق اقتصادی کشور کمک می نماید، ادعایی که با مختصات فعلی اقتصاد کشور سازگار نیست چراکه:
اولاً: در اقتصادهایی با تورم های دورقمی و نوسانات تورمی و ارزی زیاد مثل ایران، افزایش دستمزدها لزوماً منجر به افزایش تقاضا در بازار کالا و خدمات نمی گردد و صرف افزایش دستمزدها برا کارگران در جهت پس انداز و "ذخیره ارزش" و خرید سرمایه به مراتب ارجح است نسبت به صرف آن در جهت خرید کالاها مصرفی.
ثانیاً: تحریک تولید و افزایش عرضه از محل افزایش دستمزدها در حالیکه با تورم دو رقمی، کاهش موجودی سرمایه (سرمایه گذاری- نمودار اول و دوم)، عطش بنگاه های اقتصادی کشور برای سرمایه در گردش به منظور حفظ سطح فعلی تولید روبرو می باشیم (نمودار سوم)، اساساً در کوتاه مدت با افزایش دستمزدها امکان پذیر نخواهد بود و مستلزم یک برنامه راهبردی بلندمدت است.
۶. این مدل افزایش حقوق علاوه بر چالش های مذکور، کارفرما و تولیدکننده محترم را هم به سمت دور زدن قوانین و اقتصاد غیررسمی سوق می دهد که بازهم این کارگران هستند که بیشترین صدمه را از این ناحیه متحمل می شوند.
۷. به علت اختلاف ۲۰ درصدی بین افزایش دستمزدها برای نیروهای کار با سابقه کمتر از یک سال و بیشتر از یک سال، تمایل بنگاه ها برای جذب نیروهای جدید به مراتب کمتر می شود و متعاقباً می تواند خالص ایجاد اشتغال در کشور را شدیداً کم کند.
نتیجه گیری:
افزایش سطح دستمزدها صرفا مبتنی بر تورم در حالیکه هیچ تناسبی با رشد حقیقی تولید ندارد علاوه بر این که کارگران را با ریسک بزرگ تعدیل و اقتصاد کشور را با ریسک بیکاری مواجه می کند و ایجاد اشتغال جدید در سال آتی را هم برای بنگاه های اقتصادی عملاً از دستور خارج می کند، سبب می شود از دو جهت کاهش عرضه و افزایش قیمتهای تمام شده کالاها و خدمات، تورم در کشور تشدید شود.
از آن جا که تورم سبب کاهش ثروت ضعیف ترین اقشار و افزایش ثروت غنی ترین افراد می شود فلذا بعنوان «مالیات ستانی پنهان از دهک های کم درآمد و سوبسیددهی پنهان به دهک های بالا» تعریف شده است. ازاین رو در نهایت چنین تصمیمات غیرکارشناسی بیشتر از همه کارگران را از محل تشدید بیکاری و تورم گرفتار چالش می کند.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب