رییس مركز پژوهش های مجلس:
مدل اجرای قانون جهش تولید مسکن، پاسخگوی شرایط جاری بازار مسکن نیست
به گزارش ارتباط با مشتری، رئیس مرکز پژوهش های مجلس فرآیند تأمین زمین در قانون جهش تولید مسکن را نگران کننده و شائبه برانگیز برشمرد و اظهار داشت: طراحی و مدل تعریف شده در قانون جهش تولید مسکن، پاسخگوی شرایط جاری بازار مسکن نیست.
به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از ایسنا، بابک نگاهداری در تشریح روند اجرای قانون جهش تولید مسکن و چالش های پیش روی اجرای این قانون، اظهار داشت: اگر به شکل جدی و واقعی به روند اجرای قانون جهش تولید مسکن دقت کنیم متوجه می شویم که این مهم نیازمند توجه به نکاتی است که اگر از آنها غفلت شود هم عملکرد دولت را مورد سوال جدی قرار می دهد و هم مشکلات بازار مسکن همچنان پابرجا می ماند.
در طول دهه های اخیر قیمت مسکن همواره در مقاطع زمانی متناوب با افزایش روبرو بوده است؛ اما طی سال ۹۷ تا ۱۴۰۰ با جهش ۷ برابری، میانگین قیمت مسکن و اثرگذاری آن بر بازار اجاره، بخش عمده درآمد خانوارها به واسطه هزینه مسکن بلعیده شده و خیلی از مستأجران به حاشیه های شهر رانده شده اند.
عدم تحقق ساخت ۴ میلیون مسکن، بازخورد وسیعی بر عملکرد دولت خواهد گذاشت وی ادامه داد: طرح خانه دار کردن مردم و ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در طول چهار سال، توسط دولت سیزدهم ازجمله وعده هایی بود که اقشار فاقد مسکن را امیدوار به خانه دار شدن کرد، از آنجاییکه این شعار یکی از برنامه های محوری دولت سیزدهم است، عدم تحقق آن بازخورد وسیعی بر عملکرد دولت خواهد داشت.
ضرورت بازنگری در فرآیند و سازوکار مدیریتی و اجرایی قانون جهش تولید مسکن رئیس مرکز پژوهش های مجلس در تشریح اقدامات این مرکز در زمینه قانون جهش تولید مسکن، اشاره کرد: مرکز پژوهش های مجلس در جهت اعتلای جایگاه و نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی و بعنوان بازوی مشورتی این نهاد در جهت کمک به تصمیم سازی برای پایش دقیق تر نمایندگان مردم بر روندهای اجرایی قوانین و برنامه های دولت، مبادرت به تدوین و انتشار ۸ گزارش تخصصی درمورد ابعاد مختلف قانون جهش تولید مسکن کرد و در ۱۳تیرماه ۱۴۰۱ هم همایشی با مبحث الزامات و سازوکارهای فنی، اجتماعی و اقتصادی تحقق طرح نهضت ملی مسکن برگزار کرد که برآیند سلسله اقدامات صورت گرفته، همگی دلالت بر نگرانی از تداوم روند موجود و فقدان سازو کار از پیش اندیشیده نشده و تکرار فرایندهای ناشفاف برنامه های پیشین مسکن حمایتی شامل مسکن مهر، مسکن اجتماعی و طرح اقدام ملی مسکن دارد و ضروریست تا به جد این فرآیند و سازوکار مدیریتی و اجرایی مورد بازنگری قرار گیرد.
اجرای قانون جهش تولید مسکن عقب تر از برنامه است وی در تشریح یکی از نکاتی مهم در قانون جهش تولید مسکن، اظهار داشت: عملکرد کنونی وزارت راه و شهرسازی و معاونت مسکن و ساختمان در اجرای قانون جهش تولید مسکن، با وجود تمامی تلاش ها و حمایت های همه جانبه مجلس و دولت، کند و عقب تر از برنامه است.
آمارهای ارائه شده درمورد فرآیند ساخت مسکن، ناظر به تأمین زمین است نگاهداری افزود: به سبب ضعف اطلاع رسانی نمی توان آمار دقیقی ارائه کرد اما آمارهای ارائه شده درمورد فرآیند ساخت بیشتر از یک میلیون واحد مسکونی، عموما ناظر به تأمین زمین است و تعداد واحد ساختمانی دارای پیشرفت فیزیکی در راه اندازی بنا پس از مرحله پی کنی و فونداسیون، کمتر از ۲۰۰هزار واحد مسکونی برآورد می شود.
فرایند تأمین زمین در قانون جهش تولید مسکن نگران کننده است ایشان در ادامه فرآیند تأمین زمین در قانون جهش تولید مسکن را نگران کننده و شائبه برانگیز برشمرد و خاطرنشان کرد: در این خصوص گفتارهای موثقی درمورد نحوه تعیین و گستره اراضی در جهت تأمین منافع ملاکان و زمین داران هم مطرح است. همینطور توسعه در اراضی نامناسب بر مبنای ملاحظات شهرسازی در اجتناب از بارگذاری در مناطق واجد خطر و یا نامناسب از آن جمله اند. در زمان بررسی طرح جهش تولید مسکن مرکز پژوهش های مجلس با مطالعه و برآورد، پیشنهاد کرد که سالیانه ۸۰۰۰ هکتار و در مجموع ۵ سال، ۴۰هزارهکتار الحاق در نظر گرفته شود تا از تبعات منفی احتمالی اجتناب شود.
مشارکت اندک بانکها در تأمین اعتبار قانون جهش تولید مسکن رئیس مرکز پژوهش های مجلس مبحث تأمین اعتبارات و مشارکت اندک بانکها غیر از بانک مسکن را یکی دیگر از مشکلات عمده پیش روی اجرای قانون جهش تولید مسکن دانست و توضیح داد: با وجود تکلیف قانون بودجه ۱۴۰۱برای اعطای ۳۰ هزار میلیارد تومان به صندوق ملی مسکن، میزان تخصیص تا ابتدای تابستان صفر بوده است و اخیراً خبری درمورد تخصیص ۳ هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی انتشار یافته است.
طراحی قانون جهش تولید مسکن، پاسخگوی شرایط جاری نیست وی با اعلان اینکه طراحی و مدل تعریف شده در قانون جهش تولید مسکن، پاسخگوی شرایط جاری بازار مسکن نیست، اظهار داشت: با بخشایش درمورد ارقام دقیق و به روز؛ کل ثبت نام کنندگان بالغ بر ۵ میلیون و چهارصد هزار نفر بوده، کمتر از نیمی از آنها حائز شرایط هستند، و در نهایت مبتنی بر آمار و اطلاعات تا نیمه خرداد ماه حدود نیم میلیون نفر افتتاح حساب کرده اند و از این تعداد کمتر از ۳۰۰ هزار نفر واریزی داشته اند و کمتر از ۱۲۰هزار نفر واریز بیشتر از ۴۰میلیون تومان داشته اند. این اعداد فارغ از هرگونه ارزیابی کیفی، مهم ترین شاهد بر عملکرد نامناسب در این حوزه می باشد که البته بخشی از آن هم به در استطاعت نبودن و یا جذاب نبودن و نامشخص بودن پروژه هاست که عموما مشابه ساز و کار طرح اقدام ملی مسکن و مسکن مهر است.
تجربه توسعه مسکن در شهرهای جدید، سوداگری مسکن را درپی داشته است نگاهداری با اعلان اینکه به سبب مکان یابی و جانمایی نامطلوب عمده پروژه ها بخصوص در شهرهای جدید و عدم عرضه در محل تقاضا، تقاضای مؤثر کاسته شده است، اظهار داشت: تجربه توسعه مسکن در شهرهای جدید در مقیاس انبوه، مشکل مسکن را حل نکرده است و این مورد سبب شده است که بر سهم مستأجران و خانه های خالی اضافه گردد و بیشترین سوداگری مسکن را به دنبال داشته باشد که برخی مصادیق آن بخصوص در شهر جدید پردیس محسوس است.
وی ابهام و نامشخص بودن پروژه ها را یکی دیگر از موارد با اهمیت قانون جهش تولید دانست و خاطرنشان کرد: شاید انتظار این که پس از ثبت نام، موقعیت، مشخصات، قیمت و زمان تحویل یه متقاضی اعلام گردد، بدیهی ترین حق متقاضیان باشد که گاها حتی با واریز حداکثری ۱۶۰میلیون تومان هم از آن محروم هستند. از طرفی این ابهام، برای سازندگان هم درمورد هزینه ساخت هر مترمربع، ساز و کار پرداخت با قیمت ثابت یا متغیر و نحوه تکمیل پرداخت متقاضیان وجود دارد.
اثربخشی ناچیز اجرای قانون جهش تولید مسکن در سال ۱۴۰۱ رئیس مرکز پژوهش های مجلس اثربخشی اجرای قانون جهش تولید مسکن در سال ۱۴۰۱ در ساماندهی این بازار را ناچیز دانست: با عنایت به متوسط زمان ۲.۵ساله شروع تا عرضه و تحویل مسکن، تداوم این وضعیت در سال ۱۴۰۲ هم محتمل ترین سناریوی پیش روست.
وی ادامه داد: از طرفی میزان عملکرد و اجرای خیلی از مواد قانون جهش تولید مسکن همچون آئین نامه تأسیس، توسعه و تسهیل مقررات فعالیت صندوق های سرمایه گذاری برای تأمین مالی ساخت و اجاره واحدهای مسکونی از راه جذب سرمایه بخش خصوصی یا آئین نامه باز پس گیری آن دسته از اراضی واگذار شده قبلی که مطابق مفاد قرارداد راه اندازی نشده است یا دریافت سند رسمی تک برگ، در هاله ای از ابهام قراردارد.
نگاهداری در تشریح پیشنهادهای مرکز پژوهش های مجلس در جهت بهبود فرایندهای اجرای قانون جهش تولید مسکن، اظهار داشت: یکی از این پیشنهادها اینست که ارکان اجرای قانون شامل تأمین مالی، مدل مشارکت، نحوه تأمین و تخصیص زمین و فرآیند شناسایی و غربالگری متقاضیان بازبینی شود، ضمن آنکه بسته های حمایتی مؤثر و هدفمند برای مستأجران در دستور کار قرار گیرد. همینطور سیاست مکان یابی و توزیع و تخصیص هم بازبینی شود و تسهیل صدور پروانه ساختمانی، توسعه ساخت و ساز شخصی و خصوصی و خودمالکی و نوسازی حداکثری در بافت فرسوده در اولویت اقدام قرار گیرد.
وی ادامه داد: پیشنهاد دیگر مرکز پژوهش های مجلس اینست که با مشارکت بخش خصوصی و فعالین حوزه ساخت مسکن، مدلهای مشارکتی جدیدی با بهره مندی از ظرفیت بخش خصوصی و تاکید بر روش های صنعتی سازی و تکنولوژی های جدید ساختمانی تدوین گردد. ضمن آنکه استقامت و دوام و عمربنا و پایداری در مقابل بلایای طبیعی مستلزم تدوین و بازبینی مقررات ملی ساختمان بر مبنای نیازهای کشور و با تاکید بر پژوهشها و تحقیقات ملی و نه به صورت ترجمه برخی مدارک خارجی می باشد.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس اشاره کرد: در پیشنهادهای پایانی ذکر شده مرکز پژوهش های مجلس لازم است با به کارگیری افراد صاحب نظر و با سابقه علمی، روند تدوین مقررات ملی ساختمان متحول شده و شرایط اقلیمی و منطقه ای و پژوهش های انجام شده در کشور بعنوان مبنای کار مورد توجه قرار گیرد.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب