گزارش مهر از وضعیت ایمنی كارگاه ها؛

جان کارگر چند؟

جان کارگر چند؟

به گزارش ارتباط با مشتری، یک کارشناس حوزه کار اظهار داشت: سالهاست بحث سامانه جامع اطلاعات بازار کار مطرح است اما پیگیری لازم برای تکمیل آن انجام نشده است.



به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از مهر، هفته دولت، دولت ها به دستاوردهای خود می پردازند و عموماً اعداد هستند که نقش اصلی را برای دستاوردها بازی می کنند در صورتیکه بیان آمار کیفی در امتداد شفاف سازی برنامه های انجام شده و این که تا نقطه هدف چقدر فاصله است هم بیان شود که عمداً یا سهواً نادیده گرفته می شود. بعنوان مثال در هفته دولت یکی از معاونت های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان نمود ۸۴۰ بازرس کار برای کل کشور درحال فعالیت هستند اما عنوان نشد این عدد برای چند درصد از کارگاه ها و کارخانه های تولید کفایت می کند و چقدر در این زمینه خلأ وجود دارد. آیا آمار دقیقی از واحدهای تولیدی به تفکیک تعداد نیروی کاری که در آن مشغول هستند وجود دارد؟ این تعداد چقدر بازرس نیاز دارد تا مشکلات موجود در این کارگاه ها شناسایی و پیگیری شود؟
همچنین در هفته دولت در حوزه تأمین ایمنی کارگران عنوان شد ۳۷ درصد حوادث در ارتباط با بخش ساختمان سازی بوده که ۵۰ درصد از این حوادث منجر به فوت حادثه دیده می شود. از طرف دیگر اعلام گردید در حوزه ایمنی کار، معاونت کار ۵ تا ۶ بسته تهیه کرده است. تاکید شد حوادث ناشی از کار باید به حداقل برسد و هنگامی که نیروی کار برای فعالیت عازم محل کار خود می شود باید خانواده کمترین نگرانی را داشته باشند. از نکات دیگری که در حوزه نیروی انسانی شاغل عنوان شد این بود که سال جاری حوادث ناشی از کار ۱۱ درصد کاهش داشته است.
فوتی هایی که در آمار حوادث نمی آید
یکی از خلاءها در قسمت آمار اینست که اعدادی که از جانب مراکز متولی این امر منتشر می شود عموماً با یکدیگر متفاوت می باشد. هر نهادی به صورت جزیره ای به مطالعه کمی پرداخته و داده های استخراج شده خویش را دارد بدون این که در مرکزی این آمارها تجمیع و راست آزمایی شود. از دیگر مشکلاتی که در حوزه آمار در ارتباط با حوادث در کشور وجود دارد اینست که فوت افراد حادثه دیده در بیمارستان جز آمار حوادث نمی آید. بعنوان مثال اگر فردی در حادثه رانندگی صدمه ببیند و در بیمارستان بستری و در ادامه فوت کند این فوت جز آمار حوادث جاده ای لحاظ نمی گردد. این مورد برای حوادث کاری هم صادق است. بعنوان مثال فردی که در یک کارگاه کوچک گرفتار صدمه شود اگر بعد از انتقال به بیمارستان فوت کند و علت فوت مثلا ایست قلبی، ضربه مغزی و… عنوان می شود.
الزام تشکیل کمیته حفاظت فنی
در ادامه مسائل در ارتباط با حوزه کار و کارگری، تشکیل کمیته حفاظت فنی برای کارگاه های بالای ۲۵ نفر اجبار است که بر مبنای آمار اعلام شده در هفته دولت، تا کنون ۲۳ هزار کمیته تشکیل شده که تلاش است این عدد به ۲۷ هزار کمیته برسد. در اینجا باردیگر پرسش اساسی اینست که نیاز کشور در این زمینه چقدر است؟ از طرف دیگر این حجم کمیته فنی آیا به لحاظ کیفی عملکرد مطلوب و مناسبی دارند؟
آمار مهم دیگر در حوزه کار و ایمنی نیروی انسانی، به ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر ساعت آموزش کارفرما و کارگر اشاره دارد. باز هم پرسش اینست که این عدد بر مبنای تعداد جمعیت کارگران و کارفرمایان چقدر تضمین کننده ایمنی و سلامت قشر کارگر است.
معاونت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آماری اعلام کرد، مرداد ۱۴۰۰، ۹۹۴ بنگاه مشکل دار در کشور وجود داشت که این عدد در خرداد ۱۴۰۲ به ۸۰۹ بنگاه رسیده است. حال باید پرسید این عدد چقدر ایمنی و سلامت افراد شاغل را تهدید می کند؟
در برخی شهر های کوچک شاهد کارگاه های کوچکی هستیم که با ایرادات ایمنی مجوز فعالیت دارند.
۱۰ ماده قانونی کار اصلاح گردید تا دغدغه امنیت شغلی کمتر شود؛ اما هنوز تا تأمین ایمنی کارگران فاصله زیاد و آمار حوادث کاری در کشور نشان میدهد باید در این زمینه از روش های نوین، بهره مند شد.
از سامانه جامع اطلاعات بازار کار چه خبر؟
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس حوزه کار در رابطه با آمار حوادث کاری در کشور به مهر اظهار داشت: ما در ایران به لحاظ آماری در همه بخش ها ضعف داریم چونکه زیرساخت های لازم برای این امر مهم فراهم نشده است؛ این مسئله مورد اعتراف خود مسؤولان دولتی و حاکمیتی هم هست.
وی اضافه کرد: در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سال ها است بحث سامانه جامع اطلاعات بازار کار مطرح است. بعضی سامانه ها برای این امر طراحی شده اما هیچ وقت پیگیری لازم برای تکمیل آنها انجام نشده است. حتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قبول دارد که کمتر از ۴۰ درصد اطلاعات در این سامانه ثبت شده و بیشترین اطلاعات قابل پیگیری نیست.
وی با اعلان اینکه در این زمینه کوتاهی شده است، افزود: استخراج اعداد و اطلاعات از بخش های اشتغال، بیکاری و رصد کارگاه ها دقیق نبوده و هر فرد و مرکزی باتوجه به دسترسی به برخی اطلاعات ناقص رقمی را اعلام می کند. عمده اطلاعاتی که به شکل تکمیلی منتشر می شود از جانب مرکز آمار کشور است.
این کارشناس حوزه کار در ادامه سخنان خود اظهار داشت: اطلاعات موجود، بخشی بوده در صورتیکه باید آمار در ارتباط با اشتغال، بیکاری، ایمنی و سلامت نیروهای کار و… از بخش های متولی شامل سازمان تأمین اجتماعی، مراکز کاریابی، دادگاه های کار و… گردآوری شده و در ادامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این اطلاعات را با اطلاعاتی که به وسیله مطالعات میدانی تهیه می شود پایش کند تا بتواند اطلاعات تخصصی را استخراج و منتشر کند. ازاین رو هنگامی که نرخ بیکاری منتشر می شود خیلی از کارشناسان نسبت به آن انتقاد دارند. همینطور میزان اشتغالی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نه فقط در این دولت که در تمام دولت ها اعلام می کند عموماً ناقص بوده و دقیق نیستند. این در حالیست که برای تصمیم گیری، برنامه ریزی و سیاستگذاری احتیاج به آمار واقعی داریم.
فصلی به نام حفاظت و بهداشت کار
حاج اسماعیلی در ادامه به مسئله ایمنی و بهداشت در قانون کار اشاره نمود و اظهار داشت: در قانون کار یک فصل مجزا به نام حفاظت و بهداشت کار وجود دارد. کشور به لحاظ قانونی کمبودی ندارد و به اندازه کافی قانون در حوزه کار و ایمنی کارگران وضع شده است؛ کشور به لحاظ قانونی کمبودی ندارد و به اندازه کافی قانون در حوزه کار و ایمنی کارگران وضع شده است اما در اجرا مشکل وجود دارد هم برای صیانت از سرمایه های کشور و هم برای محافظت از نیروهای انسانی مسائل در قانون کار تعریف شده اند. اما مشکل در اجرا است. کارگاه ها موظف می باشند کمیته بهداشت و ایمنی کار تشکیل دهند؛ بخصوص کارگاه هایی که استانداردهای لازم را نداشته و جز مشاغل سخت و زیان آور به شمار می روند. همینطور این کمیته باید گزارش مستمر تهیه نماید.
این کارشناس حوزه کار با اشاره به خدمات درمانی اشاره کرد: کارفرماها موظف می باشند برای نیروهای انسانی خود پرونده پزشکی تشکیل بدهند. در کارهای سخت و زیان آور این مورد یک اجبار است؛ کارگران باید در دوره های مختلف چکاپ شوند تا اگر مشکلی داشته باشند به بخش تخصصی تر رجوع کنند. ازاین رو به مبحث ایمنی و سلامت نیروهای انسانی در قانون کار کشور بطور جدی پرداخته شده است.
فعالیت شورای عالی حفاظت فنی
حاج اسماعیلی در ادامه سخنان خود به عملکرد شورای عالی حفاظت فنی از کارگران پرداخت و اظهار داشت: این شورا از دیگر تشکل هایی است که به مبحث بهداشت و ایمنی کارگران می پردازد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از اعضای این شورا بوده و رئیس بازرسی وزارت خانه هم جز نیروهای اصلی است. کارشناسان وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد هم از افرادی هستند که در جلسات شورا حضور دارند. ازاین رو آیین نامه های گوناگونی برای مشاغل وجود دارد اما خلأ موجود، ضعف در اجرای این قوانین است.
پیروی از روش های سنتی و چالش تضمین ایمنی
حاج اسماعیلی با اشاره به افزایش تعداد بازرسان کار تصریح کرد: حوزه بازرسی و نظارت از گذشته مشکل داشته و این که تعداد بازرسان اضافه شود مشکلی را حل نمی نماید. امروز استفاده از روش های سنتی پاسخگو نبوده و اساسا با شیوه های سنتی نمی توان به وظایف قانونی و حاکمیتی برای حفاظت و صیانت از نیروهای کار و سرمایه های کشور عمل کرد.
وی اظهار داشت: ضروریست به سمت تکنولوژی های نو رفت که ایجاد سامانه بانک جامع اطلاعاتی کار یکی از این فنآوری است. بدین سان مشخصات تمام کارگاه ها شفاف وجود خواهد داشت و هر زمان لازم است اطلاعات بر خط قابل رصد خواهد بود. ضروریست به سمت تکنولوژی های نو رفت که ایجاد سامانه بانک جامع اطلاعاتی کار یکی از این فنآوری است. بدین سان مشخصات تمام کارگاه ها شفاف وجود خواهد داشت و هر زمان لازم است اطلاعات بر خط قابل رصد خواهد بود
وی عنوان کرد: باید اولویت بندی و بخش بندی کرد و رسته های مختلف و آنهایی که پر ریسک تر هستند را در معرض رصد مداوم قرار داد. هم اکنون اطلاعی از تعویض، اخراج یا جذب نیروهای کارگاهی وجود نداشته و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به این مسئله اشراف ندارد؛ این که برخی کارگاه ها فعالیت خویش را تغییر دهند به سبب ضعف سامانه و تکمیل نبودن آن، اطلاعاتی وجود ندارد.
اما و اگرهای صدور مجوز
حاج اسماعیلی در پاسخ به این پرسش که رصد کارگاه ها، واحدهای تولیدی و نیروهای شاغل در کشورهای دیگر چگونه به انجام می رسد، اظهار داشت: یکی از کارهای کشورهای صنعتی اینست که سامانه جامعه اطلاعات بازار کار را به صورت دقیق در اختیار دارند. اگر کسی به خودش اجازه دهد که از چارچوب هایی که در سامانه ثبت شده تخطی کند ریسک بزرگی کرده و خسارت زیادی متوجه کارفرما خواهد شد. در این کشورها قانون در برخورد با مسائل غیرقانونی، جدی است.
وی اظهار داشت: استانداردهایی که برای کارگاه و واحد تولیدی تعریف می شود باید در بازه زمانیکه برای آن تعریف شده که پیش از فعالیت است، تأمین شود.
وی افزود: در دولت سیزدهم تلاش شد رونق بازار کار ایجاد شود ازاین رو صدور پروانه ها و مجوزها از درگاه ملی مجوزها که در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی است، به انجام می رسد بدون این که پس از آن مورد رصد و پایش قرار گیرد؛ این که فرد پس از دریافت مجوز، مقرر است کجا کار را انجام دهد. البته تاکید می کنم مخالف تسهیل شدن روند دریافت مجوزها نیستم و باید فرآیند تسهیل شود تا شاهد رونق کسب وکارها در کشور باشیم؛ این امر گام مثبتی است اما توجه داشته باشیم برای حفاظت و صیانت از نیروی انسانی و سرمایه کشور وظایف و تکالیفی داریم که پس از صدور مجوز، فعالیت ها مورد ارزیابی و رصد قرار گیرند. بعنوان مثال، کسی که مجوز کسب و کار را دریافت می کند باید بدانیم کجا می خواهد کار انجام دهد، با چه نیرویی قصد انجام فعالیت را دارد، آیا پیشرفتی در کارش داشته یا ماهیت فعالیت فرد مذکور تغییر کرده است؟ این مسائل هیچ کدام رصد نمی گردد.
وی اضافه کرد: متأسفانه فقط می خواهیم آماری اعلام گردد بدون این که به کیفیت عملکردها توجهی شود فقط می خواهیم آماری اعلام گردد و می گویم فلان عدد مجوز صادر شده و فرد در فعالیت خود فلان قدر اشتغالزایی داشته است بدون این که به کیفیت عملکردها توجهی شود؛ ازاین رو با وجود این که تمام دولت ها مدعی هستند که خسارت ها و صدمه های نیروی کار در کشور نسبت به جهان وضعیت بهتری دارد، قابل اثبات نبوده چون زیرساخت های آماری ناقص است.
این کارشناس حوزه کار اظهار داشت: بخشی از کارگاه های کوچک موجود در کشور و درحال فعالیت، کد کارگاهی و شناسنامه ندارند و از فعالیت آنها اطلاعاتی در اختیار نیست.
خسارت ها و تحمیل هزینه به اقتصاد
حاج اسماعیلی در قسمتی دیگر از سخنان خود با اشاره به رکود ساخت و ساز در چند سال گذشته کشور، عنوان کرد: چندین سال است که به لحاظ اقتصادی ساخت و ساز گرفتار رکود شده اما در گذشته که ساخت و سازها و کارگاه های ساختمانی یکی از پررونق ترین کارگاه ها بودند خسارت های جانی مانند نقص عضو در نیروی انسانی زیاد اتفاق می افتاد. نبود نظارت و عدم شناسنامه رسمی کار سبب می شد افراد گرفتار صدمه شوند بدون این که خانواده ها بتوانند دفاع کنند یا آینده این خانواده که سرپرست آن گرفتار مشکل شده، تأمین شود.
وی افزود: در کشور پس از کارگران ساختمانی، بیشترین خسارت متوجه نیروی انسانی فعال در حوزه معادن است.
یکی از حوادث کار در حوزه معدن به یکشنبه دوازدهم شهریور بر می گردد که بر اثر تجمع گاز در محل تونل رزمجاه انفجاری رخ داد که سبب محبوس شدن ۶ نفر از کارگران در معدن شد. در نهایت با تلاش نیروهای امدادی پیکر هر ۶ کارگر محبوس در عمق ۷۰۰ متری این معدن کشف شد.
حاج اسماعیلی اشاره کرد: در ایران برای ایجاد استانداردهای لازم در معادن تلاش کافی انجام نشده و تلاش می شود مواد خام استخراج و خام فروشی صورت گیرد. ازاین رو محافظت از سلامت نیروی انسانی اولویت نخست نبوده و اگر کسی بگوید سطح ایمنی بهبود یافته، این ادعا با آمار درست قابل اثبات نیست.
وی تصریح کرد: دولت به تنهایی قادر به انجام این امر مهم در حوزه تضمین ایمنی کارگاه ها و بهداشت کارگران نیست و احتیاج به کار جمعی و فراگیر دارد.
آمار جامعه کارگری کشور چقدر است؟
حاج اسماعیلی در پاسخ به این پرسش که جامعه آماری کارگران کشور چقدر است، اظهار داشت: هم اکنون بر مبنای خدمات بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی به کارگران بیشتر از ۱۴ میلیون بیمه شده در سازمان تأمین اجتماعی وجود دارد. همینطور برآورد می شود نزدیک به ۳ میلیون کارگر در ایران بیمه نیستند به سبب همان مشکلاتی که کارگاه های غیررسمی و زیرزمینی دارند. همینطور تعدادی هم در بازار سیاه فعالیت دارند مانند دست فروش ها که خدمات بیمه ای ندارند.
وی اظهار داشت: به هر روی برآوردهای تقریبی می گوید نیمی از جمعیت کشور وابسته به خانواده های کارگری بوده که مابین ۱۶ تا ۱۷.۵ میلیون نفر است.
وی در پاسخ به پرسشی دیگر در خصوص این که قشر کارگر چند درصد جامعه شاغلان را تشکیل می دهد، عنوان کرد: حدود ۷۵ درصد جامعه شاغلان مربوط بخش کارگری است؛ کمتر از ۲۵ درصد از شاغلان وابسته به دولت و نیروهای لشگری و کشوری هستند.
به گفته این کارشناس حوزه کار، عمده بار شغلی کشور بر دوش کارگران بوده که معمولا قشر صدمه پذیرتر محسوب می شوند در صورتیکه درآمد کمتری دارند جمعیت بزرگ تری را در کشور به خود اختصاص داده اند؛ عمده بار شغلی کشور بر دوش کارگران است؛ در صورتیکه درآمد کمتری دارند جمعیت بزرگ تری را به خود اختصاص داده اند اما حل مسائل در ارتباط با کارگران جز اولویت های دولت ها نبوده و تمرکز آنها بر امور کارمندان است چونکه تأمین منابع مالی و اعتباری و توزیع امکانات برای کارمندان از وظایف دولت ها محسوب می شود.
زیرساخت ها نقص دارد
حاج اسماعیلی در رابطه با آمار فوت شدگان حوادث هم اظهار داشت: همان گونه که فرد صدمه دیده در حوادث جاده ای بعد از انتقال به بیمارستان و فوت وی در آمار حوادث جان باختگان نمی آید برای حوادث کاری هم صدق می کند. بدین سان اگر فردی به بیمارستان منتقل شود و در آنجا فوت کند در آمار جان باختگان حوادث ثبت نمی شود در نتیجه در آمار هم محاسبه نمی شوند. حتی امکان دارد برخی در کارگاه هایی جان بدهند که آن کارگاه شناسنامه ندارد.
وی اظهار داشت: هنگام حادثه اگر کارفرما مقصر نباشد معمولا خدمات بیمه ای از خانواده ها حمایت می کند. اما برای رسیدگی و کار کارشناسی در مورد اتفاق ها و حوادث معمولا بازرسان وزارت کار ورود می کنند. بازرسی کارشناسان در این جهت است که آیا اتفاق ناشی از عدم تأمین استانداردها از جانب کارفرما بوده یا سهل انگاری کارگر یا حادثه ای بوده که بر مبنای یک اتفاق رویداد داده است. اما به هر روی بخش زیادی از اتفاقات ناشی از ضعف و سهل انگاری است که صاحبان کارگاه به سبب عدم تأمین ایمنی و بهداشت برای نیروهای کارشان، زمینه آنرا ایجاد کرده اند.
حاج اسماعیلی در انتها اشاره کرد: استخراج آمار نیازمند تأمین زیرساخت های لازم برای حقیقت سنجی و به دست آوردن اطلاعات دقیق است. در حوزه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از مسائل مهم راه اندازی سامانه جامعه اطلاعات بازار کار است که هنوز در مرحله ابتدایی قرار دارد؛ ضمن این که نظارت و بازرسی های سنتی کارساز نبوده و باید با تجهیزات نوین به رصد بازار کار و کارگری پرداخت.


منبع:

1402/06/30
13:20:28
0.0 / 5
251
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۵ بعلاوه ۵
لینک دوستان ارتباط با مشتری
ارتباط با مشتری
hcrm.ir - تمامی حقوق سایت ارتباط با مشتری متعلق به hcrm است

ارتباط با مشتری

اصول مدیریت و ارتباط با مشتری