افزایش تعرفه واردات خودرو، با رای دیوان عدالت اداری، تعادل بازار را به هم زد؟ ارتباط با مشتری: بازار خودروی ایران که در ماه های گذشته به لطف واردات نسبی، افت قیمت ارز و امید به تعدیل سیاستهای تعرفه ای تا حدی به آرامش رسیده بود، حالا در معرض یک شوک جدید قرار گرفته؛ توقف موقت واردات خودرو و بازگشت ناگهانی تعرفه واردات به 100 درصد. به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از خبر آنلاین روزنامه ایران نوشت: بااینکه که دیوان عدالت اداری درحال حاضر نظری قاطع درباره ی این ماجرا صادر نکرده اما شروع ماجرا باز هم بر بازار خودرو اثرگذار است. این مساله که از دل مصوبه دولت و نظر دیوان عدالت اداری در بررسی شکایتی مقابل مصوبه دولت بیرون آمد، پیامدهایی فراتر از یک تغییر حقوق ورودی ساده دارد. بازار نه فقط به لحاظ روانی، بلکه در ساختار عرضه، قیمت گذاری و حتی انتظارات تورمی تحت تأثیر این چرخش قرار خواهد گرفت. پیش از این، دولت تلاش نموده بود با تعرفه های پله ای ۲۰ تا ۴۰ درصدی، فضا را برای واردات خودرو های اقتصادی و کم مصرف باز کند؛ حرکتی که می توانست به صورتی فشار انحصار داخلی را تعدیل کند و تنوعی نسبی به سبد مصرفی مردم ببخشد. اما حال با بیان نظر دیوان عدالت اداری و احتمال بازگشت تعرفه ۱۰۰ درصدی، تمام معادلات تغییر یافته است. شوک روانی و توقف ریزش قیمت ها در ایام اخیر، بازار خودرو های وارداتی شاهد کاهش نرخها بود؛ نه فقط به خاطر قیمت ارز، بلکه به علت انتظاری که از ادامه واردات با تعرفه های منطقی شکل گرفته بود. حالا با توقف واردات و احتمال اجرائی شدن تعرفه بالا، تقاضای سفته بازانه باز خواهد گشت. سرمایه گذاران و دلالان برای پیشگیری از افزایش قیمت در آینده، ممکنست مبادرت به خرید فوری کنند، که همین می تواند ترمز ریزش نرخها را بکشد یا حتی معکوس کند. کاهش عرضه و افزایش شکاف طبقاتی بازگشت تعرفه ۱۰۰ درصدی به مفهوم دو برابر شدن قیمت پایه خودرو های وارداتی است. در یک اقتصاد عادی شاید این یک ابزار کنترلی بر واردات باشد، اما در ایران، که تولید داخلی پاسخ گوی نیاز نیست و تنوع محصول نیز پایین است، این سیاست تنها سبب افزایش قیمت تمام شده و خروج خودرو های وارداتی از دسترس طبقه متوسط می شود. افزایش تعرفه در فضای فعلی نه فقط منجر به رونق تولید داخل نخواهد شد، بلکه افزایش نرخها و عدم اهتمام لازم نسبت به پیشرفت کیفیت خودرو های داخلی را نیز بدنبال خواهد داشت. در حقیقت، این تعرفه نه به سود مردم است و نه حتی تولید؛ تنها به بقای انحصار کمک می نماید. بازار خودرو به ثبات نیاز دارد بازار خودرو، بالاتر از آنکه به بخش نامه و قانون وابسته باشد، به ثبات تصمیمات نیاز دارد. این که دولت در کمتر از چند ماه، از تعرفه پایین به تعرفه بالا برگردد، آن هم بدون برنامه ریزی قبلی، موجب بی اعتمادی سرمایه گذار و واردکننده می شود. بازگشت تعرفه ۱۰۰ درصدی بااینکه ممکنست از نظر برخی نهادهای حقوقی تطابق با قانون بودجه داشته باشد، اما از نظر اقتصادی حرکتی غیرکارآمد و مخرب است. توقف واردات در حالی که بازار هنوز از کمبود عرضه رنج می برد، تنها به التهاب بیشتر، گسترش واسطه گری و دور شدن از عدالت اقتصادی منجر خواهد شد. برای بهبود بازار خودرو، آن چه بیش از تمامی نیاز داریم، ثبات، شفافیت و نگاه توسعه گرا به رقابت و رفاه مصرف کننده است، نه بازگشت به انحصار و محدودیت. البته توضیحات دیوان عدالت اداری حکایت از آن دارد که این نهاد هنوز تصمیم غائی در اینباره نگرفته است و فعالان بازار خودرو امید دارند این مساله با تعامل و در بستر قانون حل و فصل شود. در توضیح این نهاد آمده است: « دیوان عدالت اداری تا حالا در هیات تخصصی هیچ نوع تصمیمی درباب ابطال یا عدم ابطال مصوبه دولت اتخاذ ننموده و بعد از بررسی در امتداد اعمال ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اتخاذ تصمیم خواهد نمود و عنداللزوم پرونده جهت اتخاذ تصمیم به هیات عمومی دیوان ارسال خواهد شد.» 21302 منبع: ارتباط با مشتری 1404/05/18 10:34:21 0.0 / 5 103 تگهای خبر: اقتصاد , بازار , بودجه , تورم این مطلب را می پسندید؟ (0) (0) X تازه ترین مطالب مرتبط حق مسکن، درمان و نان عقب نشینی جامعه کارگری تا کجا؟ قیمت جدید طلا و سکه 15 مرداد 1404 راه اندازی جشنواره از خانه تا بازار، از مهارت تا کسب وکار فاصله نجومی قیمت گمرک و بازار در ۷ کالای اساسی نظرات بینندگان در مورد این مطلب لطفا شما هم در مورد این مطلب نظر دهید = ۲ بعلاوه ۵ ارسال نظر