فنر قیمت مرغ پرید
به گزارش ارتباط با مشتری، باوجود تخصیص ارز دولتی برای نهاده های دامی اما مرغ رسما کیلویی ۱۳۵، ۷۰۰ تومان شد؛ این درحالی است که این یارانه ارزی نه تنها به کاهش قیمتها منجر نشد بلکه در میانه راه ذوب شده و به دست دلالان رسید.
به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از خبر آنلاین، بازار مرغ برای چندمین بار شاهد افزایش قیمت رسمی گردید که با چراغ سبز ستاد تنظیم بازار و وزارت جهاد کشاورزی عملاً باید مصرف کنندگان مرغ را کیلویی ۱۳۵، ۷۰۰ تومان خریداری کنند؛ این درحالی است که نارضایتی عمومی از افزایش قیمت های مکرر به گوش می رسد و معلوم نیست بانک مرکزی ارزهای دولتی را برای چی و به چه شرکت هایی تخصیص داده که اثر آن در بازار پیدا نیست.
تابناک نوشت: وزیر جهاد کشاورزی درتوجیه افزایش قیمت مرغ اعلام نمود قیمت واقعی تمام شده برای تولیدکنندگان مرغ و تخم مرغ نیاز به بازبینی دارد؛ از سویی دیگر ستاد تنظیم بازار با افزایش قیمت مرغ موافقت نمود و بر این اساس، قیمت هر قطعه جوجه یکروزه به ۳۲، ۷۰۰ تومان و مرغ گرم به ۱۳۵، ۷۰۰ تومان افزوده شد.
حال سوال اینجاست که باوجود تخصیص ارز دولتی برای واردات نهاده های اصلی (مانند ذرت و کنجاله سویا) که حدود ۷۰ درصد هزینه تولید مرغ را شامل می شود چرا نرخها مسیر صعودی دارد؟
تولیدکنندگان از تأخیرهای طولانی مدت ( زمان ۹ تا ۱۰ ماهه) در تخصیص و پرداخت ارز دولتی به واردکنندگان نهاده های دامی گلایه دارند و براین باورند که این تأخیرها سبب می شود واردکنندگان یا ملزم به تأمین ارز از منابع دیگر شوند یا محموله ها در بنادر معطل بمانند، که هر دو مورد به افزایش هزینه ها منجر می شود.
ذوب شدن ارزهای دولتی توسط دلالان
شنیده ها حاکی از آنست که نهاده های وارداتی، با ارز دولتی در بازار آزاد توسط دلالان به فروش می رسد و به علت این که انحصار واردات نهاده ها دراختیار عده ای خاص است؛ بجای آن که ارز دولتی به دست تولیدکننده و مصرف کننده برسد در حلقه های میانی توزیع به رانت و سود کلان تبدیل می شود.
بدین سبب عدم نظارت کافی بر نحوه توزیع نهاده های ارزانقیمت و خروجی مرغ با قیمت مصوب، موجب شد تا مرغدارانی که قسمتی از نهاده را با ارز دولتی گرفته اند، محصول نهائی را با قیمت تمام شده ای نزدیک به قیمت آزاد بفروشند تا سود بیشتری ببرند و زیان سایر هزینه های بالا رفته خویش را جبران کنند.
البته گفته های وزیر جهاد کشاورزی درمورد علت افزایش قیمت مرغ درجهت «جلوگیری از زیان مرغداران» و یا « بالا رفتن قیمت واقعی تولید» در حقیقت تأییدی بر این نکته است که هزینه های واقعی تولید مرغ، به علت تأمین نهاده با نرخ آزاد، افزایش سایر هزینه های عملیاتی و تورم عمومی بسیار بالاتر از قیمت مصوب قبلی درمی آید؛ بدین سبب تاثیر ارز دولتی بر کاهش قیمت نهائی مرغ بسیار محدود شده است و تنها بخش کوچکی از کل هزینه تولید را پوشش می دهد ضمن این که مشکلات در تخصیص و توزیع آن سبب شده تا نهاده بموقع و به مقدار کافی به دست تولیدکننده نرسد یا به رانت تبدیل گردد.
البته افزایش قیمت مصوب به ۱۳۵، ۷۰۰ تومان، نشان دهنده به رسمیت شناختن افزایش هزینه های تولید و نزدیک شدن قیمت مصوب به قیمت تمام شده واقعی تولیدکننده در وضعیت فعلی است تا از خروج مرغداران از بازار و کمبود شدید مرغ جلوگیری شود، اما این مساله سبب می شود انتقادها در رابطه با سرنوشت ارزهای دولتی تخصیص یافته و نحوه نظارت بر آن همچنان به حالت علامت سوال باقی بماند.
منبع: hcrm.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب