نقشه جدید برای اصلاح یارانه ها کوپن الکترونیک یا تثبیت قیمت؟
به گزارش ارتباط با مشتری، نشست های فشرده دولت و مجلس برای بازطراحی کالا برگ الکترونیک، تلاشی تازه در راه انتقال یارانه از نهاده ها به مصرف کننده نهائی و مهار تورم است.
به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از مهر، تحولات اخیر مربوط به طرح «کالابرگ الکترونیک» نشان داده است که دولت سیزدهم در ماه های پایانی سال، درحال بازطراحی یکی از حساس ترین سیاستهای اقتصادی دو دهه اخیر است. نشست های مشترک میان دولت و مجلس، بخصوص در سازمان برنامه و بودجه، با هدف رسیدن به سازوکاری واحد برای انتقال یارانه از بخش تولید و نهاده ها به مصرف کننده نهائی درحال برگزاری است؛ سیاستی که به باور کارشناسان، می تواند مسیر اصلاح پرداخت های رفاهی کشور را وارد مرحله ای تازه کند.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در توضیح اهداف این سیاست می گوید: «هدف اصلی دولت و مجلس، حفظ ثبات قیمتی و پرداخت مستقیم یارانه به مردم است.» وی ضمن اشاره به تجربه های گذشته، بر لزوم انتقال تدریجی و کنترل شده یارانه به خانوارها تاکید کرده است تا از بروز شوک های قیمتی و عرضه ای جلوگیری شود.
از یارانه پنهان تا کوپن دیجیتال
یارانه پنهان سال هاست بعنوان یکی از معضلات اصلی ساختار بودجه کشور شناخته می شود. طبق برآورد مرکز پژوهش های مجلس، در سال ۱۴۰۲ بیشتر از ۱، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان انرژی و کالاهای اساسی در اقتصاد توزیع شده که فقط بخش اندکی از آن به دهک های پایین درآمدی رسیده است. این رقم معادل نیمی از تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت رسمی است و مسیر اصلاح آن از دهه هشتاد تابحال بارها آزموده شده است.
اولین تلاش بزرگ برای انتقال یارانه ها به مصرف کننده در سال ۱۳۸۹ و با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها شروع شد. در آن طرح، حذف یارانه حامل های انرژی با پرداخت نقدی مستقیم جبران شد؛ اما در عمل، افزایش نقدینگی و تورم، کارآمدی این سیاست را کم کرد. بعد از آن، دولت های بعدی بتدریج بسمت ترکیب «پرداخت نقدی محدود» و «تخصیص یارانه کالایی» رفتند. نتیجه این روند، تشکیل طرح هایی مانند کوپن الکترونیک در دولت سیزدهم بود.
طرح کوپن در حقیقت نسخه دیجیتالی از سیستم کوپنی دهه شصت است، با این تفاوت که هدف آن حفظ کرامت مصرف کننده و کنترل حجم نقدینگی است. در این طرح، یارانه بشکل اعتباری در کارت خانوارها شارژ می شود تا بتوانند کالاهای اساسی (مانند روغن، مرغ، لبنیات و برنج) را با نرخ های مصوب خریداری کنند.
سیاست فعلی: بازتوزیع هوشمند به جای پرداخت نقدی
اکنون دولت تلاش دارد فاز جدیدی از طرح کوپن را با پوشش هفت دهک اول درآمدی شروع کند. در مرحله پیشین، سه دهک بالا از نظام یارانه ای حذف شده بودند و بنظر می رسد در نسخه جدید نیز همان سیاست ادامه یابد. با این وجود، چالش اصلی نهادهای تصمیم گیر، تعیین دامنه دهک ها و سطح پوشش خانوارهاست.
تحلیل ها نشان داده است در صورت اجرای طرح تا هفت دهک، حدود ۲۵ میلیون خانوار (حدود ۸۲ درصد جمعیت کشور) مشمول خواهند بود. این موضوع، بودجه ای نزدیک به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان در سال نیاز دارد؛ رقمی معادل بیشتر از ۴۵ درصد کل هزینه های بودجه عمومی دولت.
به همین دلیل، نشست های اخیر دولت و مجلس با تأکید بر سازمان برنامه و بودجه، بیشتر بر شیوه تامین منابع مالی و ممانعت از جهش قیمتی بعد از اجرای طرح متمرکز بوده است. به قول میدری، روند تصمیم گیری درحال نهائی شدن است و احتمال دارد جلسه نهائی با حضور معاون اول رییس جمهور، محمدرضا عارف، اجرا شود تا اصلاح ساختار کوپن در دستور کار رسمی دولت قرار گیرد.
راه حل تثبیت قیمت ها: قرارداد با بخش خصوصی
یکی از مشکلات فاز اول اجرای کوپن الکترونیک، نوسان شدید قیمت کالاهای مشمول و نبود قراردادهای پایدار با تولیدکنندگان بود. بنابراین، قیمت مصرف کننده و یارانه تخصیصی همگام نبودند و اجرای طرح در تعدادی استان ها با نارضایتی عمومی مواجه گردید.
اکنون وزیر تعاون تصریح کرده است که برای حفظ ثبات قیمت ها، دولت در نظر دارد با عرضه کنندگان کالا قراردادهای دو تا سه ماهه منعقد کند تا نرخها طی دوره اجرای طرح ثابت باقی بماند. این اقدام در حقیقت به معنای انتقال کنترل قیمت از بازار آزاد به قراردادهای تضمینی است؛ سازوکاری که مشابه آن در خیلی از کشورهای دارای برنامه های حمایتی (مانند برزیل و ترکیه) نیز اجرا می شود.
در این الگو، دولت به جای پرداخت یارانه به نهاده ها (مانند خوراک دام یا سوخت صنایع غذایی)، به تولیدکننده نهائی یارانه می دهد تا کالای خویش را با نرخ قطعی به بازار عرضه نماید. بنابراین، یارانه مستقیماً در راه مصرف کننده جریان می یابد و احتمال فساد در زنجیره تولید کاسته می شود.
همگرایی دولت و مجلس در سیاست رفاهی
نکته قابل توجه در این مرحله آن است که برای اولین بار بعد از چند سال، دولت و مجلس در یک خط سیاستی واحد در عرصه یارانه ها قرار گرفته اند. هرچند اختلاف نظرهایی در رابطه با دامنه دهک ها یا منابع مالی وجود دارد، اما اصولاً راهبرد یعنی «انتقال یارانه به مصرف کننده» اتفاق نظر کامل میان دو قوه دیده می شود.
در واقع، مجلس که پیشتر با طرح حذف ارز ترجیحی و اصلاح نظام یارانه ای رفتار محتاطانه ای داشت، حالا با هماهنگی دولت در صدد آن است که نظام توزیع یارانه ها را هدفمند و هوشمند کند. به باور کارشناسان مرکز پژوهش ها، این هماهنگی نهادی پیش شرط اصلی موفقیت هر نوع سیاست اصلاحی در نظام رفاهی است، برای اینکه اجرای هم زمان دو سیاست متعارض (مانند پرداخت نقدی و تثبیت قیمت نهاده ها) عملا اثرگذاری هرکدام را از بین می برد.
ابعاد اقتصادی و تورمی طرح
از منظر اقتصادی، اجرای کوپن الکترونیک اگر با کنترل طرف عرضه و نظارت بر قراردادهای تولیدکنندگان همراه نباشد، می تواند فشار تورمی را در کوتاه مدت افزایش دهد. چون که تزریق یارانه بشکل اعتباری، در عمل به افزایش تقاضای مصرفی منجر می شود. اما در صورتیکه عرضه با قیمت ثابت و از پیش تعیین شده تامین شود، اثر تورمی این طرح ناچیز خواهد بود.
برآورد پژوهشکده پولی و بانکی نشان داده است اگر قیمت کالاهای مشمول کوپن تا انتهای سال ۱۴۰۴ ثابت بماند و حجم نقدینگی افزایش نیابد، اثر تورمی اجرای طرح کمتر از ۰٫۷ درصد خواهد بود. در مقابل، در صورت توزیع نقدی مشابه، تورم ماهانه می تواند تا ۲٫۵ درصد افزایش یابد. بنابراین، نظام کوپن هوشمند در مقایسه با پرداخت نقدی، از لطمه کمتری به ثبات پولی برخوردار می باشد.
زیرساخت فنی و لزوم پیوند با شبکه پرداخت هوشمند
زیرساخت فنی اجرای طرح، بر بستر «سامانه تجارت ایرانیان» و شبکه بانکی کشور استوار خواهد بود. طبق اعلام وزارت تعاون، حالا بیشتر از ۹۰ درصد فروشگاه های زنجیره ای و فروشندگان عمده در سامانه کوپن نام نویسی کرده اند و امکان تبادل داده با بانک مرکزی و وزارت صنعت برقرار است.
چالش اصلی حالا، هماهنگی با بخش خصوصی و اتحادیه های صنفی کوچک تر است که به طور عمده در شهرستان ها فعالیت دارند. اگر شبکه معاملات کوپن فقط به فروشگاه های بزرگ محدود بماند، دهک های پایین درآمدی در مناطق روستایی و کم برخوردار از آن محروم خواهند ماند. از ین جهت، دولت درحال بررسی مشوق های مالی برای اتصال مغازه های خرد به سامانه است.
ابعاد اجتماعی و نتایج رفاهی
از منظر اجتماعی، اجرای صحیح کوپن الکترونیک می تواند قدمی مؤثر در پایین آوردن نابرابری و برگرداندن اعتماد به نظام رفاه عمومی باشد. طبق داده های مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۰۳، نسبت هزینه خوراکی خانوارهای دهک اول به دهک دهم به ۳۰ برابر رسیده است؛ یعنی خانوار ثروتمند بطور متوسط ۳۰ برابر خانوار فقیر برای خوراک هزینه می کند. پرداخت یارانه کالایی مستقیم می تواند این فاصله را تا حدودی تعدیل کند.
ضمن آنکه اجرای کوپن می تواند به اصلاح رفتار مصرفی جامعه نیز منجر شود. در قالب این طرح، مصرف کننده ناچار است سهم یارانه ای خویش را صرف کالاهای ضروری کند، نه کالاهای غیراساسی یا هزینه های غیرمولد. به بیان دیگر، کوپن ابزار هدایت تقاضا بسمت سبد مصرفی سالم تر و کاراتر است.
پیش نیاز موفقیت: اعتماد، ثبات و شفافیت
کارشناسان اقتصادی سه عامل اصلی را برای موفقیت طرح کوپن برمی شمرند:
۱. اعتماد عمومی: خانوارها باید اطمینان یابند که کوپن دیجیتال قدرت خرید آنها را حفظ می نماید و ارزش آن در مقابل تورم یا تأخیرهای اداری کاهش نمی یابد.
۲. ثبات بازار: تامین کنندگان نیز باید مطمئن باشند که دولت تعهدات مالی خود در قراردادها را بموقع پرداخت می کند.
۳. شفافیت و داده سنجی: پیوند میان داده های مالی، فروش و پرداخت یارانه باید در سامانه ای شفاف و قابل رصد شکل گیرد تا از انحراف منابع جلوگیری شود.
بدون تحقق این سه شرط، حتی پیشرفته ترین زیرساخت دیجیتالی نیز در مقابل فشار بازار و بی اعتمادی اجتماعی دوام نخواهد آورد.
چشم انداز اجرای طرح در آبان ماه
بر اساس برنامه ریزی فعلی وزارت تعاون، اجرای نهائی طرح جدید در آبان ماه سالجاری هدف گذاری شده است؛ هرچند میدری تصریح کرده که شروع رسمی به شرط رسیدن به توافق با بخش خصوصی و نهائی شدن قراردادهای تامین خواهد بود.
اگر طرح مطابق جدول زمان بندی پیش برود، امکان دارد در آذرماه به شکل آزمایشی در چند استان (احتمالاً خراسان رضوی، فارس و تهران) اجرا شود و بعد از ارزیابی عملکرد، در دیماه به کل کشور تعمیم یابد.
از سیاست حمایتی تا نظام هوشمند رفاه
به طور کلی، اجرای کوپن الکترونیک را می توان تلاشی برای ترکیب سه هدف هم زمان دانست:
۱. مهار تورم و حفظ ثبات قیمتی،
۲. افزایش عدالت معیشتی بوسیله پرداخت مستقیم،
۳. دیجیتالی سازی نظام رفاهی کشور.
در این مسیر، دولت با دو چالش اصلی روبه روست: نخست، تامین مالی پایدار بدون افزایش کسری بودجه؛ و دوم، اقناع افکار عمومی در رابطه با مزایای طرح نسبت به پرداخت نقدی.
اگر این طرح با موفقیت اجرا شود، می تواند الگویی از «رفاه دیجیتال» در قالب حکمرانی داده محور محسوب گردد و راه را برای اصلاح سیاستهای حمایتی بازنماید. اما در صورت اجرای شتاب زده یا عدم هماهنگی میان دستگاه ها، خطر بازتولید تجربه های ناموفق گذشته و بی اعتمادی باردیگر مردم خیلی بالاست.
به گفته کارشناسان، موفقیت این مرحله نه با بیان نرخ یارانه، بلکه با تشکیل اعتماد متقابل میان دولت، بنگاه ها و مردم سنجیده خواهد شد. بالاخره، کوپن الکترونیک اگر درست اجرا شود، می تواند گام اول رسمی کشور در راه تحقق «دولت رفاه دیجیتال» باشد؛ دولتی که به جای پرداخت نقدی برای گذران روز، ساختار پایداری از امنیت غذایی و ثبات اقتصادی برای همه دهک ها فراهم می سازد.
به طور خلاصه این رقم معادل نیمی از تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت رسمی است و مسیر اصلاح آن از دهه هشتاد تاکنون بارها آزموده شده است. طبق اعلام وزارت تعاون، حالا بیش از ۹۰ درصد فروشگاه های زنجیره ای و فروشندگان عمده در سامانه کالابرگ نام نویسی کرده اند و امکان تبادل داده با بانک مرکزی و وزارت صنعت برقرار است. طبق داده های مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۰۳، نسبت هزینه خوراکی خانوارهای دهک اول به دهک دهم به ۳۰ برابر رسیده است؛ یعنی خانوار ثروتمند به طور متوسط ۳۰ برابر خانوار فقیر برای خوراک هزینه می کند.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب