خلف وعده در ترمیم مزد کارگران
ارتباط با مشتری: در سیصدوچهل ویکمین جلسه شورای عالی کار قرار شد برمبنای نرخ تورم کالاهای اساسی، رقم دستمزد در شهریور ۱۴۰۵ تغییر کند. در آخر شهریور قرار داریم و هنوز تغییری اعمال نشده است.
به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از مهر، در سیصد و چهل و یکمین جلسه شورای عالی کار «بن کارگری» بدون افزایش، ۲.۲ میلیون تومان باقی ماند. در این نشست مقرر شد بر مبنای نرخ تورم کالاهای اساسی و مواد غذایی در ماه های ابتدای سال رقم در شهریور ماه تغییر کند.
در این باره علی خدایی، نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار اعلام نموده بود، با عنایت به متغیرهای اقتصادی، شورای عالی کار تصمیم گرفته حداقل مزد و مزایای مزد پس از ۶ ماه مورد بازبینی قرار گیرد.
در پایان شهریور ماه قرار داریم و بنظر می رسد همچون سال قبل متولیان امر درحال خرید زمان و کش دادن موضوع دستمزد و رسیدن آن به پایان سال هستند.
در ادامه گفتگوی مفصلی در مورد چرایی تأخیر ترمیم دستمزد کارگران در شهریور ماه، با سمیه گلپور، فعال جامعه کارگری داشتیم که می خوانید.
بحث «ترمیم دستمزد» با ورود به نیمه دوم سال و تشدید فشارهای تورمی، مجدداً بر سر زبان ها افتاده است. اما برخی مسؤلان و مدیران دست اندرکار اعتقاد دارند پرونده مزد سالی یک دفعه بسته می شود و بازگشایی آن وجاهت قانونی ندارد. از موضع یک فعال کارگری، جایگاه حقوقی این مطالبه را چطور تحلیل می کنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. این که تصور شود پرونده معیشت جامعه کارگری باید در اسفندماه بسته و قفل شود، نوعی خطای تعمدی، تقلیل قانون و فرار آشکار از تکالیف مصرح در قانون کار است. در متن صریح ماده ۴۱ قانون کار، قانون گذار از عبارت «همه ساله» بهره برده است؛ این عبارت تعیین کننده «حداقل دوره تصمیم گیری» برای پیشگیری از انجماد طولانی مدت مزد است، نه قید حصر، سقف زمانی یا مانعی برای بازبینی در شرایط بحران اقتصادی و شوک های تورمی. این که برخی دولتمردان اصرار دارد فاصله تصمیم گیری برای دستمزد حتما یک سال باشد، تفسیر سلیقه ای از قانون است.
علاوه بر این، مستند به مواد ۱۶۷ و ۱۶۸ قانون کار، جلسات فوق العاده شورای عالی کار می تواند با درخواست اعضا در هر زمان تشکیل گردد. وقتی در اثر تکانه های تورمی، جهش قیمت ارز و رشد لجام گسیخته قیمت ها، ارزش واقعی دستمزد مصوب ابتدای سال در عمل ذوب شده و سفره کارگر فروپاشیده است، بستن درهای شورای عالی کار و استنکاف از دعوت اعضا، مصداق صریح «ترک فعل اداری و حاکمیتی» است.
تشکل های رسمی و جامعه کارگری کشور این ظرفیت قانونی غیرقابل انکار را دارند که بر مبنای اصول حاکم بر حقوق عمومی، به علت نقض قواعد آمره ماده ۴۱ (عدم انطباق مزد با نرخ تورم و بهای سبد معیشت خانوار ۳.۳ نفره) و استنکاف از اجرای مواد ۱۶۷ و ۱۶۸، موضوع را از راه دیوان عدالت اداری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی کل کشور تا حصول نتیجه قضایی و ابطال رویه های مغایر با قانون پیگیری کنند. انفعال در مقابل سقوط سطح زیست بیشتر از ۶۰ درصد جمعیت کشور به هیچ عنوان توجیه حقوقی و شرعی ندارد.
یکی از نقدهای جدی کارشناسان، شیوه سنتی و چانه زنی های چند روز باقیمانده هر سال است. شما چه جایگزین علمی و حقوقی برای خاتمه دادن به این چرخه فرسایشی پیشنهاد می کنید؟
راهکار علمی و آزموده شده در جهان برای عبور از این بن بست، خروج از مدل «چانه زنی سیاسی و تحمیلی پایان سال» و استقرار نظام جامع «شاخص گذاری دستمزد» (Wage Indexation) است.
ما نمی توانیم در اقتصادی با تورم خیلی بالا، دستمزد ریالی ثابت را برای ۳۶۵ روز سال منجمد نماییم و انتظار داشته باشیم کارگر تا انتهای سال توان زیستی، تمرکز کاری و بهره وری داشته باشد. شاخص گذاری یعنی دستمزد و مزایای مزدی کارگر به شکل خودکار، نظام مند و پویا به نرخ واقعی تورم و تغییرات بهای سبد معیشت خانوار (موضوع صریح بند ۲ ماده ۴۱) متصل شود؛ بگونه ای که اگر تورم اقلام حیاتی از یک آستانه مشخص فراتر رفت، ماشه ترمیم مزد به شکل سیستماتیک و بدون نیاز به التماس و مناقشات فرسایشی کشیده شود. این رویکرد، سفره کارگر را از گروگان محاسبات کسری بودجه دولت رها می کند و به کلیت اقتصاد، تولید و بازار پیشبینی پذیری واقعی می بخشد.
برخی در این خصوص اعتقاد دارند الگوبرداری از سیستم های شاخص گذاری برای کشورهایی مثل بلژیک مناسب می باشد و اقتصاد ما ساختاری متفاوت دارد؛ یا حتی ادعا می کنند کشوری مثل ترکیه با وجود تورم بالا بازهم چالش دارد. چطور میتوان دستمزد را به شاخص تورم گره زد و مصادیق آن چیست؟
ببینید، مدافعان سرکوب دستمزد همیشه پشت واژه «ساختار متفاوت» پنهان می شوند تا از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند. اما اگر نخواهیم صورت مسئله را پاک نماییم، الگوهای بین المللی بطورکامل روشن است.
یک سر طیف، اقتصاد توسعه یافته ای مثل بلژیک است. آنها دهه هاست سیستمی به نام «شاخص سلامت» (Health Index) دارند؛ سبدی مشخص از اقلام اساسی شامل مواد غذایی، انرژی، مسکن و درمان به شکل ماهانه پایش می شود. در این نظام، یک «آستانه یا سقف پیووت» (Pivot Index معادل ۲ درصد) وجود دارد. هر زمان تورم میانگین از این سقف عبور کند، طی حداکثر دو ماه، حقوق تمام کارگران و مستمری بگیران به صورت خودکار و دقیقاً به همان میزان بالا می آید؛ بدون اعتصاب، بدون مناقشات سیاسی و بدون نیاز به بازگشایی چانه زنی.
اما اگر می گویند بلژیک ساختار نفتی ندارد، بیایید به «عمل گرایی همسایه» یعنی ترکیه نگاه نماییم. ترکیه دقیقاً کشوری با تورم جهشی، نوسانات شدید ارزی و تورم های ۶۰ تا ۸۰ درصدی است؛ یعنی شرایطی بطورکامل شبیه به ایران. ترکیه سال ها مثل ما با چانه زنی سالانه پیش می رفت، اما وقتی فهمید تورم در عرض ۳ ماه ارزش دستمزد را شخم می زند، شجاعانه دست به تغییر ریل زد: نخست، عبور از تقدس سالانه: دولت ترکیه در مقاطع بحران تورمی، تقدس باطل «مزد سالی یک بار» را کنار گذاشت و نظام «تعدیلات میان دوره ای» (دو بار در سال) را جایگزین کرد؛ چون درک کرد کارگری که در تیرماه ۴۰ درصد از قدرت خریدش را باخته، امکان ندارد در خط تولید با راندمان و کیفیت فروردین ماه کار کند.
دوم، پذیرش «نرخ بقا»: در ترکیه حداقل دستمزد بعنوان یک ابزار هوشمند برای ثبات اجتماعی پذیرفته شد؛ چونکه فهمیدند هزینه امنیتی، افت شدید بهره وری و رکود ناشی از سقوط مصرف، خیلی وحشتناک تر از تعدیل رقم اسمی دستمزد است.
سوم، پایان فریب آماری: دولت ترکیه متوجه شد وقتی همه متغیرها روزانه و ماهانه با دلار و تورم تعدیل می شوند، «ثابت نگه داشتن دستمزد ریالی» فقط یک فریب آماری به ضرر نیروی کار است.
ما نمی گوییم فردا بامداد الگوی بلژیک را موبه مو کپی نماییم، اما حداقل باید مانند ترکیه «واقع گرا» باشیم. ترکیه بعنوان کشوری درگیر تورم فهمید که دستمزد پایین یعنی نابودی بازار داخلی و مصرف ملی. دولت ما هم باید این انتخاب سخت را بکند: یا تورم را کنترل کند، یا دستمزد را به قدرت خرید واقعی وصل کند. گزینه سوم یعنی «فرسایش مطلق سرمایه انسانی» که امروز دقیقاً درحال وقوع است.
این مفهوم شاخص گذاری در عمل چه طور سر سفره کارگر خودش را نشان می دهد؟
بگذارید شاخص گذاری را با یک تصویر خیلی روشن از کف زندگی کارگر تعریف کنم؛
شاخص گذاری یعنی «دستمزد کارگر نباید مثل یک سنگ ثابت کف رودخانه بماند، در صورتیکه سیل گرانی همه چیز را با خود می برد».
در حال حاضر مدل اجرائی ما فاجعه بار است: فروردین ماه یک رقم اسمی به کارگر داده می شود. اردیبهشت گوشت گران می شود، حقوق کارگر ثابت است؛ تیرماه کرایه مسکن جهش ۵۰ درصدی پیدا می کند، حقوق کارگر ثابت است؛ شهریور نوشت افزار و ثبت نام مدارس سر به فلک می کشد، باز حقوق کارگر تکان نمی خورد! یعنی کارگر ما هر ماه در عمل «دستمزد کمتری» نسبت به ماه قبل دریافت می کند. دولت و کارفرما مزد اسمی را فریز کرده اند، در صورتیکه مزد واقعی هر روز آب می شود.
شاخص گذاری یعنی اولا، آسانسور اتوماتیک به جای پله شکسته چانه زنی؛ اگر سبد اقلام غیرقابل حذف خانوار شامل برنج، روغن، پروتئین، سرپناه و بهداشت طی ۶ ماه ۳۰ درصد گران گردید، دریافتی کارگر اول مهرماه باید به شکل اتوماتیک ۳۰ درصد بالا بیاید تا سفره کارگر در پاییز کوچک تر از اسفند سال قبل نشود.
دوما، خاتمه دادن به رانت «پول داغ» برای کارفرما به بهای گرسنگی کارگر؛ چه طور کارفرما جنس تولیدی خودرا در طول سال بر مبنای بهای روز نهاده ها، دلار و تورم بارها گران می کند و همه چیز را به نرخ روز حساب می کند، اما وقتی به مزد کارگر خط تولید می رسد، دستمزد باید ریالی، منجمد و به قیمت سال قبل بماند؟ شاخص گذاری یعنی سهم کارگر از ارزش تولید، همراه با رشد قیمت محصولات تعدیل شود.
سوما، حفظ شأن و آرامش روانی جامعه مولد؛ کارگر نباید از شهریور تا اسفند ماه با کابوس و اضطراب بگذراند که مقرر است شب عید چه رقمی برای معیشتش صدقه وار تصویب شود. دستمزد باید تابع یک فرمول مشخص و ضابطه مند باشد تا کرامت نیروی کار حفظ گردد.
مخالفان ترمیم مزد همیشه مدعی اند این اقدام موجب بالارفتن هزینه تمام شده، افت تولید و تشدید تورم می شود. مبنای منطق اقتصادی چه پاسخی برای این تغییر مزدی دارد؟
این ادعاها ناشی از بی اطلاعی از اقتصاد نوین و تکرار کلیشه های منسوخ است. نظریه علمی و اثبات شده «دستمزد کارایی» به صراحت تبیین می کند که بهره وری نیروی کار، مستقیماً متغیر وابسته به سطح رفاه، سلامت روان و امنیت معیشت است. کارگری که برای بقا ناچار است دو شیفت یا سه شیفت بدود، با پدیده مخرب «فرسودگی شدید شغلی»، حواس پرتی و افت توان جسمی مواجه می شود؛ امری که نتیجه مستقیمش افزایش ضایعات تولید، فرسایش خطوط صنعتی و جهش تلخ آمار حوادث کار است. علاوه بر این، سرکوب بی رحمانه مزد، کارخانه ها را از تکنسین های زبده و استادکاران صنعتی خالی کرده و بحران «فرار نیروی ماهر» به بخش دلالی و مهاجرت کاری به کشورهای حاشیه خلیج فارس و همسایه را رقم زده است.
از سوی دیگر، طبق داده های متقن آماری، سهم دستمزد کارگر در قیمت تمام شده کالا در عمده صنایع کشور کمتر از ۸ درصد است. چه طور وقتی ۹۲ درصد بهای تمام شده ناشی از سوءمدیریت، نرخ سود بانکی، سوداگری نهاده ها و جهش ارز است، همه چیز به دوش آن سهم ۸ درصدی انداخته می شود؟ سرکوب مزد، درمان تورم نیست؛ تخریب موتور مصرف داخلی و شلیک مستقیم به مغز بهره وری تولید است.
در مختصات فعلی و شرایط «جنگ تحمیلی اقتصادی»، جایگاه کارگر ایرانی چیست و رویکرد حاکمیت باید چه طور بازتنظیم شود؟
اگر کارخانجات، پالایشگاه ها، معادن و صنایع مادر خطوط مقدم جبهه استقلال و خودکفایی در جنگ اقتصادی هستند، بی هیچ تردیدی کارگر، سرباز خط شکن و حامی خط مقدم این نبرد است. آیا در یک میدان جنگ، می توان سرباز را بدون آذوقه، بدون تجهیزات و با شکم گرسنه به مصاف حریف فرستاد و دم از پیروزی و تاب آوری زد؟
سرباز جبهه تولید زمانی می تواند تمام ظرفیت فکری و یدی خودرا برای تاب آوری ملی بگذارد که خانواده اش در ورطه ناامنی غذایی و بی سرپناهی نلرزند. امروز بیشتر از ۷۰ درصد دستمزد جامعه کارگری مستقیماً توسط دیو اجاره بها بلعیده می شود؛ هزینه های سلامت و درمان به علت تضعیف خدمات بیمه ای کمرشکن شده و فرزندان کارگران در آستانه محرومیت تحصیلی قرار دارند. ازاین رو ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال و ارایه کوپن های پایدار پروتئینی، فقط یک مسئله رفاهی صنفی نیست؛ بلکه "یک «الزام راهبردی در حوزه پدافند غیرعامل و حفظ امنیت ملی» است.
چالش نظارت و بازرسی کار در کارگاه ها همیشه مورد انتقاد جامعه کارگری بوده است. این بعد نظارتی را چطور ارزیابی می کنید؟
یکی از لطمه های مزمن و خاموش شده در کشور، «انفعال ساختاری در نظام بازرسی کار» است. شکاف فاحش میان شمار اندک بازرسان کار با میلیونها کارگاه و واحد مشمول قانون کار در پهنه کشور سبب شده که در بخش بزرگی از کارگاه های خرد، قانون کار در عمل به یک کاغذ بی خاصیت تبدیل گردد.
پدیده های شرم آوری چون پرداخت دستمزدهای زیر حداقل مصوب شورای عالی کار، دریافت سفته و سفیدامضا، عدم رد کردن بیمه واقعی، نقض آشکار مقاوله نامه ۱۵۵ سازمان بین المللی کار (ایمنی و بهداشت شغلی) و رواج قراردادهای موقت و یک ماهه در کارهای با ماهیت مستمر، ثمره مستقیم این خلأ نظارتی است. کارگری که سایه نظارت حاکمیتی را بالای سر خود نبیند، از ترس اخراج و بیکاری ناچار به تن دادن به شرایط استثماری می شود.
حاکمیت اگر اراده اصلاح دارد، باید در کنار ترمیم دستمزد، بازرسی کار را از حالت تشریفاتی و گزارش محور خارج کند و ضمانت اجراهای کیفری را برای متخلفان از قوانین آمره کار به صورت قاطع و بدون مسامحه به میدان بیاورد. کرامت نیروی کار تعارف بردار نیست.
خلاصه اینکه تشکل های رسمی و جامعه کارگری کشور این ظرفیت قانونی غیرقابل انکار را دارند که بر اساس اصول حاکم بر حقوق عمومی، به سبب نقض قواعد آمره ماده ۴۱ (عدم انطباق مزد با نرخ تورم و بهای سبد معیشت خانوار ۳.۳ نفره) و استنکاف از اجرای مواد ۱۶۷ و ۱۶۸، موضوع را از طریق دیوان عدالت اداری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی کل کشور تا حصول نتیجه قضایی و ابطال رویه های مغایر با قانون پیگیری کنند. هر زمان تورم میانگین از این سقف عبور کند، طی حداکثر دو ماه، حقوق تمام کارگران و مستمری بگیران به شکل خودکار و دقیقا به همان میزان بالا می آید؛ بدون اعتصاب، بدون مناقشات سیاسی و بدون احتیاج به بازگشایی چانه زنی. اردیبهشت گوشت گران می شود، حقوق کارگر ثابت است؛ تیرماه کرایه مسکن جهش ۵۰ درصدی پیدا می کند، حقوق کارگر ثابت است؛ شهریور نوشت افزار و ثبت نام مدارس سر به فلک می کشد، باز حقوق کارگر تکان نمی خورد!
این مطلب ارتباط با مشتری را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب