مهر گزارش می دهد؛
نرخ بالای اشتغال غیررسمی، علل تولید مشاغل بدون شناسنامه!
ارتباط با مشتری: اشتغال غیررسمی در صورتی كه سهم كمی از اقتصاد را تشكیل می داد اما بر مبنای آمار عرضه شده از جانب مسئولان نسبت این مشاغل با مشاغل رسمی برابر شده است.
به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از مهر، آمار رسمی از تولید اشتغال هر چند به زعم مسئولان و مراكز رسمی عرضه آمار، از رشد اشتغال حكایت دارد اما واقعیت این است كه این آمار در جامعه خویش را نشان نمی دهد. گزارشات میدانی از آن حكایت می كند كه آمار رشد اشتغال برای جامعه قابل پذیرش نمی باشد و بدین سان عموما با پدیده بی اعتمادی مردم به آمارمربوط به نیروی كار مواجه هستیم. چون كه معتقدند آماری كه مراكز رسمی درباره فرصت های شغلی جدید بوجود آمده عرضه می دهند، بیشتر از واقعیتی است كه در جامعه لمس می گردد. اما موضوعی كه مسئولان در زمان عرضه آمار اشتغال باید نسبت به آن حساسیت داشت، توجه به شاخص اشتغال غیر رسمی است؛ اشتغال غیر رسمی به افراد شاغلی گفته می گردد كه هر چند در آمار شاغلان قرار می گیرند اما تحت پوشش بیمه های حمایتی درمانی و بازنشستگی قرار ندارند در عین حال از جانب نهادهای نظارتی مورد بازرسی قرار نمی گیرند. در تعاریف آماری از این مشاغل بعنوان «اشتغال غیررسمی» یاد می گردد. از جانب دیگر در حالیكه در اقتصاد ایران باید حداكثر معادل ۳۰ درصد از جمعیت شاغل رسمی، نیروی كار غیررسمی وجود داشته باشد اما طی چند سال قبل نرخ اشتغال غیررسمی و رسمی برابر شده است. ازاین رو آمار رسمی اشتغال، مجموع جمعیت شاغل رسمی و غیررسمی كشور را شامل می گردد و همین امر سبب شده تا آمار اشتغالزایی برای جامعه حدودا قابل پذیرش نباشد و یك انتقاد عمومی از ناهمخوانی آمار رسمی اشتغال و آنچه كه در واقعیت مشاهده می گردد وجود داشته باشد. طبق بررسی آمار نتایج نیروی كار، در بازه زمانی تابستان ۹۵ تا تابستان امسال، به جمعیت شاغل كشور ۷۹۵ هزار و۵۲۲ نفر اضافه شده است كه با تفكیك نوع اشتغال، نیمی از این افراد تحت عنوان نیروی كار غیررسمی فعالیت می نمایند. به عبارتی، كمتر از ۴۰۰ هزار نفر از نیروی كار كشور به صورت رسمی در حال فعالیت هستند. موضوعی كه علی ربیعی وزیر كار هم به تازگی در گفتگو با خبرنگار مهر به آن اشاره نمود. به قول وزیر كار «طی ۶ ماهه نخست سال جاری حدود ۳۵۰ هزار دفترچه جدید بیمه تامین اجتماعی صادر شده و با عنایت به نسبت برابر شغل رسمی به شغل غیررسمی، به همین میزان، اشتغال غیر رسمی در كشور بوجود آمده است». نرخ بالای اشتغال غیررسمی بعنوان یكی از چالش های بازار كار، كیفیت اشتغال را كاهش داده است؛ بدین سان نیمی از جمعیتی كه سالانه جذب بازار كار می شوند هر چند شاغل هستند اما به علت محرومیت از برخی حمایت ها با نارضایتی شغلی مواجه می شوند. عوامل پیدایش اشتغال غیر رسمی
در همین زمینه حمید حاج اسماعیلی، كارشناس بازار كار در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینكه وقتی شغلی ارتباط كاملا سازمانی و رسمی با سازمان های مرتبط همچون ارگان های ناظر در حوزه بازار كار ندارد شغل غیررسمی تلقی می گردد اظهار داشت: شغلی غیر رسمی شغلی است كه شناسنامه آن به درستی مشخص نیست؛ ضمن اینكه كارفرمای مشخصی ندارد و یك ارتباط سازمانی دقیقی با سازمان های مربوطه مانند بیمه، مالیات و سازمان های صنفی ندارد، در عین حال از نظارت كافی در بازار كار برخوردار نیست.
این كارشناس بازار كار ادامه داد: زمانی مشاغل غیر رسمی در بازار كار رشد می كنند كه بازار كار دچار ركود می گردد یعنی ركود در بازار كار مستعد كننده بازار غیر رسمی است و به صورت طبیعی وقتی بازار ما از رونق می افتد و دچار مشكلات رسمی و قانونی می گردد مشاغل غیر رسمی در بازار كار رونق می یابد.
وی درباره علت افزایش مشاغل غیر رسمی در بازار كار اضافه كرد: یكی از علل آن ناشی از شرایط سختی است كه در بازار كار بوجود آمده به صورتی كه چندسالی است كه دچار ركود در بازار كار شدیم و بازار كار رسمی ما هر روز كوچك تر شده است. یكی دیگر از دلایلی كه بازار رسمی در چنین شرایطی كوچك می گردد و در مقابل بازار غیر رسمی شكل می گیرد این است كه درآمد و سودآوری در بازار غیر رسمی به علت نداشتن هزینه های بیمه، مالیات، عوارض، اجاره و غیره بالاتر از درآمد در بازار رسمی است.
حاج اسماعیلی در پاسخ به سوالی در خصوص عوامل رشد بازار غیررسمی در اقتصاد ادامه داد: اقتصاد دولتی به خودی خود شرایط را برای بازار غیر رسمی فراهم می كند. در طول حدود ۴ دهه گذشته علی رغم اجرای ۵ برنامه توسعه ای و شعارهای متعددی كه سیاستگذاران در خصوص افزایش مشاركت مردم در اقتصاد و واگذاری به بخش خصوصی اما متاسفانه عملا نتیجه ای حاصل نشده و بازار دولتی بزرگتر و فربه تر و فعالیت های بخش خصوصی كاهش یافته است.
این كارشناس بازار كار، ادامه داد: در كنار این مسائل بستر لازم برای مشاركت بخش خصوصی را نتوانستیم فراهم نماییم. مادامی كه چارچوب های قانونی را در بازار كار فراهم نكنیم بازار بخش خصوصی به صورت رسمی شكل نمی گیرد. نكته دوم اینكه واسطه گری، دلالی و بازار سیاه از ابتدا در بازار كار كشور وجود داشته و ساماندهی نشده است. به علت اینكه دولت ها نتوانستند برنامه منسجمی در مورد ساماندهی بازار كار تدوین كنند متاسفانه طی ۴ دهه گذشته نه تنها بازار واسطه گری در بازار كار كشور كاهش پیدا نكرد بلكه گسترش یافت.
حاج اسماعیلی در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به اینكه بخش قابل توجهی از اقتصاد كشور «اقتصاد خدماتی» است اظهار داشت: طی دو تا سه دهه گذشته بخش قابل توجهی از اشتغال كشور در بخش خدمات بوده و همین اقتصاد خدماتی مستعدكننده فعالیت های دلالی و واسطه گری است كه نتوانستیم یك تغییر جهت اساسی در این زمینه تولید نماییم. ازاین رو اقتصاد خدماتی هم می تواند به افزایش بازار غیررسمی دامن بزند.
این كارشناس بازار كار البته معتقد می باشد، نمی توان در اقتصادهای سالم دنیا اشتغال غیررسمی را منكر شد؛ حتی در دولت های مختلف وعده هایی مانند نرخ بیكاری صفر درصدی عرضه می شد در حالیكه این اظهارات غیرفنی و غیر كارشناسی است. هیچ اقتصاد پویا و خوبی وجود ندارد كه بازار غیررسمی و بیكاری در آن وجود نداشته باشد ازاین رو فعالیت های غیر رسمی هیچگاه به صفر نمی رسد اما در دولت های مختلف در دنیا به جهت اینكه افراد شاغل در بازار رسمی سرمایه كافی ندارند و نمی توانند ارتباطات منطقی با سازمان های رسمی مانند بیمه و مالیات برقرار كنند این مشاغل ساماندهی می شوند و نظارت های غیرمستقیم بر این فعالیت ها دارند.
وی همینطور اظهار داشت: یكی دیگر از چالش های بازار كار نبود آمار از مشاغل غیررسمی است. بدین سان كه این مشاغل در قالب میزان اشتغال بوجود آمده عرضه می گردد و این مورد ناشی از نبود سامانه جامع بازار كار است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب