عضو شورای عالی كار به مهر اعلام كرد؛
عوامل اقبال از خرید كالای خارجی، ضعف تولیدكننده ایرانی در برندسازی
ارتباط با مشتری: عضو هیات مدیره كانون عالی كارفرمایان باتشریح عوامل بی اعتمادی مصرف كننده به خرید محصولات تولیدداخل، به راهكارهای خرد و كلان موثر درجلب اعتماد مردم به كالای ایرانی اشاره نمود.
اصغر آهنی ها در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره نامگذاری امسال از جانب رهبر انقلاب بعنوان سال پشتیبانی از كالای ایرانی و علل بی اعتمادی مردم به كیفیت كالاهای داخلی اظهار داشت: فارغ از بررسی این مورد از نگاه مصرف كننده، متاسفانه عده ای از مسئولان و حتی تجار و بازرگانان در جامعه ما به دنبال واردات كالاهای خارجی و به اصطلاح زرق و برق دار هستند كه برخلاف تبلیغات، به مراتب كیفیت پایینی نسبت به كالای داخلی دارند.
عضو كارفرمایی شورای عالی كار با انتقاد از فروش اجناس و كالاهای خارجی در بعضی شهرهای گردشگرپذیر شمالی در روزهای تعطیلات نوروز اظهار داشت: در این شرایط كه به راحتی بستر خرید كالای خارجی قاچاق برای مصرف كننده فراهم می گردد چه انتظاری از تولیدكننده داخلی برای افزایش ظرفیت تولید و اشتغال وجود دارد؟
وی با تاكید بر اینكه امروز كشور ما در صنعت چرم و كفش رشد بسیار خوبی دارد و در كنار آن كیفیت صنایع نساجی و فرش كشور قابل رقابت با محصولات خارجی نیست ادامه داد: علاوه بر عوامل بیرونی، متاسفانه در داخل كشور در فرایند تولید تا توزیع چالش هایی وجود دارد كه سبب شده به تدریج اعتماد عمومی به خرید كالای ایرانی سلب شود.
آهنی ها ضعف در برندسازی كالای ایرانی را یك خلاء در فرایند بازاریابی توسط تولیدكنندگان عنوان نمود و اضافه كرد: بر خلاف نگاه عمومی در خصوص بی كیفیتی همه كالاهای داخلی اما در خیلی از صنایع همچون لوازم خانگی، پوشاك، كفش و كالاهای ساختمانی محصولات داخلی به لحاظ كیفیت غنی تر از محصولات مشابه خارجی هستند.
این تولیدكننده و فعال اقتصادی اظهار داشت: تولیدكننده محصول داخلی امروز در حوزه نوآوری و تحقیق و توسعه (R&D) ضعف های اساسی دارد؛ همینطور بازاریابی و برندسازی در میان غالب تولیدكنندگان جایی ندارد كه یك ضعف بزرگ برای ترغیب مصرف كننده به حساب می آید.
عضو هیات مدیره كانون عالی كارفرمایان در ادامه به مشكلات و چالش های قانونی پیش روی تولیدكنندگان و كارفرمایان اشاره نمود و اضافه كرد: در تمام دنیا با وضع تعرفه روی كالاهای وارداتی قابل رقابت، از تولیدكننده حمایت می كنند كه حتی در كشورهای دارای اقتصاد آزاد هم این رویه وجود دارد.
وی با تاكید بر اینكه قانون مالیات بر ارزش افزوده سدی در برابر تولیدكننده داخلی است ادامه داد: در زمان ركود كه طبیعتا حاشیه سود كارفرما كاسته می شود، سیاست های مالیاتی باید با سرعت و دقت اصلاح شوند اما متاسفانه در كشور ما طی سالهای اخیر در ركود حاكم بر اقتصاد، تصمیم گیری برای اصلاح مواد این قانون به كندی و به صورت لاك پشتی د رجریان بود.
قانون مالیات بر ارزش افزوده «ضد ارزش» برای تولید
آهنی ها به مشكلات مختلف فضای كسب و كار اشاره نمود و اضافه كرد: مشكل اساسی تولیدكننده ایرانی این است كه سیاست گذاران و مسئولان، برای «تولید» قائل نمی شوند و با قوانین و مقررات پیچیده به این بخش از اقتصاد لطمه وارد می كنند. همانطور كه بارها گفته شده، قانون مالیات بر ارزش افزوده یك ضد ارزش برای تولید است كه پس از ۱۰ سال، اصلاح آن همچنان ادامه دارد.
عضو كارفرمایی شورای عالی كار با اشاره به اینكه با سود اسمی ۱۸ درصدی اما با اجبار كارفرما به سپرده گذاری نزد بانك و دریافت سود واقعی ۲۸ درصدی نمی توان از تولید داخل حمایت كرد اظهار داشت: در عین حال كه نرخ تورم از جانب دولت ۸ درصد اعلام می گردد چگونه است كه سه برابر آن از تولیدكننده بهره بانكی دریافت می شود؟
وی با اشاره به اینكه قوانین كار، تامین اجتماعی و مالیات بر ارزش افزوده اشكالات فراوانی دارند كه باید در جهت پشتیبانی از جامعه كار و تولید اصلاح شوند اظهار داشت: در نگاه كلان هم وضعیت قاچاق در كشور حاد است كه تصمیم گیری عاجل سران سه قوه را می طلبد.
این فعال كارفرمایی در انتها اظهار داشت: رفع موانع خارج از عهده تولیدكننده مانند قاچاق، نظام تعرفه گذاری، حذف و اصلاح قوانین دست و پاگیر و حمایت نظام بانكی، در كنار اجبار تولیدكننده به برندسازی و بازاریابی می تواند در سال پشتیبانی از كالای ایرانی، فعالان اقتصادی و بخش خصوصی را به تولید كالای با كیفیت ترغیب كند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب